کاستی های سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال مفاسد اقتصادی

عنوان	کاستی های سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال مفاسد اقتصادی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	علی خانی
استاد راهنما	عباس شیری
استاد مشاور	احمد رمضانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کاستی های سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال مفاسد اقتصادی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی خانی، با راهنمایی عباس شیری و با مشاوره احمد رمضانی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

سیاست کیفری به معنای واکنش مبتنی بر کیفر جامعه در قبال فعل یا ترک فعلی است که بیانگر ضدیت با ارزش های اساسی متبلور در نظم عمومی،مهار پدیده بزهکاری ومبارزه برعلیه مرتکبان آن که حیات و نظم جامعه را به خطر می اندازند می باشد. جرایم اقتصادی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر نوع جرم ،مرتکب ،دامنه آثار و نتایج آن به دلیل اینکه این جرایم:نوعا بزه دیده مشخصی ندارند و اثرات سوءآنها در میان جامعه پخش و توزیع نشده و افکار عمومی را تحریک نمی کنند. و جنبه فراملی داشته، به لحاظ اخلالی که درزندگی مردم ایجاد می کنند موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم باهمدیگر و مردم با دولت می شوند به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کنند و مرتکبان این جرایم ؛ افرادی حرفه ای، زیرک و دارای نفوذ هستند، که با کمک دانش واطلاعات غالبا مبتنی بر رانتی که در زمینه امور اداری و اقتصادی دارند مرتکب جرم می شوند، ضرورت وجود سیاست کیفری منسجم ،هوشمندانه و عاری از عیب ونقص بیشتر احساس می شود در این فعالیت پژوهشی که روش تحقیق با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی–تحلیلی از نوع اسنادی است. کاستی های سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم با توجه به ابعاد ماهوی و شکلی سیاست کیفری در دو فصل مجزا مورد بحث وبررسی قرار گرفته و در این رهگذر مشکلات مربوط به حوزه قانونگذاری ، خلاء های قانونی ، مجازات ها،نهادهای عدالت کیفری ، اشکال مختلف رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد توجه واقع شده است ودر پایان پس از نتیجه گیری پیشنهادات لازم برای رفع کاستی های موجود ارایه شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱کلیات تحقیق۲مقدمه۱۸فصل اول– کاستی های سیاست کیفری ماهوی درقبال مفاسد اقتصادیگفتاراول– کاستی های مرتبط با جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران۲۵ الف– تعدد و کثرت مراجع قانون گذاری ۲۵۱ قوه مقننه۲۵ ۱–۱ مجلس شورای ملی۲۵ ۱–۲ مجلس شورای اسلامی۲۶ ۲ قوه مجریه۲۹ ۳ قوه قضاییه۳۱ ۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام۳۳ ب– تورم جرایم وجرم انگاری۳۷ ۱ تنوع مصادیق جرایم اقتصادی۴۱ ۲ تعدد جرایم ومنابع قانونی مرتبط با مصادیق جرایم اقتصادی۴۱ ج– خلاء هاوکاستی های قانونی ۵۰ ۱ ابهام در مفهوم مفاسد اقتصادی۵۰ ۱–۱ تفاوت جرایم اقتصادی باجرم یقه سفیدی۵۲ ۱–۲ تفاوت جرایم اقتصادی باجرایم علیه اموال۵۴ ۱–۳ تفاوت جرایم اقتصادی با مفاسد مالی۵۴ ۱–۴ تفاوت جرایم اقتصادی باجرایم سازمان یافته۵۶ ۱–۵ تفاوت جرایم اقتصادی باجرایم بازرگانی۵۶ ۲ اشکالات وابهامات قانونی۵۷۲–۱ کلاهبرداری ۵۹۲–۲ رشاء وارتشاء۶۳ ۲–۳ اختلاس۶۶ ۲–۴ جرایم گمرکی۶۸ ۲–۵ قاچاق کالا وارز۶۸۲–۶ جرایم مالیاتی۷۳ ۲–۷ پولشویی۷۵ ۲–۸ اخلال در نظام اقتصادی کشور۷۶ گفتار دوم: کاستی مجازات های جرایم اقتصادی۸۰ الف – عدم تناسب مجازات ها۸۰ ب– عدم سرزنش پذیری عمومی۸۰ ج– عدم حتمیت وقطعیت مجازات ها۹۷ ۱ تعویق مجازات۹۵ ۲ تعلیق اجرای مجازات۹۵ ۳ آزادی مشروط

۴ مجازات های جایگزین۹۶ ۵ عفو و توبه

د– مسامحه در نگارش قوانین

ه– عدم تمایل به تعقیب کیفری۱۰۱و– نگاه امنیتی۱۰۲ز– عدم توجه به فردی ساختن کیفر۱۰۳ح– عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین۱۰۴ط– عدم بازدارندگی مجازات ها۱۰۹فصل دوم: کاستی های سیاست کیفری شکلی در قبال مفاسد اقتصادیمقدمه۱۱۴ گفتار اول: کاستی های مرتبط با نهاد های عدالت کیفری۱۱۵ الف– ضابطین دادگستری۱۱۶ ۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران۱۱۸ ۱–۱ ادغام نیروهای انتظامی۱۱۹ ۱–۲ تعدد وکثرت وظایف وماموریت های محوله۱۲۰ ۲ وزارت اطلاعات۱۲۵ ۲–۱ ابهام در ضابط بودن کارکنان وزارت اطلاعات۱۲۵ ۲–۲ نبود معیار قانونی برای تبیین مفاسد کلان۱۲۸ ب– نهاد دادسرا۱۲۹ ۱ کاهش نقش دادسرا۱۲۹ ۲ رسیدگی غیر قضایی و معایب آن۱۳۳ ۲–۱ مغایرت با قانون اساسی

۲–۲ سردرگمی و تشتت در رسیدگی۱۳۴ ۲–۳ صدور احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهی

۲–۴ تعدد مراجع رسیدگی کننده

۲–۴–۱ سازمان های شاکی۱۳۸ ۲–۴–۲ سازمان های کاشف۱۳۹ ۲–۴–۳ سازمان تعزیرات حکومتی

ج– رسیدگی به جرایم اقتصادی۱۴۰ ۱ بی نظمی وتعارض در صلاحیت ها۱۴۰ ۲ عدم تخصص وتخصص گرایی۱۴۶ ۳ عدم صلاحیت فرا محلی۱۴۸ ۴ عدم استفاده از مشاورین۱۴۸ گفتار دوم:کاستی های مرتبط با رسیدگی قضایی به جرایم اقتصادی۱۵۰ الف– کاستی های مرتبط با حقوق داخلی۱۵۰ ۱ عدم حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان

۲ عدم حضور ضابطین متخصص۱۵۳ ۳ سیاست تعقیبی متعارض۱۵۶ ۴ عدم توجه به تعیین قرار های مناسب۱۵۸ ۵ یکپارچه سازی به جای ایجاد مراجع تخصصی

۶ رسیدگی سرگردان در زمان

۷ اصرار ویژه براصل برایت۱۶۲ ب– کاستی های مرتبط با همکاری های بین المللی۱۶۶ ۱ صلاحیت ها۱۶۶ ۲ معاضدت قضایی۱۶۹ ۲–۱ احاله دادرسی۱۶۹ ۲–۲ استرداد۱۷۱ نتیجه گیری۱۷۳ پیشنهادات۱۸۴ منابع و مآخذ۱۸۷

کلیدواژه ها

• حقوق جزا
• جرایم اقتصادی
• عدالت کیفری
• سیاست کیفری
• فساد
• رفتار بزهکارانه
• جنبه های اقتصادی
• سیاست
• نهادهای اجتماعی
• مفاسد اقتصادی
• سیاست کیفری
• بازدارندگی