تحلیل اقتصادی حقوق علایم تجاری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تحلیل اقتصادی حقوق علایم تجاری|رشته تحصیلی=حقوق مالکیت فکری|دانشجو=سونیا محمدخانی|استاد راهنمای اول=سعید حبیبا|استاد مشاور اول=امیر صادقی نشاط|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیل اقتصادی حقوق علایم تجاری
عنوانتحلیل اقتصادی حقوق علایم تجاری
رشتهحقوق مالکیت فکری
دانشجوسونیا محمدخانی
استاد راهنماسعید حبیبا
استاد مشاورامیر صادقی نشاط
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه تهران



تحلیل اقتصادی حقوق علایم تجاری عنوان پایان نامه ای است که توسط سونیا محمدخانی، با راهنمایی سعید حبیبا و با مشاوره امیر صادقی نشاط در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

هدف ابتدایی هر کشوری در عرصه بین المللی، پیشرفت و توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... و رخ نمودن در میان سایر جوامع می باشد. این پیشرفت قطعا مرهون عوامل متفاوتی است که با در نظر گرفتن و اجرای صحیح آن ها در ساختار جامعه، می توان بدان نایل آمد. در میان این مولفه ها، اقتصاد و حقوق، اساسی ترین نقش را در جهت ارتقا و توسعه ایفا می کنند. هر دو مقوله مذکور در عین تفاوت موضوعی و محتوایی، تابع و وابسته یکدیگرند. به عبارت دیگر، تنظیم مقررات یکپارچه و موثرست که می تواند به توسعه اقتصادی بینجامد و در مقابل، رشد اقتصادی موجب پویایی و کارایی مقررات خواهد شد و اگر قواعد تنظیمی توسط قانون مطابق نیازهای جامعه تدوین نگردد، وقوع اختلال در بازار رقابتی و اقتصاد حتمی است. علایم تجاری که از نظام های موثر حقوقی در حیطه اموال فکری است، بیشترین ارتباط را با تجارت داشته و به دلیل ماهیت خاص خود تحلیل اقتصادیِ مجزا از سایر اموال فکری در آن ضرورت می یابد. علایم تجاری بواسطه تسهیل معاملات و مبادلات و تقویت ساختار شرکت ها، بهترین ابزار برای ثابت نگه داشتن و افزودن میزان تقاضای مصرف کننده و در نهایت جلب رضایت او به شمار می آید. از همین روست که کشورهای توسعه یافته، تمامی سعی خود را بر استفاده بهینه از این نظام حقوقی به کار برده اند. بدین ترتیب، با درک هرچه بیشتر این نظام حقوقی می توان به توسعه اقتصادی کشور یاری رساند. بجاست که کشور ما نیز که علیرغم داشتن نیروهای علمی متبحر بسیار، هنوز به رشد اقتصادی مطلوب جهانی نرسیده است، با درک فواید و آثار این نظام و تدوین قوانین متناسب با این هدف، راه را برای ارتقاء اقتصادی در منطقه وجهان هموارتر کرده و وضعیت خود را بهبود بخشد.

کلیدواژه ها