نظام حقوقی حاکم بر معاملات دولتی با تاکید بر نفت و گاز و پتروشیمی
 | |
| عنوان | نظام حقوقی حاکم بر معاملات دولتی با تاکید بر نفت و گاز و پتروشیمی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | فتح اله اسفینی فراهانی |
| استاد راهنما | مهدی حاتمی |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه |
نظام حقوقی حاکم بر معاملات دولتی با تاکید بر نفت و گاز و پتروشیمی عنوان پایان نامه ای است که توسط فتح اله اسفینی فراهانی، با راهنمایی مهدی حاتمی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دفاع گردید.
چکیده
دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. در تمامی کشور ها و از جمله ایران معاملات دولتی در راستای تامین منافع و مصالح عمومی و صیانت از بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق و اعمال عمومی تابع قواعد و مقررات ویژه ای متفاوت با قواعد حاکم بر معاملات بخش خصوصی است . یکی از مواردی که در آن دولت به وفور در جهت تامین این منافع به آن روی می آورد معاملات در بخش نفت ، گاز و پتروشیمی است . مهمترین ویژگی معاملات در این بخش مجزا ، فراوانی و پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به آن می باشد . این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به بررسی این نظام حقوقی خاص بپردازد.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده : ۱
مقدمه ۲
۱) بیان مساله : ۲
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ۲
۳) پیشینه تحقیق : ۳
۴) اهداف تحقیق : ۳
۵) سوالات تحقیق: ۴
۶) فرضیههای تحقیق: ۴
۷) روش شناسی تحقیق: ۴
فصل اول : مبانی و کلیات
مبحث اول : مولفه و مشخصات معاملات دولتی ۸
گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی ۸
گفتار دوم : هدف عمومی معاملات دولتی ۱۰
گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی ۱۱
گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی ۱۲
مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی ۱۳
گفتار اول : تفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی ۱۳
بند اول : اصل آزادی قراردادها ۱۳
بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد ۱۵
بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد ۱۶
بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف ۱۸
بند پنجم : تفاوت از لحاظ تشریفات ۱۹
گفتار دوم : مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی ۱۹
بند اول : قواعد ترجیحی ۱۹
بند دوم : قواعد اقتداری ۲۲
بند سوم : قواعد حمایتی ۲۳
بند چهارم : اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی ۲۴
فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی با تاکید بر نفت ، گاز و پتروشیمی
مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی ۲۸
گفتار اول : قصد و رضای طرفین ۲۸
گفتار دوم : اهلیت طرفین ۲۹
گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد ۳۰
گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله ۳۱
مبحث دوم : شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی در حوزه نفت ، گاز و پتوشیمی ۳۱
گفتار اول : صلاحیت ۳۲
بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی ۳۲
بند دوم : صلاحیت مقام دولتی ۳۳
گفتار دوم : لزوم تامین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری ۳۵
گفتار سوم : رعایت تشریفات مزایده مناقصه ۳۶
بند اول : هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه ۳۶
بند دوم : مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه ۳۷
بند سوم : قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه ۳۸
گفتار چهارم : لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی ۴۴
بند اول : محدودیت های قانونی ۴۴
بند دوم : ممنوعیت های قانونی ۴۶
گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی ۴۷
بند اول : کتبی بودن معاملات ۴۷
بند دوم : اخذ تضمین مناسب ۴۷
بند سوم : ذکر شرایط اجباری ۴۸
مبحث سوم : انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه ۵۰
گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه ۵۰
گفتار دوم : دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات ۵۵
گفتار سوم : انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها ۵۵
بند اول : معاملات کوچک ۵۵
بند دوم : معاملات متوسط ۵۶
بند سوم : معاملات بزرگ ۵۶
بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه ۵۷
بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه ۵۸
بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات ۵۹
بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه ۷۱
بند هشتم : نحوه رسیدگی به شکایات ۷۶
مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده ۷۹
گفتار اول : مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی ۷۹
گفتار دوم : موارد عدم الزام به برگزاری مزایده ۸۲
گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها ۸۴
بند اول : معاملات جزیی ۸۵
بند دوم : معاملات متوسط ۸۵
بند سوم : معاملات عمده ۸۶
بند چهارم : ترکیب کمیسیون مزایده ۸۶
بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده ۸۷
بند ششم : اجرای نظر کمیسیون مزایده ۸۸
بند هفتم : انعقاد قرارداد و شرایط آن ۸۹
بند هشتم : شرایط تجدید یا لغو مزایده ۹۰
بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده ۹۱
فصل سوم : بررسی قانون حاکم بر قرارداد های نفت و گاز و پتروشیمی ایران
مبحث اول : ماهیت و اوصاف قراردادهای بیع متقابل ۹۲
گفتار اول : تعریف قراردادهای بیع متقابل Buy – Back ۹۲
بند اول : بیع متقابل از نظر کمیسیون اقتصادی ملل متحد ۹۲
بند دوم : بیع متقابل طبق قوانین حاکم در ایران ۹۳
مبحث دوم : ساختار قراردادهای بیع متقابل ۹۵
گفتار اول :ساختار قراردادهای بیع متقابل از دیدگاه سازمان ملل متحد ۹۵
بند اول : مسوولیت ۹۶
بند دوم : برایت از مسوولیت ۹۷
بند سوم : فسخ قرارداد اولیه یا قرارداد مکمل ۹۷
بند چهارم : تعهدات قبلی ، تاریخ اجرا ، اصلاحات و زبان حاکم ۹۸
بند پنجم : قانون حاکم بر قرارداد ۹۹
بند ششم : حل اختلافات ۹۹
گفتار دوم : ساختار قراردادهای بیع متقابل از دیدگاه ایران ۱۰۰
بند اول : حقوق و خدمات شرکت ملی نفت ایران ۱۰۰
بند دوم : حقوق و تعهدات پیمانکار ۱۰۰
مبحث سوم : بررسی قراردادهای نفتی ایران ۱۰۹
گفتار اول : بررسی قراردادهای نفتی پیش از انقلاب ۱۰۹
گفتار دوم : قراردادهای نفتی ایران پس از پیروزی انقلاب تا آغاز برنامه اول توسعه کشور ۱۲۰
گفتار سوم : قراردادهای نفتی ایران پس از برنامه اول توسعه ۱۲۱
بند اول : الزامات و محدودیت ها ۱۲۱
فصل چهارم : حل و فصل اختلافات در معادلات دولتی با تاکید بر نفت گاز و پتروشیمی
مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام ۱۳۲
گفتار اول : ایفای تعهد ۱۳۲
گفتار دوم : اقاله ۱۳۳
گفتار سوم : ابراء ۱۳۴
گفتار چهارم : تبدیل تعهد ۱۳۴
بند اول : تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) ۱۳۵
بند دوم : تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) ۱۳۵
بند سوم : تبدیل تعهد به اعتبار دین ۱۳۵
گفتار پنجم : تهاتر ۱۳۶
بند اول : دلیل بودجه ای ۱۳۶
بند دوم : دلیل سیاسی ۱۳۶
بند سوم : دلیل مالی ۱۳۷
گفتار ششم : مالکیت ما فی الذمه ۱۳۷
گفتار هفتم : فورس ماژور ۱۳۸
گفتار هشتم : فسخ ۱۳۹
بند اول : فسخ به علت مقتضیات اداری ۱۳۹
بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار ۱۴۰
مبحث دوم : حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی ۱۴۱
گفتار اول : مرجع عام دادگستری ۱۴۱
گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) ۱۴۲
بند اول : روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) ۱۴۵
بند دوم : مراحل داوری ۱۴۵
بند سوم : داوری اشخاص حقوقی ۱۴۶
نتیجه گیری ۱۴۸
منابع: ۱۵۲
الف) کتب: ۱۵۲
ب) پایان نامه ۱۵۳
ج) تقریرات ۱۵۳
د) مقالات ۱۵۳
کلیدواژه ها
- دولت
- معاملات دولتی
- حقوق عمومی
- حقوق خصوصی
- قرارداد
- صنعت نفت .
- معاملات تجاری
- قرارداد بیع متقابل
- نظام پایاپای
- نظام حقوقی
- دولت
- صنعت نفت
- صنعت گاز
- صنعت پتروشیمی