جرایم علیه عدالت قضایی در نظام حقوق کیفری ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی در نظام حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=محسن آقایی|استاد راهنمای اول=توران توسلی زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد کر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جرایم علیه عدالت قضایی در نظام حقوق کیفری ایران
عنوانجرایم علیه عدالت قضایی در نظام حقوق کیفری ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومحسن آقایی
استاد راهنماتوران توسلی زاده
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه



جرایم علیه عدالت قضایی در نظام حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن آقایی، با راهنمایی توران توسلی زاده در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دفاع گردید.

چکیده

عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است، که در بین تمامی جوامع، ادیان و تمدن ها به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی در این زمینه مشهود می باشد. چرا که مقصود از عدالت قضایی، برابر داشتن و رعایت تساوی در بین اصحاب دعوی توسط مقام قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور حکم به نفع صاحب حق با رعایت منافع عمومی در چارچوب موازین قانونی و اسلامی می باشد. از طرفی مقنن دو دسته رفتارهای خلاف قانون که اسباب اخلال در امر تحقیقات مقدماتی و جریان دادرسی را فراهم می آورد در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ماهوی به شکل پراکنده جرم انگاری نموده است. دسته اول، جرایمی نظیر: اخفای جسد مقتول با هدف از بین بردن ادله جرم، مساعدت در خلاصی مجرم از تعقیب و محاکمه به منظور عقیم گذاشتن آرمان مقدس اجرای عدالت و نیز اقرار ناشی از اذیت و آزار بدنی در جهت کشف جرم و دلایل آن و ... از جمله جرایمی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل تصور بوده و جرم انگاری شده است. دسته دوم، شامل جرایمی است که روند اجرای عدالت رادر مرحله دادرسی و محاکمه مختل می نماید و مانع از تکوین دادرسی منصفانه و عادلانه می گردد. اعمالی نظیر: شهادت کذب، سوگند دروغ، صدور حکم به کیفر اشد به واسطه ی ارتشاء و غیره از جمله جرایمی هستند که انجام آنها از سوی اشخاص عادی و یا مستخدمین و مامورین دولتی قابل تصورمی باشد؛ و قانونگذار نه در فصلی خاص و مشخص بلکه به شکل پراکنده این گونه رفتارها را جرم علیه عدالت قضایی به شمار آورده و جرم انگاری نموده است. که در این پایان نامه ضمن بیان مفهوم عدالت قضایی به بررسی اجمالی جرایمی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی، اجرای عدالت قضایی را به مخاطره می اندازد پرداخته شده است.

کلیدواژه ها

  • عدالت
  • عدالت قضایی
  • موانع اجرای عدالت قضایی
  • مجازات.
  • عدالت قضایی
  • جرم انگاری
  • مقام قضایی