بررسی تاثیر اصل حاکمیت قانون بر عملکرد قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | بررسی تاثیر اصل حاکمیت قانون بر عملکرد قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | جواد علی کردی |
| استاد راهنما | [[]] |
| استاد مشاور | رضا اسلامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
بررسی تاثیر اصل حاکمیت قانون بر عملکرد قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط جواد علی کردی، با راهنمایی محمد محمدی گرگانی و با مشاوره رضا اسلامی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
اصل حاکمیت قانون به عنوان گفتمان حاکم بر حقوق عمومی از جمله راهکارهای محدود کردن قدرت بر این امر می کوشد که توسن سرکش قدرت را از مجرایی به نام قانون عبور داده و در چارچوب تعیین شده ای قرار دهد تا از این گذر حقوق افراد تضمین شده و بشر را به مقصد اصلی که سعادت و برقرای عدالت است برساند. این اصل درباره قوه مقننه به این امر اشاره دارد که اقدامات نهاد قانونگذار باید در چهارچوب این اصل صورت گیرد. بنابراین، عدم کنترل قدرت زمینه پیدایش و رشد استبداد و دیکتاتوری را فراهم می سازد. در جامعه ای که استبداد حاکم باشد و اقتدارات فراتر از قانون در دست رییس دولت باشد و حاکم مقام خود را از راه زور به دست آورده و همه اراده ها در اراده وی ختم شود، گستره این اختیارات نامحدود بوده و نتیجه این امر تضییع و به خطر افتادن حقوق شهروندان خواهد بود. پس بجا و لازم است که برای رفع این تشویش و اضطراب و به منظور جلوگیری از غصب قدرت و دیکتاتوری به وسایلی متوسل شد. از این رو، مطابق اصل حاکمیت قانون در قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران، قانونگذاری فقط از دو طریق مجلس شورای اسلامی و همه پرسی امکان پذیر است و عملکرد غیرقانونی برخی از نهادهای قانونی برخلاف اصل حاکمیت قانون و موجب فرو پاشیدن تدریجی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی از مردم سالاری خواهد شد. اضافه بر آن تشکیل برخی از نهادها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی تا زمانی که قانون اختیار قانونگذاری را به آن ندهد معارض با اصل حاکمیت قانون به نظر می رسد. با رفع این مشکلات و در صورتی که قانون بر ساختار و نهادهای موجود در کشور حاکم شود، چارچوب هنجاری شکل خواهد گرفت که ایده حاکمیت قانون تنها در چارچوب آن قابل اعمال است. اما حرکت برخلاف قانون باعث این می شود که حاکمت قانون به هدف نهایی خود نرسد و چنین نظامی در بلند مدت با تعارض های اساسی مواجه خواهد بود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بیان مساله ۱
اهداف تحقیق ۴
سوالات تحقیق ۵
فرضیه های تحقیق ۵
ضرورت تحقیق ۶
روش تحقیق ۶
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات ۶
پیشینه پژوهش ۷
سازماندهی پژوهش ۸
فصل اول: کلیات ۹
گفتار اول: حاکمیت قانون ۱۲
مبحث اول: چیستی قانون ۱۲
مبحث دوم: بنیان های حداقلی حاکمیت قانون ۱۴
بند اول: محدود سازی قدرت ۱۷
بند دوم: رده بندی هنجارهای حقوقی ۱۸
گفتار دوم: تحدید قدرت زمامدارن و توزیع قدرت در جمهوری اسلامی ایران ۲۰
مبحث اول: تحدید قدرت زمامداران ۲۰
بند اول: مکانیسم های دولتی ۲۰
بند دوم: مکانیسم های غیردولتی ۳۹
مبحث دوم: چگونگی توزیع قدرت ۴۰
فصل دوم: حدود اختیارات قوه مقننه در راستای اصل حاکمیت قانون ۴۳
گفتار اول: حدود اختیارات و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی ۴۶
مبحث اول: قلمرو اصل چهارم قانون اساسی ۴۶
مبحث دوم: محدودیت های حاکم بر امر قانونگذاری و موارد استثناء ۴۸
بند اول: اصل محدودیت ذاتی مجلس در وضع قانون ۴۹
بند دوم: برتری قانون اساسی ۵۰
گفتار دوم: محدودیت صلاحیت تقنینی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵۴
مبحث اول: محدودیت های اختیاری ۵۴
مبحث دوم: محدودیت های غیر اختیاری یا تکلیفی ۵۷
گفتار سوم: نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی ۶۲
مبحث اول: نظارت در مورد ضرورت انطباق با شرع و قانون اساسی ۶۲
مبحث دوم: نظارت در مورد امضای قوانین و انتشار آن ۶۴
گفتار چهارم: ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون ۶۶
مبحث اول: ممنوعیت اصلاح برخی از اصول بنیادین قانون اساسی و انعطاف ناپذیر بودن آن ۶۶
بند اول: محدودیت به خاطر اوضاع و احوال ۷۰
بند دوم: محدودیت زمانی و موضوعی ۷۱
مبحث دوم: کنترل قانون اساسی و نسخ قوانین عادی به وسیله همه پرسی ۷۳
بند اول: کنترل قضایی ۷۳
بند دوم: مدل های کنترل قضایی ۷۴
بند سوم: نقش کنترل قضایی در برقراری نظم حقوقی و حاکمیت قانون ۷۵
مبحث سوم: نسخ قوانین عادی به وسیله همه پرسی ۷۷
فصل سوم: تحقق حکمرانی شایسته در قوه مقننه ۸۱
گفتار اول: اصول حکمرانی شایسته در تصویب قوانین ۸۳
مبحث اول: کارآمدی و اثربخشی ۸۳
مبحث دوم: شفافیت ۸۴
مبحث سوم: پاسخگویی ۸۷
مبحث چهارم: مسیولیت پذیری ۹۰
مبحث پنجم: مبارزه با فساد ۹۱
مبحث ششم: رعایت تضمینات حقوق بشر و انصاف ۹۳
گفتار دوم: کارکردهای قوه مقننه ایران از منظر مولفه های حکمرانی شایسته ۹۴
مبحث اول: اجماع سازی ۹۵
بند اول: مفهوم اجماع سازی و نقش قوه مقننه ۹۵
بند دوم: اجماع سازی در تقنین ۹۹
مبحث دوم: شفافیت در قوه مقننه ۱۰۴
بند اول: شفافیت در فرایند تصویب بودجه ۱۰۴
بند دوم: شفافیت در قوانین ۱۰۷
بند سوم: پاسخگویی ۱۰۹
گفتار سوم: حدود قانونگذاری نهادهای مرتبط با قانونگذاری ۱۱۱
مبحث اول: رعایت حدود صلاحیت و اختیارات ۱۱۲
مبحث دوم: عدم مغایرت با احکام شرع و موازین اسلامی ۱۱۳
مبحث سوم: عدم مخالفت با قانون ۱۱۳
مبحث چهارم: عطف به ما سبق نکردن ۱۱۴
گفتار دوم: حدود قانونگذاری در رابطه با حقوق بنیادین ۱۱۶
مبحث اول: حقوق و آزادی های عمومی ۱۱۶
مبحث دوم: برابری و عدم تبعیض ۱۱۷
مبحث سوم: حقوق مکتسبه ۱۱۸
مبحث چهارم: دادخواهی ۱۲۲
گفتار چهارم: حقوق بنیادین اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ۱۲۵
مبحث اول: آزادی شغل ۱۲۵
مبحث دوم: حق مسکن ۱۲۶
فصل چهارم: موانع حقوقی تحقق حاکمیت قانون در قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران ۱۲۸
گفتار اول: نهادهای رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۲۹
مبحث اول: نهادهای رهبری ۱۲۹
مبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۲
گفتار دوم: مجلس خبرگان رهبری ۱۳۷
مبحث اول: جایگاه مجلس خبرگان رهبری ۱۳۸
بند اول: ضرورت مجلس خبرگان ۱۴۰
بند دوم: تشکیل مجلس خبرگان ۱۴۱
بند سوم: وظایف و اختیارات مجلس خبرگان ۱۴۲
بند چهارم: جایگاه مجلس خبرگان رهبری در عصر غیبت ۱۴۴
مبحث دوم: اعتبار مصوبات خبرگان رهبری ۱۴۴
نتیجه گیری ۱۴۶
پیشنهادات ۱۵۰
منابع و مآخذ ۱۵۱
منابع فارسی ۱۵۲
کلیدواژه ها
- اصل حاکمیت قانون
- قوه مقننه
- قانون و قانونگزاری
- جمهوری اسلامی ایران
- ارزیابی عملکرد