بررسی ماهیت حقوقی اموال عمومی و دولتی در ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی ماهیت حقوقی اموال عمومی و دولتی در ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=صدیقه ماستری فراهانی|استاد راهنمای اول=مهدی هداوند|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی ماهیت حقوقی اموال عمومی و دولتی در ایران
عنوانبررسی ماهیت حقوقی اموال عمومی و دولتی در ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجوصدیقه ماستری فراهانی
استاد راهنمامهدی هداوند
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



بررسی ماهیت حقوقی اموال عمومی و دولتی در ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط صدیقه ماستری فراهانی، با راهنمایی مهدی هداوند در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

دولت برای ارایه ی خدمت ها ی عمومی و ایفای وظیفه قانونی خود دودسته اموال در اختیار دارد، اموال عمومی و اموال دولتی. در این پایان نامه مفهوم و ماهیت حقوقی اموال عمومی و دولتی و مرزبندی منطقی میان آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.در بازشناسی اموال عمومی از اموال دولتی، بیشتر حقوقدانان بر این باورند که از اموال عمومی برای هدف ویژه ی ارایه ی خدمات عمومی به منظور برآوردن نیاز های همگانی بهره برداری می شوند. بدین ترتیب، هر مالی که به گونه ی مستقیم یا غیر مستقیم از سوی دولت و نهادهای عمومی برای برآوردن این نیازها اختصاص می یابد از اموال عمومی است. اموال عمومی قابل استفاده انحصاری، خرید و فروش و توقیف نیستند و همچنین اماره تصرف و مرور زمان در مورد آنها جاری نیست. ولی حق دولت نسبت به اموال دولتی شبیه حق مالکیت افراد نسبت به اموال آنهاست و دولت در مورد اموال مزبور دارای تمام حقوق مالکانه از قبیل حق بیع، اجاره، صلح، رهن، هبه و و کالت با رعایت مقررات آمره ذیربط می باشد. با درک مفهوم مالکیت عمومی، تفکیک آن از اموال دولتی (اموال خصوصی دولت) راحت تر است. عمده ترین ویژگی مالکیت عمومی عدم قابلیت تملک خصوصی است و دیگر معیارهای آن از جمله طبیعت ذاتی اموال، تعلق انحصاری مال به شخص عمومی، اختصاص مال برای استفاده عمومی و خدمت عمومی که دولت برای این اموال قرار داده است، که با توجه به این معیارها و ضوابط اموال دولتی و اموال عمومی تفکیک می شوند.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

بخش اول: کلیات و مفاهیم

فصل اول: در بیان اصول اموال و مالکیت ۱۰

مبحث اول: شناخت مال ۱۰

گفتار اول: مال و ماهیت آن ۱۱

گفتار دوم: تعاریف مال و ویژگی های آن ۱۶

بند اول: قابلیت تملک ۱۷

بند دوم: استعداد نقل و انتقال ۱۷

بند سوم: وجود فایده و ارزش اقتصادی ۱۸

بند چهارم: منفعت عقلایی ۱۹

مبحث دوم: شناخت مالکیت ۲۱

گفتار اول: تعریف مالکیت ۲۲

گفتار دوم: مفهوم فلسفی و اجتماعی مالکیت ۲۵

گفتار سوم: مفهوم فقهی مالکیت ۳۰

بند اول: ماهیت مالکیت ۳۱

بند دوم: گستره آثار مالکیت ۳۴

گفتار چهارم: حق مالکیت و حدود آن ۳۵

فصل دوم: مفهوم اموال دولتی و عمومی و ضوابط تفکیک و فایده تفکیک ۳۹

مبحث اول: مفهوم دولت و اموال دولتی ۴۰

گفتار اول: دولت در معانی عام ۴۱

گفتار دوم: دولت در معانی خاص ۴۲

گفتار سوم: دولت در معنای اخص ۴۲

گفتار چهارم: اموال دولتی منقول و غیر منقول ۴۴

مبحث دوم: اموال عمومی و احکام و ویژگی های آن ۴۷

گفتار اول: بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اموال عمومی در حقوق موضوعه ایران ۴۹

گفتار دوم: احکام و ویژگی های اموال عمومی ۵۲

مبحث سوم: تفکیک اموال عمومی از اموال دولتی و ضوابط و فایده تفکیک آنها ۵۵

گفتار اول: ضوابط تفکیک اموال عمومی از اموال دولتی در حقوق فرانسه ۵۸

بند اول: ضابطه تعلق انحصاری مال به شخص عمومی ۵۹

بند دوم: ضابطه اختصاص مال برای استفاده عموم و اتصال به سرزمین ۶۱

بند سوم: ضابطه خدمات عمومی ۶۴

گفتار دوم: ضوابط تفکیک اموال عمومی از اموال دولتی در حقوق ایران ۶۵

گفتار سوم: فایده تفکیک اموال عمومی از اموال دولتی ۷۳

بخش دوم: انواع اموال دولتی و اموال عمومی

فصل اول: تقسیم اموال دولتی بواسطه اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی ۸۳

مبحث اول: اموال متعلق به دولت بواسطه اعمال حاکمیت و مصادیق آن ۸۸

گفتار اول: اموال وزارتخانه ها و موسسات مستقل دولتی ۹۱

گفتار دوم: تملک های دولت بواسطه اعمال حاکمیت ۹۸

مبحث دوم: اموال دولت بواسطه اعمال تصدی و مصادیق آن ۱۰۶

گفتار اول: اموال شرکت های دولتی ۱۰۸

گفتار دوم: اموال موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ۱۱۱

مبحث سوم: مدیریت و اداره اموال دولتی و نحوه نگهداری و نقل و انتقال آن ۱۱۴

گفتار اول: اعمال مدیریت به اموال دولتی ۱۱۴

بند اول: اعمال مدیریت متمرکز ۱۱۶

بند دوم: انجام وظایف به روش غیر متمرکز ۱۱۸

گفتار دوم: نحوه ی نگهداری و نقل و انتقال اموال دولتی ۱۲۱

بند اول: نحوه ی نگهداری و نقل و انتقال اموال منقول دولتی ۱۲۱

بند دوم: نحوه ی نگهداری و نقل و انتقال اموال غیرمنقول دولتی ۱۲۴

فصل دوم: تقسیم اموال عمومی در فقه و حقوق ۱۲۷

مبحث اول: انواع اموال عمومی در فقه ۱۲۷

گفتار اول: انفال ۱۲۸

گفتار دوم: فیءِ ۱۳۱

گفتار سوم: خمس ۱۳۴

مبحث دوم: انواع اموال عمومی در حقوق ۱۳۷

گفتار اول: اراضی عمومی ۱۴۱

بند اول: اموال و مشترکات عمومی ۱۴۲

بند دوم: اراضی ملی و موات ۱۴۵

بند سوم: اراضی و املاک مصادره و ملی شده ۱۴۷

بند چهارم: اراضی مسلوب المنفعه (بایر) ۱۴۸

بند پنجم: خالصجات ۱۵۰

بند ششم: اراضی و املاک موقوفه عام ۱۵۱

گفتار دوم: جنگل ها و مراتع ۱۵۳

گفتار سوم: معادن ۱۵۶

گفتار چهارم: آب ها ۱۶۱

گفتار پنجم: مباحات، شکار و صید ۱۶۳

نتیجه گیری ۱۶۷

پیشنهادات ۱۷۴

منابع و مآخذ ۱۷۷

کلیدواژه ها

  • اموال دولتی
  • ماهیت حقوقی
  • معافیت
  • دارایی های عمومی
  • اموال غیرمنقول
  • مشترکات عمومی
  • قانون
  • مالکیت
  • ارزش اقتصادی