رویکرد حقوق کیفری ایران به حفظ و ارتقاء و سلامت نظام اداری

عنوان	رویکرد حقوق کیفری ایران به حفظ و ارتقاء و سلامت نظام اداری
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	فریبا دهقانی
استاد راهنما	ابولفتح خالقی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه قم

رویکرد حقوق کیفری ایران به حفظ و ارتقاء و سلامت نظام اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط فریبا دهقانی، با راهنمایی ابولفتح خالقی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

این پایان نامه در مقام تبیین و بررسی حقوق کیفری ایران در جهت مبارزه با فساد اداری و در نهایت حفظ سلامت نظام اداری و ارتقاء دادن آن از زمان شکل گیری قوانین جزایی در ایران تاکنون می باشد .از آن جایی که وجود فساد در دستگاه های دولتی باعث اخلال در اداره امور دولتی و مانع رشد و توسعه یافتگی و نیز باعث نارضایتی مردم و تضعیف اقتدار حاکمیت در هر جامعه ای می شود، لذا حقوق کیفری برای مبارزه با این امر مهم ، موظف است به عنوان مهم ترین اهرم مقابله با جرم در جامعه، با اعمال روش های خاص خود و تدوین قوانین کیفری مناسب، به حفظ و ارتقاء سلامت نظام اداری بپردازد. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی دقیق قوانین کیفری مرتبط با فساد و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها، بررسی تدابیر کیفری خاص و نوین و به طور کلی نقش حقوق کیفری در خصوص مبارزه با فساد نظام اداری و چگونگی حفظ وارتقاء سلامت آن می باشد. روش تحقیق در این پایان نامه از نوع تحلیلی–توصیفی می باشد. پس از مطالعه وتحقیق پیرامون موضوع پایان نامه این نتیجه حاصل شد که قوانین مجازات ایران از ابتدایی ترین آن ها(۱۳۰۴) تا قانون مجازات اسلامی فعلی ، با تعیین مصادیق فساد وتعیین مجازات برای آن ها سعی در مبارزه با این جرایم داشته اند اما قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد( مریدا) دولت ها را تشویق به تصویب قوانین سرکوبگرانه وپیشگیرانه می کند وقانون ارتقاء سلامت اداری در جهت عمل به این تکلیف، از طریق تدابیر پیشگیرانه که خلاء آن در قوانین کیفری احساس می شد به مبارزه با این جرایم پرداخته است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه۱الف) بیان مساله۱ب) پرسش اصلی پژوهش۱ج) فرضیه پژوهش۲د) سابقه وپیشینه پژوهش۲ه) ضرورت وهدف پژوهش۲و) روش پژوهش۳ز) ساماندهی پژوهش۳ح) مشکلات وموانع پژوهش۴فصل اول:کلیات۵مبحث اول: مفاهیم۶گفتار اول: مفاهیم لغوی۶الف) ارتقاء۶ب) سلامت۷ج) فساد۷د) نظام۷ه) اداری۸و) کارمند۸ز) دولت۸گفتار دوم: مفاهیم اصطلاحی۹الف) نظام اداری:۹ب) سلامت اداری (سازمانی)۱۰ج) ارتقای سلامت اداری۱۲د) فساد اداری۱۳ذ) مقام عمومی۱۵ه) ماموران دولتی۱۸و) کارمند دولت۱۹ی) جرایم کارمند دولت۲۰مبحث دوم: پیشینه تاریخی۲۱گفتار اول: پیشینه فساد اداری در ایران۲۱الف) دوران باستان۲۱ب) عصر حاضر۲۴۱– قبل از انقلاب اسلامی۲۴۱–۱ –پیشینه جامعه شناختی۲۴۲–۱– پیشینه تقنینی۲۵۲ بعد از انقلاب اسلامی۲۷۲–۱ پیشینه جامعه شناختی۲۷۲–۲ پیشینه تقنینی۳۱گفتار دوم: پیشینه فساد اداری در جهان۳۳الف) پیشینه جامعه شناختی۳۳ب) پیشینه تقنینی۳۵مبحث سوم: مبانی سلامت اداری۳۸گفتار اول: مبانی سلامت اداری در حقوق اسلام۳۸الف) اهمیت و جایگاه حق الناس در دین اسلام۳۸ب) ضرورت احترام به امانات الهی۴۰ج) ضرورت حفظ وحدت و بقای جامعه اسلامی۴۱د) پرهیز از مال حرام و توجه به خطرات آن۴۲ه) لزوم رعایت تعهد۴۲گفتار دوم: مبانی سلامت اداری در حقوق ایران۴۳الف) حفظ نظم عمومی جامعه۴۳ب) صیانت از ارزش های اخلاقی۴۴ج) حفظ پایداری نظام۴۶فصل دوم : مداخلات حقوق کیفری قبل از تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد (جرم انگاری پراکنده)۴۹مبحث اول: مصادیق جرم انگاری شده در حقوق داخلی۵۰گفتار اول: جرایم مالی۵۱الف) ارتشاء۵۱ب) اختلاس۵۵ج) تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی۶۱د) تحصیل منفعت در معاملات دولتی۶۳ذ) اخذ پورسانت۶۴ه) تدلیس در انجام معامله دولتی۶۵و) سوء استفاده کارمندان دولت با تصاحب اوراق واسناد متعلق به اشخاص۶۷ز) سوءاستفاده کارکنان دولت در وصول وجه یا مال به نفع دولت۶۸ح) عدم پرداخت اجرتی که به حساب دولت آورده شده است ۶۹ط) منظور کردن بیش از تعداد موجود مستخدمین به حساب دولت۶۹ظ) سوء استفاده ازشغل دولتی در تسلط مالکانه۷۰گفتار دوم: جرایم مربوط به سلب آزادی و حقوق افراد۷۱الف) تعدیات ماموران دولتی نسبت به شهروندان در قالب فعل۷۲۱ تعدیات مامورین نسبت به تمامیت جسمانی اشخاص۷۲۱–۱ اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم۷۲۱–۲ اعمال مجازات غیرقانونی نسبت به محکوم علیه۷۵۲ تعدیات ماموران دولتی نسبت به حیثیت معنوی اشخاص۷۵۲–۱ سلب آزادی اشخاص۷۵۲–۲ توقیف و دستور توقیف غیرقانونی۷۶۲–۳ هتک حرمت مسکن غیر۷۷۲–۴ هتک حرمت مراسلات توسط کارکنان دولتی۷۹۲–۵ اعمال غرض در انجام وظیفه۸۲ب) تعدیات ناشی از ترک فعل۸۳۱ امتناع از قبول شکایت۸۳۲ عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی۸۴گفتار سوم: جرایم مربوط به امنیت کشور۸۵الف) بی مبالاتی مامورین دولتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده۸۵ب) جعل اسناد۸۶ج) اهمال منجر به ربودن،تخریب ومعدوم شدن مدارک دولتی۸۸گفتار چهارم: جرایم مربوط به عدالت قضایی۸۸۱) فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور۸۹۲) فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور۹۰ب)جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی واحکام قضایی۹۱ج)دخالت در امور قضایی۹۱د) امتناع از اعلام جرم۹۳مبحث دوم:الزامات ناشی از تصویب قوانین بین المللی۹۴گفتار اول:کلیات کنوانسیون مریدا۹۵الف:عناوین و فصول کنوانسیون۹۵ب) اهداف۹۶ج)ویژگی ها۹۶گفتار دوم :مصادیق جرم انگاری شده فساد در کنوانسیون مریدا۹۷الف) رشوه۹۸ب) اختلاس۱۰۱ج) اعمال نفوذ در معاملات۱۰۲د) سوء استفاده از وظایف شغلی۱۰۳ه) ثروت نامشروع۱۰۴و) تطهیر عواید ناشی از جرم۱۰۶ی) اختفای عواید ناشی از جرم۱۰۷فصل سوم: مداخلات حقوق کیفری پس از تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری ومقابله بافساد (تمرکز درجرمانگاری)۱۰۹مبحث اول: کلیات۱۱۱گفتار اول: معرفی قانون۱۱۱الف) شناسنامه قانون۱۱۱ب) اهداف قانون۱۱۱ج) اشخاص مشمول این قانون۱۱۲د) مسیولیت اجرای قانون۱۱۲گفتار دوم: نوآوری های قانون۱۱۳الف ) اتخاذ رویکرد پیشگیرانه۱۱۳ب) تعریف فساد۱۱۳ج)امکان اندازه گیری فساد۱۱۶د) بهره گیری از سازمان های مردم نهاد۱۱۷ذ) اطلاع رسانی و آموزش همگانی۱۱۸ر) آیین دادرسی افتراقی۱۱۹مبحث دوم: بررسی محرومیت های پیش بینی شده در قانون ارتقاء۱۲۱گفتار اول: اقسام محرومیت۱۲۱گفتار دوم : اعمال مشمول محرومیت۱۲۲الف) محرومیت به سبب ارتکاب یکسری اعمال۱۲۳ب) محرومیت به سبب محکومیت های خاص۱۲۴ج) تشدید مجازات۱۲۴د) تخفیف مجازات۱۲۵ذ) مرجع قضایی اختصاصی۱۲۵ر) بانک اطلاعات فهرست محرومیت۱۲۶مبحث سوم: رویکرد پیشگیرانه در حمایت از سلامت اداری۱۲۶گفتار اول :تدابیر پیشگیرانه عام۱۲۶الف) دسترسی آزاد به اطلاعات وایجاد شفافیت۱۲۷ب) مکانیزه نمودن امور اداری واستفاده از فن آوری اطلاعات۱۳۲ج)تدوین منشور اخلاقی حرفه ای کارگزاران نظام۱۳۶د) حمایت از گزارش دهندگان جرم۱۳۹ذ) تشویق مدیران وکارکنان۱۴۳گفتار دوم: تدابیر پیشگیرانه خاص ( در قالب وضع تکالیف برای دستگاه ها)۱۴۴الف) تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از مفاسد اداری۱۴۴ب)تکالیف هر یک از نهادها در پیشگیری از مفاسد اداری۱۴۶۱ تکالیف وزارت اطلاعات۱۴۷۲ تکالیف وزارت امور اقتصادی ودارایی۱۴۷۳ تکالیف قوه قضاییه۱۴۸۴ تکالیف سازمان ثبت اسناد واملاک۱۴۹نتیجه گیری۱۵۰ منابع۱۵۱

کلیدواژه ها

• حقوق جزا
• فساد اداری
• شفافیت سازمانی
• ساختار اداری
• سلامت
• فساد
• فساد اداری
• سلامت نظام اداری
• ایران