سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات بیمه ای

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات بیمه ای|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=نعیم سهامی|استاد راهنمای اول=رجب گلدوست جویباری|استاد مشاور اول=کریم بخنوه|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگاه=دانشگ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات بیمه ای
عنوانسیاست کیفری ایران در قبال تخلفات بیمه ای
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجونعیم سهامی
استاد راهنمارجب گلدوست جویباری
استاد مشاورکریم بخنوه
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات بیمه ای عنوان پایان نامه ای است که توسط نعیم سهامی، با راهنمایی رجب گلدوست جویباری و با مشاوره کریم بخنوه در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

اصرار بر تطبیق اعمالی با ارکان برخی از بزه های موجود در قوانین کیفری، معضلی است که در طی سالیان اخیر در خصوص جرایمی چون تحصیل مال از طریق نامشروع گریبان گیر حقوق کیفری کشورمان گردیده است.در برخی از مواقع اصلاح این رویکرد با جرم ندانستن عوامل انتسابی و قرار دادن ضمانت اجرای مدنی در مقابل آن اعمال قابل رفع است. لکن در پاره ای از اوقات و با شیوع آن اقدامات تنها ضمانت اجراهای مدنی نمی تواند واکنش مناسبی برای آن اعمال تلقی گردد. تخلفات بیمه ای، در حقوق کیفری کشورمان نیز چنین وضعیتی را دارد. به نظر می آید عناوینی چون کلاهبرداری بیمه ای... عناوینی است که در طی سالیان اخیر توسط واضعانی شکل گرفته است که به دلیل نبود ضمانت اجرای کیفری در این خصوص، با انتساب عناوینی چون کلاهبرداری بر این اعمال، سعی در پر نمودن این خلاء قانونی را دارند. در حالیکه در بسیاری از اوقات، نمی توان تطبیقی میان ارکان بزه کلاهبرداری با این اعمال برقرار نمود. این وضعیت، دقیقا مشابه وضعیت کلاهبرداری هایی است که تا قبل از تصویب جرایم رایانه ای ، حقوق کیفری کشورمان با آن مواجه بود. از طرفی امکان انتساب این نوع از اعمال به عنصر قانونی کلاهبرداری به دلیل عدم تطابق عنصر مادی وجود نداشت و از طرفی دیگر، حقوق کیفری نمی توانست در قبال چنین اعمالی از خود واکنشی نشان ندهد. در خصوص جرایم بیمه ای نیز ضرورت چنین رویکردی مشهود و مسلم است. در این صورت است که ما می توانیم شاهد قانونی خاص برای جرایم بیمه ای باشیم که با در نظرگرفتن ضمانت اجرای لازم در کنار دیگر تدابیر غیرکیفری همانند ازدیاد حق بیمه،عدم انعقاد قرارداد بیمه و دیگر مجازات های تبعی و تکمیلی، به رشد و شکوفایی این صنعت در کشور کمکی شایان بنماییم.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

مقدمه ۲


بخش نخست: تببین مفاهیم و بررسی انواع بیمه نامه ها و تخلفات بیمه ای

فصل نخست: تبیین مفاهیم و بررسی انواع بیمه نامه ها ۱۱

گفتار نخست: تعریف قرارداد بیمه و ایادی آن ۱۱

بند اول: مفهوم لغوی بیمه ۱۱

بند دوم: مفهوم اصطلاحی بیمه ۱۲

بند سوم: ایادی و موضوع قرارداد بیمه ۱۲

بند چهارم: اصول حاکم بر قراردادهای بیمه ای ۱۳

گفتار دوم: بررسی تاریخچه و ابعاد حقوقی قرارداد بیمه ۱۵

بند اول: پیشینه صنعت بیمه ۱۵

بند دوم: تاریخچه بیمه در ایران ۱۸

بند سوم: بیمه در حقوق ۱۹

بند چهارم: انواع بیمه نامه ها ۲۰

گفتار سوم: بیمه های آتش سوزی ۲۲

بند اول: تاریخچه و موضوع بیمه های آتش سوزی ۲۲

بند دوم: انواع خطرات تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی ۲۴

بند سوم: انواع شرایط در بیمه های آتش سوزی ۲۵

گفتار چهارم: بیمه های حمل و نقل کالا ۲۷

بند اول: تاریخچه و موضوع بیمه حمل و نقل ۲۷

بند دوم: خصوصیات بیمه های حمل و نقل ۲۸

بند سوم: وظایف بیمه گذار و پوشش ها و استثنایات بیمه حمل و نقل ۳۰

بندچهارم: رسیدگی به خسارت در بیمه های حمل و نقل ۳۲

گفتار پنجم: بیمه های اتومبیل ۳۳

بنداول: مقدمه، تاریخچه و موضوع بیمه های اتومبیل ۳۳

بند دوم: مزایا و معایب بیمه های مسوولیت در مقابل اشخاص ثالث و وسایل نقلیه موتوری ۳۵

بند سوم: موضوع و انواع بیمه های اتومبیل ۳۶

بندچهارم: بیمه مسوولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری ۴۴

گفتار ششم: بیمه های اشخاص ۴۸

بنداول: مقدمه و تاریخچه بیمه های اشخاص ۴۸

بند دوم: وجوه تمایز بیمه نامه های اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای ۵۰

گفتار هفتم: بیمه های مسیوولیت مدنی ۵۳

بند اول: مقدمه و موضوع بیمه های مسیولیت ۵۳

بند دوم: انواع بیمه مسیوولیت مدنی ۵۵

فصل دوم: تبیین انواع تخلفات بیمه ای ۶۳

گفتار نخست: پیشینه و اهمیت برخورد با تخلفات بیمه ای ۶۳

گفتار دوم: قواعد حاکم بر تخلفات بیمه ای ۶۷

بند اول: تعدد بیمه نامه ها ۷۲

بند دوم: ایجاد حوادث ساختگی یا تشدید وضعیت خطر ایجاد شده به صورت صوری ۷۲

بند سوم: تغییر تاریخ حادثه یا اخذ بیمه نامه پس از وقوع حادثه ۷۳

بند چهارم: ایجاد رابطه سببیت صوری ۷۴

بند پنجم: ارایه اطلاعات خلاف واقع ۷۴

گفتار سوم: تخلفات در بیمه های اشخاص ۷۶

بند اول: فهرست تخلفات رایج در بیمه های اشخاص ۷۶

بند دوم: تخلفات در بیمه های درمانی ۷۹

بند سوم: تخلفات در بیمه های عمر ۸۴

گفتار چهارم: تخلفات در بیمه های مسیولیت ۸۷

بند اول: تخلفات رایج در بیمه های مسیولیت به صورت کلی ۸۷

بند دوم: تخلفات در بیمه های مسیولیت مدنی (حرفه ای) ۸۸

بند سوم: تخلفات در بیمه های مسیولیت قراردادی ۹۲

گفتار پنجم: تخلفات در بیمه های اتومبیل ۹۳

بند اول: تخلفات رایج در بیمه شخص ثالث ۹۳

بند دوم: تخلفات رایج در بیمه بدنه ۹۷

گفتار ششم: تخلفات در بیمه های آتش سوزی ۹۸

بنداول: فهرست رایج تخلفات در بیمه های آتش سوزی ۹۹

بند دوم: تخلفات بیمه گذاران ۹۹

بند سوم: تخلفات بیمه گران ۱۰۰

گفتار هفتم: تخلفات در بیمه های حمل و نقل ۱۰۱

بنداول: فهرست رایج تخلفات در بیمه های حمل و نقل ۱۰۱

بند دوم: تخلفات در بیمه های حمل و نقل زمینی ۱۰۲

بند سوم: تخلفات در بیمه های حمل و نقل دریایی ۱۰۲

بند چهارم: تخلفات در بیمه های حمل و نقل هوایی ۱۰۳


بخش دوم: بررسی واکنش کیفری مقنن در خصوص تخلفات بیمه ای

فصل نخست: رویکرد مقنن نسبت به تخلفات بیمه ای ۱۰۶

گفتار اول: بررسی تاریخی نظام حقوقی کیفری در برخورد با تخلفات بیمه ای ۱۰۶

بند اول: بررسی شرایط اجتماعی و تاریخی ۱۰۷

بند دوم: ضمانت اجراهای حقوق کیفری نسبت به تخلفات بیمه ای ۱۱۲

گفتار دوم: عدم کفایت عنوان کلاهبرداری بیمه ای جهت مقابله با تخلفات بیمه ای ۱۱۴

بند اول: مفهوم و تاریخچه بزه کلاهبرداری ۱۱۶

بند دوم: بررسی ابعاد فقهی و حقوقی ۱۱۸

بند سوم: ارکان بزه کلاهبرداری ۱۲۱

بند چهارم: عدم تطابق ارکان بزه کلاهبرداری با تخلفات بیمه ای ۱۴۲

فصل دوم: لزوم جرم انگاری تخلفات بیمه ای ۱۴۹

گفتار نخست: رابطه ی اقتصاد و بیمه با روند افزایش و یا کاهش تورم کیفری ۱۴۹

بند اول: رابطه اقتصاد با صنعت بیمه ۱۴۹

بند دوم: رابطه بین اقتصاد و نرخ تورم کیفری ۱۵۲

بند سوم: رابطه بین بیمه و نرخ تورم کیفری ۱۵۷

گفتار دوم: بررسی مبانی جرم انگاری و ضرورت برخورد با تخلفات بیمه ای ۱۶۰

بند اول: مبانی جرم انگاری ۱۶۰

بند دوم: ضرورت برخورد با تخلفات بیمه ای ۱۶۴

گفتار سوم: ارایه راهکارهایی جهت مقابله با تخلفات بیمه ای ۱۶۶

بند اول: سیستم مکانیزه کشف تقلب ۱۶۷

بند دوم: برنامه بررسی هوشمند خسارت ۱۶۹

بند سوم: حل و فصل های غیرقضایی ۱۷۵

نتیجه گیری ۱۷۶

پیشنهادات ۱۷۸

منابع و مآخذ ۱۸۶

کلیدواژه ها

  • سیاست کیفری
  • تخلف
  • بیمه نامه
  • بیمه اتومبیل
  • بیمه حمل و نقل
  • بیمه اشخاص
  • بیمه مسیولیت مدنی
  • تخلفات بیمه ای
  • ایران
  • خلاف
  • قرارداد
  • بیمه آتش سوزی