سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتی
 | |
| عنوان | سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | عبدالمجید مجیدی |
| استاد راهنما | ابوالقاسم پیاده کوهسار |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتی عنوان پایان نامه ای است که توسط عبدالمجید مجیدی، با راهنمایی ابوالقاسم پیاده کوهسار در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
چکیده
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به دهها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتربه تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است ، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه وابهامات موجود میباشد ، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف ، اختیارات ، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در این صورت به تدریج ورود وکلای محترم دادگستری به پرونده های تعزیرات آسان تر شده و حکومت قانون در شعب این سازمان افزایش خواهد یافت واین سیاست وشیوه مطمینا منطبق باقوانین واحکام شرعی دراقتصادهرکشوری سازنده ونقش بسزایی دارد. همچنین انطباق قوانین حاکم بر دادرسی در تعزیرات حکومتی با محاکم قضایی و روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها ما را در رسیدن به یک نظام دادرسی کیفری کمک خواهد کرد .تدابیر معمول توسط قانونگذاران ایران در رابطه با حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات با چالشهای اساسی مواجه بوده ،بطوری که هر از چندگاهی با تغییرات کلی و اساسی مواجه می شود، بررسی و تحلیل قوانین حاکم بر بازار در چند دهه گذشته موید این امر است که حفظ حقوق مصرف کننده از یک روند قانونگذاری منطقی پیروی نکرده و همیشه دستخوش تحولات گسترده بوده است و این عدم ثبات در زمینه قانون حاکم و نیز مراجع صالحه جهت رسیدگی به تخلفات ارتکابی نمود پیدا می کند، یکی از مشکلات مبتلا به شعب تعزیرات حکومتی این است که منابع اندکی جهت مراجعه و تبعیت از آنها وجود دارد و منابع موجود نیز به دلیل اینکه از بار علمی مناسبی برخوردار نبوده و از روش علمی و معمول علم حقوق بی بهره هستند چندان قابل استناد نمی باشند ، محاکم قضایی علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن که از تشکیل آنها می گذرد همچنان در بکارگیری و اجراء قوانین ، چه قوانین قدیمی مثل قانون مدنی و چه قوانین مصوب سالهای اخیر دچار مشکلات عدیده شده و در رسیدگی و صدور آراءبه متون حقوقی که حاصل زحمت علماء حقوق و فقهاء عالیقدر نظیر حضرت امام خمینی (ره) میباشد مراجعه می نمایند ، و خوشبختانه در این زمینه با کمبود منابع قابل اتکاء مواجه نیستند ، لیکن در خصوص قوانین تعزیرات حکومتی به دلیل تازگی و مباحث مطروحه و بی مهری برخی از علماء و اساتید حقوق رشد و نمو آن اندک بوده است ، مضاف بر آن تغییر و تحولی نیز در این قوانین در جهت اصلاح آنها حاصل نشده است.بنظرمی رسد سیاستهای کیفری ایران در این زمینه ، در حال حاضر مطلوب و مناسب بوده است دستورالعملهایی که به آیین رسیدگی می پردازد نیزوجود دارد و نحوه رسیدگی به جرایم صنفی تقریبا" به صندوق در بسته ای شبیه است که فقط صاحب آن از محتویات موجود در آن با خبر است ، اتخاذ روشهای مختلف و گاهی مغایر با قوانین موضوعه در شعب تعزیرات حکومتی با استناد به بخشنامه های سازمانی ، دفاع از متهمین این شعب را برای وکلا و حقوقدانان سخت و تقریبا" ناممکن نموده است ، این تحقیق بدلیل اهمیت مطالب مارالذکر سعی خواهد کرد به راهکارهای مناسبی جهت ایجاد روند قانونی و یکنواخت در شعب تعزیرات ارایه نمایدومسلما کمک زیادی درجهت تکمیل اطلاعات دانشجویان عزیز وحتی اساتیدوحقوقدانان محترم خواهدنمود.باتوجه به مراتب گفته شده مطالب این تحقیق درسه فصل کلیات وانواع جرایم ومجازاتهای صنفی وشیوه های رسیدگی به جرایم صنفی تدوین شده که مباحث مطروحه مرتبط باموضوع تحقیق میباشد.روش تحقیق در پایان نامه حاضر، روش کتابخانه ای است لکن سعی شده است به بررسی و مطالعه کتابها و پایاننامه های موجود، اسناد مکتوب فارسی بپردازم ، با اذعان بر اینکه این نوشته خالی از اشکال نبوده و در حد بضاعت اینجانب نوشته شده است .
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۳
الف : بیان مسیله ۴
ب:سوالات اصلی ۵
ج: سوالات فرعی ۵
د: فرضیه های تحقیق ۵
د: اهداف تحقیق ۵
ه: بیشینه تحقیق: ۶
ز:روش تحقیق ۶
فصل اول :کلیات ۷
مبحث اول :جرایم و مجازاتهای صنفی وپیشینه تاریخی آن ۸
گفتار اول : رسیدگی به جرایم و مجازاتهای صنفی قبل از انقلاب اسلامی ایران ۸
بند اول : دورانهای باستان ، ظهوراسلام ۹
بند دوم : دوران معاصر ۱۱
گفتار دوم : شیوه رسیدگی به جرایم و مجازاتهای صنفی بعد از انقلاب اسلامی ایران
دوره اول تا نهم : تصویب قانون نظام صنفی و صلاحیتهای رسیدگی ۱۲
مبحث دوم : صنف ۲۰
گفتار اول : تعریف صنف ۲۰
گفتار دوم : انواع صنف – جایگاه فرد صنفی و واحد صنفی
مبحث سوم : مفهوم جرم و مجازاتهای صنفی ۲۳
گفتار اول : مفهوم جرم صنفی ۲۳
بند اول : تعریف جرم صنفی ۲۳
بند دوم : انواع جرایم صنفی ۲۴
گفتار دوم : مفهوم مجازات
بند اول : تعریف مجازات صنفی ۲۶
الف :تخلفات تعزیرات حکومتی ۲۶
ب :تعزیرات حکومتی ۲۷
بند دوم : انواع مجازات صنفی ۲۹
مبحث چهارم :تخلفات و جرایم صنفی ومسیولیتها وفق قوانین ۳۰
گفتار اول : معاونت و مشارکت ۳۰
بند اول : شرکت در جرم ۳۰
بند دوم : معاونت در جرم ۳۱
گفتاردوم :مسیولیت اشخاص درجرایم صنفی
بند اول : مسیولیت اشخاص حقیقی وحقوقی ۳۲
فصل دوم:انواع جرایم و مجازاتهای صنفی ۳۵
مبحث اول: فعل فروش ۳۶
گفتار اول : گرانفروشی ۳۶
بند اول : عناصر تشکیل دهنده گرانفروشی ۳۶
الف:عنصر قانونی ۳۶
ب : عنصر مادی
۱– اجزاء عنصر مادی
۲– شیوه های ارتکاب عنصر مادی ۴۱
۱/۲ – مباشرت در گرانفروشی ۳۹
۲/۲– مشارکت در گرانفروشی ۴۱
۳/۲– معاونت در گرانفروشی ۴۲
ج : عنصر روانی ۴۵
گفتاردوم: کم فروشی و تقلب ۴۷
بند اول : تعریف کم فروشی و تقلب ۴۷
بند دوم : عناصرتشکیل دهنده کم فروشی ۴۸
الف :عنصر قانونی ۴۸
ب: عنصر مادی ۴۹
ج: عنصر روانی ۵۱
بند سوم : تقلب وکم فروشی درقانون حمایت ازحقوق مصزف کنندگان
گفتارسوم : فروش اجباری
بنداول : تعریف فروش اجباری ۵۷
بند دوم : عناصر تشکیل دهنده فروش اجباری ۵۷
الف : عنصر قانون ۵۷
ب : عنصر مادی ۵۷
ج : عنصر روانی ۵۷
مبحث دوم :جرایم صنفی از حیث اخلال در شبکه توزیع ۵۸
گفتاراول: احتکار
بند اول : تعریف احتکار ۵۸
بند دوم :عناصر تشکیل دهنده احتکار ۵۹
گفتار دوم: اخفاء و امتناع از عرضه کالا ۶۳
بند اول:تعریف اخفا ع و امتناع از عرضه کالا ۶۳
بند دوم:عناصر تشکیل دهنده اخفاع و امتناع از عرضه کالا ۶۳
گفتار سوم: عرضه خارج از شبکه ۶۶
بند اول:تعریف عرضه خارج از شبکه ۶۶
بند دوم: عناصرتشکیل دهنده عرضه خارج ازشبکه
مبحث سوم :جرایم صنفی از حیث ترک فعل ( قیمت گذاری) ۷۲
گفتار اول : عدم درج قیمت ۷۲
بند اول : تعریف ۷۲
بند دوم : عناصر تشکیل دهنده عدم درج قیمت ۷۳
الف : عنصر قانونی ۷۵
ب : عنصر مادی ۷۵
ج : عنصر روانی ۷۶
گفتار دوم : عدم اعلام موجودی کالا ۷۶
بند اول – تعریف ۷۶
بند دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم عدم اعلام موجودی کالا ۷۶
گفتار سوم : عدم صدور فاکتور ۷۷
بند اول – تعریف عدم صدور فاکتور ۷۷
بند دوم : عناصر تشکیل دهنده ۷۸
مبحث چهارم : بررسی جرم قاچاق کالاوارز ۸۱
گفتار اول : عرضه و فروش کالاهای قاچاق ۸۱
بنداول: تعریف قاچاق ۸۱
بند دوم:عناصر تشکیل دهنده جرم عرضه و فروش کالای قاچاق ۸۱
فصل سوم : شیوه های رسیدگی به جرایم صنفی ۸۲
مبحث اول : صلاحیت ذاتی ، محلی ،شخصی واضافی ۸۳
گفتار اول : صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرایم صنفی ۸۳
بند اول : بخش کالا وخدمات ۸۴
بند دوم : صلاحیتها درقانون تعزیرات حکومتی ۸۵
بند سوم : صلاحیتها در قانون نظام صنفی ۸۶
گفتار دوم : صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم صنفی ۸۷
گفتارسوم:صلاحیتهای شخصی واضافی ۸۸
بنداول:شخصی ۸۸
بنددوم:اضافی ۸۸
گفتارچهارم: اختلاف درصلاحیتها: ۸۸
مبحث دوم : مراحل کشف تخلف و تحقیقات مقدماتی ۸۹
گفتار اول : نحوه اعلام جرم ۸۹
بند اول : ضابطین عام ۹۰
بند دوم : ضابطین خاص ۹۱
گفتار دوم: ویژگیهای تحقیقات مقدماتی ۹۲
بند اول : چگونگی تفهیم اتهام ۹۳
بند دوم : صدور قرارهای تامین ۹۶
مبحث سوم :چگونگی تعقیب و صدور حکم ۹۹
گفتار اول : جهات شروع به رسیدگی به تخلفات صنفی ۹۹
گفتار دوم : نحوه اعمال تخفیف و تعلیق اجرای حکم ۱۰۰
مبحث چهارم: چگونگی تقاضای تجدیدنظر خواهی و جهات آن درجرایم صنفی
گفتار اول : دارندگان حق تجدید نظر خواهی و مهلت درخواست آن
گفتاردوم : چگونگی اعتراض به حکم ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۶
بیشنهادات ۱۰۹
منابع و مآخذ
چکیده انگلیسی
کلیدواژه ها
- نظام صنفی
- رسیدگی کیفری
- تخلف
- تعزیر
- حقوق جزا
- تعزیر
- تعزیر
- صنف
- فردصنفی
- قرار
- رسیدگی
- پرونده صنفی
- جرم شناسی
- قانونگذاری
- مصرف کننده
- رویه قضایی