نابرابری تعهدات قراردادی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر معاهده ی منع گسترش سلاحهای هسته ای

عنوان	نابرابری تعهدات قراردادی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر معاهده ی منع گسترش سلاحهای هسته ای
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	محمد حیدری اشکذری
استاد راهنما	صالح رضایی پیش رباط
استاد مشاور	ضرغام غریبی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نابرابری تعهدات قراردادی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر معاهده ی منع گسترش سلاحهای هسته ای عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد حیدری اشکذری، با راهنمایی صالح رضایی پیش رباط و با مشاوره ضرغام غریبی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

معاهده نابرابر به مفهوم قراردادی بین المللی که بین حقوق و تعهدات اعضای آن (دولت ها ) تعادل و توازن وجود ندارد و در بسیاری از زمینه ها انعقاد می یابد، این معاهدات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ حقوق بین الملل می باشد که باعث ایجاد وضعیت نابهنجار و ناعادلانه ای در بین تابعان حقوق بین الملل می گردد. لذا در این پژوهش با رویکرد به چالش کشیدن اعتبار این معاهدات و از جمله معاهده ی منع گسترش سلاحهای هسته ای به بررسی "نظریه ی معاهدات نابرابر یا نابرابری در معاهدات" در پرتو اصل برابری حاکمیت دولتها پرداخته­ام.

در وهله ی اول در مورد اصل برابری حاکمیت دولت ها این بررسی صورت گرفته است که آیا این اصل در زمره ی قواعد آمره ی بین المللی به عنوان قواعدی تخلف ناپذیر قرار دارد و یا تنها در قالب اصول کلی تکمیلی حقوقی مطرح می باشد، چرا که برخلاف اصول کلی تکمیلی حقوقی تخلف از قواعد آمره ی بین المللی دارای ضمانت اجرای نسبتا محکمی در حقوق بین الملل می باشد که با توجه به جاری نبودن ویژگی های مذکور در مواد ۵۳ و ۶۴ کنوانسیون حقوق معاهدات (ویژگی های قواعد آمره بین المللی) درمورد اصل برابری حاکمیت دولتها و نیز بنا به تصریح دکترین حقوق بین الملل این اصل در زمره ی اصول کلی تکمیلی حقوقی می باشد.از طرف دیگر با بررسی پیشینه و خاستگاه نظریه ی نابرابری در معاهدات یا معاهدات نابرابر و این که علیرغم طرح این نظریه توسط کشورهای کمونیستی و جهان سوم مخصوصا تازه استقلال یافته، این نظریه مورد مخالفت و اعتراض شدید اکثریت کشورهای غربی و توسعه یافته قرار گرفته است و محتوای آن را مبهم وعامل تهدید کننده ی روابط قراردادی بین المللی و امنیت حقوقی می دانند. که به طور کلی به این نتایج رسیدم که؛

۱– تا زمانی که اصل برابری حاکمیت دولتها به درجه ای از قاعده آمره نایل نشود تا بر آن اساس انعقاد معاهدات نابرابر را ممنوع نماید و یا

۲– نظریه ی نابرابری در معاهدات یا معاهدات نابرابر به عنوان قاعده و رویه ای خدشه ناپذیر توسط اکثریت کشورهای عضو جامعه ی بین المللی پذیرفته نشود، نمی توان به هر یک از این اسباب استناد جست و اعتبار معاهدات نابرابر منعقده را زیر سیوال برد و یا انعقاد اینگونه معاهدات را در آینده ممنوع نمود. اما بنا به مواد مذکور در فصول دوم و سوم (مواد ۴۶ تا ۶۴) کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین در صورت وجود شرایط مقرره در هر یک از این مواد می توان از قواعد عمومی برای بی اعتباری و خاتمه بخشیدن به معاهدات نابرابر استناد جست. همین اسلوب و گفتمان درمورد معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته ای به طور اخص که وضعیت نابرابری را بین کشورهای عضو این معاهده ایجاد نموده است جاری می باشد و این تا زمانیست که به عنوان پیشنهاد با نظر و هماهنگی کشورهای عضو طرحی جامع را در قالب تجدید نظر در معاهده و یا انعقاد معاهده ی جدید در این زمینه از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه نمایند تا معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته ای۱ به معاهده ی خلع سلاح و منع گسترش سلاح های هسته ای۲ تبدیل گردد، که ضمن این که باعث کارایی بهتر معاهده در حفظ صلح و امنیت پایدار بین المللی و متعادلتر شدن حقوق و تعهدات اعضای معاهده می شود بلکه به هدف غایی که همان خلع سلاح کامل و عمومی کشورهای جهان و رفع خطر های احتمالی بکارگیری این سلاح می باشد را از جامعه ی بشریت دور می نماید.

کلیدواژه ها

• پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای
• حقوق بین المللی
• رویه قضایی
• انجام تعهد قراردادی
• دکترین حاکمیت دولت
• نابرابری تعهدات قراردادی دولتها
• معاهده ی منع گسترش سلاحهای هسته ای