مجازات انفصال از خدمات دولتی در پرتو قوانین کیفری و انتظامی و شیوه اجرای آن

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مجازات انفصال از خدمات دولتی در پرتو قوانین کیفری و انتظامی و شیوه اجرای آن|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=شهرام لبکی|استاد راهنمای اول=|استاد مشاور اول=ولی اله انصاری|استاد مشاور دوم=حمیدرضا آدابی|مقطع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجازات انفصال از خدمات دولتی در پرتو قوانین کیفری و انتظامی و شیوه اجرای آن
عنوانمجازات انفصال از خدمات دولتی در پرتو قوانین کیفری و انتظامی و شیوه اجرای آن
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوشهرام لبکی
استاد راهنما[[]]
استاد مشاورولی اله انصاری، حمیدرضا آدابی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


مجازات انفصال از خدمات دولتی در پرتو قوانین کیفری و انتظامی و شیوه اجرای آن عنوان پایان نامه ای است که توسط شهرام لبکی، و با مشاوره ولی اله انصاری و حمیدرضا آدابی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

در این پایان نامه با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی به موضوع مجازات انفصال از خدمت به صورت موقت و دایم و همچنین نحوه صدور آراء صادره از سوی مراجع قضایی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و چگونگی اجرای آن پرداخته شده است، که شامل سه فصل می باشد. ابتدا به تعاریف جرایم شغلی کارمندان دولت ، کارمند ، پست سازمانی ، جرم ، تخلف ، فرق بین تخلف و جرم و انفصال ، طرح سه سوال مبنی بر اینکه:۱–ماهیت و جایگاه مجازات انفصال در تقسیم بندی ها؟ ۲–آیا مجازاتهای انفصال قابل تخفیف و تبدیل می باشد ؟ ۳–آیا مجازاتهای انفصال قابل تعلیق یا عفو می باشد؟ و طرح یک مسیله فرعی مبنی بر اینکه: با توجه به اینکه مجازاتهای انفصال هم در مراجع قضایی و هم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری احصاء گردیده ، صدور دو مجازات در یک اتهام ، مغایر با حقوق کارمند نمی باشد؟ در فصل اول و گفتار اول به جرایم شغلی که مختص کارمندان دولت بوده و کارمند جرم را بواسطه کارمند بودن و شغل مورد تصدی خود انجام داده ، پرداخته می شود که تقسیمات آن جرایم بواسطه رکن مادی جرم صورت گرفته است. در گفتار دوم به بررسی تخلفات کارمندان دولت جداگانه پرداخته می شود .مبحث نخست تخلفاتی را شامل می شود که فاقد جنبه جزایی و صرفا انضباطی بوده و مبحث دوم تخلفات ادارای که جنبه جزایی داشته را مورد بررسی قرار داده ایم. فصل دوم آن شامل مجازاتها و تنبیهات صادره از سوی هریک از مراجع فوق الذکر می باشد که در گفتار نخست مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته اند و در گفتار دوم تبنبیهات اداری. و در گفتار سوم به مجازت انفصال که خود نوعی از مجازات های بازدارنده می باشد به طور مجزا پرداخته ایم. در فصل سوم نحوه اجرای مجازت انفصال از سوی راجع قضایی و از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته ایم. با مشاهده اثرات مجازات انفصال بر سرنوشت کارمندان و با توجه به طیف گستردگی آن و همچنین آثار تبعی این مجازات به لحاظ اینکه از جمله مجازاتهای استخدامی می باشد هدف از بررسی آن ، ارضاء حس کنجکاوی و پیداکردن پاسخ های مناسب در خصوص سوالات مطرح شده ، همچنین سعی در آگاهی هر چه بیشتر کارمندان دستگاه ها از اثرات سوء این مجازات و ارایه راهکارهای مناسب می باشد. در پایان می توان نتیجه گرفت ، چنانچه کارمند از سوی مراجع قضایی محکوم گردید هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اقدام به صدور رای دیگر به غیر از انفصال نمایند مثلا محرومیت از پست حساس و یا تغییر محل جغرافیایی نمایند تا کیان خانوادگی کارمند از لحاظ معیشتی و اقتصادی و ... نابود نگردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه ۱ ۲

فصل اول– جرایم و تخلفات کارمندان دولت

گفتار اول : کلیه جرایم شغلی مربوط به کارکنان دولت ۱۰ ۱۱

مبحث اول– جرایم مربوط به امور اطلاعاتی ۱۱

بند ۱– دادن اطلاعات به دشمنان توسط مسیولین امور حفاظتی و اطلاعاتی ۱۲

بند ۲– انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ۱۲ ۱۲

بند ۳– انتشار و افشای اسناد و اطلاعات موضوع قانون مبارزه با پولشویی ۱۳

بند ۴– دادن اسناد و نقشه ها توسط کارمندان به افراد فاقد صلاحیت ۱۴ ۱۴

مبحث دوم– جرایم مربوط به اسناد و مدارک دولتی و شناسنامه ۱۴

بند ۱– جعل اوراق رسمی به اعتبار انجام وظیفه ۱۴ ۱۴

بند ۲– جعل در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایف اداری ۱۵ ۱۵

بند ۳– اهمال منجر به ربودن ، تخریب و معدوم شدن مدارک ۱۵ ۱۵

بند ۴– ربودن، معدوم شدن و تخریب اسناد توسط کارکنان دولت ۱۶ ۱۵

بند ۵– مخفی یا معدوم کردن اسناد و نوشتجات و اوراق اداری توسط مستخدمین دولتی ۱۶

مبحث سوم– جرایم مرتبط با انتخابات کشوری ۱۸

بند ۱– عدم انجام وظایف قانونی یا عدم شرکت در جلسات مربوط به انتخابات ۱۸

بند ۲– عدم رعایت بی طرفی توسط ناظرین شورای نگهبان و اعضای هیاتهای اجرایی ۱۸

بند ۳– خودداری از همکاری با وزارت کشور و شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹

مبحث چهارم– جرایم مربوط به متهمین و زندانیان ۲۰

بند ۱– مسامحه یا اهمال منجر به فرار متهم یا زندانی ۲۰ ۲۰

بند ۲– تبانی، مدافعه و مساعدت در فرار زندانی یا توقیف شده ۲۱ ۲۰

بند ۳– اهمال در دستگیری متهم و مجلوب ۲۲ ۲۰

بند ۴– پذیرش زندانی بدون اخذ برگ بازداشت ۲۲ ۲۱

بند ۵– اذیت و آزار متهم توسط مامورین قضایی و غیر قضایی دولتی ۲۲ ۲۱

مبحث پنجم– جرایم مربوط به آزادی و حقوق افراد ۲۳

بند ۱– سلب آزادی یا محروم کردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی ۲۳

بند ۲– عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی ۲۳ ۲۲

بند ۳– توقیف غیر قانونی ۲۴ ۲۲

بند ۴– بازداشت غیرقانونی توسط مامورین کشف قاچاق ۲۴ ۲۳

بند ۵– تهدید محبوس غیر قانونی به قتل یا شکنجه یا آزار او ۲۵ ۲۳

مبحث ششم– جرایم مربوط به امور قضایی ۲۶

بند ۱– عدم تسلیم زندانی یا عدم ارایه دفاتر زندان به مقامات قضایی ۲۶ ۲۴

بند ۲– صدور دستور موقت ، تعقیب و قرار مجرمیت برخلاف قانون ۲۷ ۲۴

بند ۳– جلوگیری از اجرای امر کتبی دولتی و اوامر و احکام مقامات قضایی ۲۷

بند ۴– دخالت در امر قضایی ۲۷ ۲۵

بند ۵– اعمال مجازات غیر قانونی نسبت به محکوم علیه ۲۸ ۲۵

مبحث هفتم– جرایم مربوط به معاملات دولتی ۲۹

بند ۱– تحصیل منفعت در معاملات دولتی ۲۹ ۲۶

بند ۲– مداخله کارمندان دولت در معاملات کشوری و لشگری ۲۹ ۲۶

بند ۳– مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیازات نفت با خارجی ها ۳۰ ۲۶

بند ۴– اخذ پورسانت در معاملات خارجی ۳۰ ۲۷

بند ۵– تبانی در معاملات دولتی ۳۱ ۲۷

مبحث هشتم– جرایم مربوط به سوء استفاده شغلی ۳۲

بند ۱– ورود بدون اجازه به منازل افراد ۳۲ ۲۹

بند ۲– خرید مال یا حق دیگری به جبر و قهر و با سوء استفاده از شغل دولتی ۳۳

بند ۳– تصدی بیش از یک شغل دولتی ۳۳ ۳۰

بند ۴– مفتوح یا توقیف یا معدوم کردن مراسلات اشخاص و استراق سمع ۳۶

بند ۵– افشای اسرار مالی افراد توسط مامورین مالیاتی ۳۷ ۳۲

مبحث نهم– جرایم مربوط به تصرف غیرقانونی و اضرار به دولت ۴۱

بند ۱– تصرف غیرقانونی و تسامح منجر به تضییع اموال دولتی ۴۱ ۳۶

بند ۲– تصرف غیر قانونی به شرح قانون استخدام کشوری ۴۲ ۳۶

بند ۳– تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۴۲ ۳۷

بند۴– چاپ و انتشار ، نشریات غیر ضروری ۴۳ ۳۷

بند۵– تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی به شرح قانون محاسبات ۴۴ ۳۸

گفتار دوم : انواع تخلفات اداری پیش بینی شده در قانون ۴۸ ۴۱

مبحث اول– تخلفات اداری که فاقد جنبه جزایی می باشند ۵۰ ۴۲

بند ۱– اعمال و رفتار خلاف شیون شغلی و اداری ۵۰ ۴۲

بند ۳– ایجاد نارضایتی ارباب رجوع با انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور ۵۱

بند ۴– تر ک خدمت در خلال ساعات اداری ۵۱ ۴۳

بند ۵– تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار در تعجیل خروج از محل خدمت ۵۱

مبحث دوم– تخلفات اداری که دارای جنبه جزایی می باشند ۵۴

بند ۱– ایراد تهمت و افترا ۵۴ ۴۶

بند ۲– اخاذی ۵۵ ۴۶

بند ۳– اختلاس ۵۶ ۴۷

بند ۴– تبعیض یا اعمال غرض دراجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص ۵۸

بند ۵– تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ۵۹ ۵۰

فصل دوم– مجازات ها و تنبیهات

گفتار اول: مجازات ها ۷۶

مبحث اول:انواع مجازاتها ۷۶ ۶۳

مبحث دوم: طبقه بندی مجازاتها ۷۹ ۶۵

مبحث اول– مجازات های اداری قطعی ۸۸ ۷۳

مبحث دوم – تنبیهات اداری قابل پژوهش ۸۹

مبحث سوم– تنبیهات اداری مستقل ۷۶

گفتار سوم : انفصال ۹۳

مبحث اول – انفصال ۹۳ ۷۷

بند ۱– انفصال دایم ۹۵ ۷۹

بند ۲– انفصال موقت ۹۶ ۸۰

مبحث دوم – اثرات تخفیف ، تعلیق و عفو در مجازات انفصال ۹۷

بند ۱– اثر تخفیف (اسباب،معاذیر قانونی،کیفیات مخففه،قلمرو اعمال و ) ۹۷ ۸۱

بند ۲– اثر تعلیق (تعریف،قلمرو اجرا،شروط اعطا) ۱۰۳ ۸۵

بند ۳– اثر عفو ( تعریف و انواع،اثر عفو) ۱۰۷



فصل سوم– اجرای مجازات انفصال

گفتار اول: اجرای مجازات از سوی مراجع قضایی ۱۱۰

مبحث اول– مرجع صالح رسیدگی به جرایم کارمندان ۱۱۰ ۹۲

بند ۱– مواردی که نوع جرم ، مرجع صالح را تعیین می نماید ۱۱۰ ۹۲

بند ۲– مواردی که شخصیت متهم ، مرجع رسیدگی را تعیین می نماید ۱۱۱ ۹۳

گفتار دوم: اجرای مجازات از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات ۱۱۴

مبحث دوم– اجرای مجازات ۱۱۵ ۹۶

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۴ ۱۰۴

منابع و مآخذ ۱۲۶

کلیدواژه ها

  • مجازات
  • جرایم شغلی
  • حقوق اداری
  • تخلفات اداری
  • تعیین مجازات
  • خدمات عمومی
  • اخراج
  • کارمند
  • بخش دولتی
  • جرم
  • مجازات