چگونگی اعمال نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=چگونگی اعمال نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=سمیه نقیب وند|استاد راهنمای اول=ناصرعلی منصوریان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
چگونگی اعمال نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت
عنوانچگونگی اعمال نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت
رشتهحقوق عمومی
دانشجوسمیه نقیب وند
استاد راهنماناصرعلی منصوریان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



چگونگی اعمال نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت عنوان پایان نامه ای است که توسط سمیه نقیب وند، با راهنمایی ناصرعلی منصوریان در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

نظارت یکی از کلید واژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانو نمداری است. در نظام های سیاسی عصر حاضر، تفکیک قوا و نظارت بر آنها ضروری است، ولی نوع نظارت و نظام آن، در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. براساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر نظارت دارد، رهبر نیز ضمن نظارت کلان بر سه قوه از جهت هماهنگی آنها، نظارت دقیق تری بر قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهادهای تحت نظر رهبری اعمال می نماید. قوه قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، نوع خاصی از نظارت را اعمال می کند. علاوه بر این ها هر کدام از قوای سه گانه، دارای مکانیسم های نظارتی درونی هستند.مجلس شورای اسلامی از طریق قانونگذاری، رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه در کمیسیونهای اصول ۸۸ و۹۰ رای اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و حق سوال و استیضاح نوعی نظارت بر قوای دیگر و سایر نهادهای موجود اعمال می کند و ضمن آن از طریق دیوان محاسبات بر امور مالی سایر قوا و نهادها نظارت دارد. و ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسیولیتهای رییس مجلس اشعار داشته : چنانچه این قبیل مصوبات بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیات وزیران و یا کمسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف صادر نماید.بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل ،بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تاکید شده است.به موجب قانون اساسی مصوبات دولت نباید مغایر با قوانین باشند.بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی ،رییس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی در این رابطه نهایی و لازم الاجراست.بنابراین در پژوهش پیش رو با هدف تبیین نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و بکار گیری روش کتابخانه ای،در ۵فصل یافته های تحقیق گردآوری شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه


فصل اول: کلیات تحقیق

۱–۱–مقدمه ۲

۱–۲–بیان مساله تحقیق ۳

۱–۳–اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴

۱–۴–اهداف مشخص تحقیق ۵

۱–۵–سوالات تحقیق: ۶

۱–۶–فرضیه‏های تحقیق ۶

۱–۷–روش تحقیق ۶

۱–۸–متغیرهای تحقیق ۶

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول:تعاریف و مفاهیم ۱۰

۲–۱–۱– نظام ۱۰

۲–۱–۲–تفکیک قوا ۱۰

۲–۱–۳– تعریف دولت ۱۱

۲–۱–۴–اقسام مقررات مصوب دولت ۱۲

۲–۱–۵–دستورالعمل ۱۲

۲–۱–۶–مصوبه ۱۲

۲–۱–۷–تصویب نامه : ۱۳

۲–۱–۸–آیین نامه ۱۳

۲–۱–۹–انواع آیین نامه ها ۱۴

۲–۱–۹–۱–آیین نامه های اجرایی : ۱۴

۲–۱–۹–۲–آیین نامه جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی: ۱۴

۲–۱–۱۰–تفاوت آیین نامه و تصویب نامه : ۱۵

۲–۱–۱۱–اعتبار آیین نامه ۱۵

۲–۱–۱۲–صلاحیت وضع آیین نامه ۱۶

۲–۱–۱۳–تفاوت قانون و آیین نامه ۱۸

۲–۱–۱۴–بخشنامه ۱۸

۲–۱–۱۴–۱–اعتبار بخشنامه ها ۱۹

۱–شرایط ماهوی ۱۹

۲–شرایط شکلی ۲۰

۲–۱–۱۴–۲–ارزش حقوقی بخشنامه ۲۰

۲–۱–۱۴–۳–اثر حقوقی بخشنامه ها ۲۱

۲–۱–۱۵–مفهوم نظارت ۲۱

۲–۱–۱۵–۱–تعریف لغوی نظارت ۲۱

۲–۱–۱۵–۲–اجرا و نظارت ۲۳

۲–۱–۱۵–۳–تعریف اصطلاحی نظارت ۲۴

۲–۱–۱۵–۴–ریشه فقهی نظارت ۲۴

۲–۱–۱۵–۵–ماهیت فعالیت نظارتى ۲۴

۲–۱–۱۵–۶–ویژگیهاى مفهوم نظارت ۲۵

مبحث دوم: کارکرد ها وچالش های نظارت ۲۹

۲–۲–۱–رابطه برنامه‏ریزى و فلسفه نظارت‏ ۲۹

۲–۲–۲–آثار و نتایج و دستاوردهاى نظارت ۲۹

۲–۲–۳–نظارت (معیار، محدوده، نتایج) ۳۰

مبحث سوم: چالش ها و ابزار نظارت ۳۱

۲–۳–۱–فرهنگ نظارت پذیرى ۳۱

۲–۳–۲–مصونیت از نظارت ۳۲

۲–۳–۳–قدمت و سابقه نظارت ۳۲

۲–۳–۳–۱–پیشینه نظارت ۳۲

۲–۳–۳–۲–نهاد نظارتی در نظام دموکراتیک ۳۳

۱– دادگاه قانون اساسی ۳۵

۲– شورای قانون اساسی ۳۵

۳– نظارت توسط خود مجلس ۳۵

۲–۳–۳–۳–وظایف دولت ۳۶

۲–۳–۳–۴–فلسفه نظارت‏در اندیشه سیاسى غرب ۳۸

مبحث چهارم: جایگاه نظارت در اسلام ۳۹

۲–۴–۱–نظارت نزد ایمه ۳۹

۲–۴–۲– فلسفه نظارت‏در اندیشه سیاسى اسلامی ۴۱

۲–۴–۳–نقش پیش فرض هاى دینى در نظارت ۴۲

۲–۴–۴–تقسیم بندی نظارت با توجه به ناظر و عامل ۴۴

۲–۴–۴–۱ – نظارت مردم بردولت ۴۴

۲–۴–۴–۲–نظارت دولت بر مردم‏ ۴۷

۲–۴–۴–۳–نظارت دولت بر دولت‏ ۴۷

۲–۴–۴–۴–نظارت مردم بر مردم‏ ۵۰

۲–۴–۴–۵–نظارت عمومى ۵۱

مبحث پنجم: فلسفه و ضرورت نظارت در نظام جمهوری اسلامی ۵۲

۲–۵–۲–انواع نظارت به طور کلی ۵۶

۲–۵–۳–اقسام شیوه نظارت ۵۶

۲–۵–۳–۱–نظارت درونی ۵۶

۲–۵–۳–۲–نظارت بیرونی ۵۸

۲–۵–۳–۳–نظارت پنهانی ۵۸

۲–۵–۴–ارکان نظارت ۵۹

۲–۵–۴–۱–ناظر ۵۹

۲–۵–۴–۲–نظارت شونده ۵۹

۲–۵–۵–آثار نظارت و کنترل ۵۹

مبحث ششم: پیشینه تحقیقات ۶۰

فصل سوم: مکانیسم مقررات گذاری ونظارت عام بر مصوبات دولتی در ایران

مبحث اول: نظام تفکیک قوا ۶۵

۳–۱–۱–انواع تفکیک قوا ۶۵

۳–۱–۲–رژیم ریاستی ۶۵

۳–۱–۳–رژیم پارلمانی ۶۶

۳–۱–۴–تفکیک قوا در ایران ۶۶

۳–۱–۵–تفکیک قوا یا همکاری قوا نظام جمهوری اسلامی ایران: ۶۸

۳–۱–۶– آیا تفکیک قوا بهترین روش برای مهار قدرت است؟ ۷۰

۳–۱––۷ وجود عناصر شبه ریاستی در نظام: ۷۱

مبحث دوم: نهاد های مقررات گذاری و نظارتی بر مصوبات دولتی در ایران ۷۳

۳–۲–۱–هدف از نظارت قوا بر یکدیگر ۷۳

۳–۲–۲–نظارت شرعی شورای نگهبان بر مقررات دولتی با همکاری دیوان عدالت اداری ۷۴

۳–۲–۳–نظارت دیوان عدالت اداری ۷۵

۳–۲–۴–نظارت سازمان بازرسی کل کشور ۷۶

۳–۲–۵–نظارت قوه مجریه ۷۷

۳–۲–۵–۱ نظارت های مستقیم رییس جمهور ۷۸

الف– نظارت بر اجرای قانون اساسی ۷۸

ب– نظارت بر هیات وزیران ۷۹

۳–۲–۵–۲ نظارت های غیرمستقیم رییس جمهور ۸۰

الف– از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۰

ب–از طریق وزیران ۸۰

مبحث سوم: نظارت پارلمانی یا دستگاه قانونگذار و سابقه ی تشکیل آن ۸۲

۳–۳–۱–اولین مجلس ایران ۸۳

۳–۳–۲–ساختار مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران ۸۳

۳–۳–۳–هییت رییسه سنی ۸۴

۳–۳–۴–طبق ماده

آیین نامه داخلی مجلس ۸۵

۳–۳–۵–هییت رییسه موقت ۸۵

۳–۳–۶–هییت رییسه دایم ۸۵

۳–۳–۷–ویژگی های رییس مجلس ۸۶

مبحث چهارم: قلمرو صلاحیت نظام های تقنینی ۸۶

۳–۴–۱–وظایف و صلاحیت های مجلس ۸۷

الف–صلاحیت قانونگذاری ۸۷

ب–صلاحیت نظارتی مجلس ۸۹

مبحث پنجم: نحوه اعمال نظارت مجلس ۹۰

۳–۵–۱–نظارت کلان بر هیات دولت ۹۰

۳–۵–۲–نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولت ۹۱

۳–۵–۴–نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات ۹۳

۳–۵–۷– نظارت بر موارد خاص ۹۷

مبحث ششم: جایگاه و نقش رییس مجلس درصلاحت و حق نظارت مجلس ۹۷

۳–۶–۱–تشکیلات ادارى و نظارتی مجلس ۹۷

۳–۶–۲–ارکان تقنینی و نظارتی ۹۷

۳–۶–۳–پیشینه نظارت مجلس بر اجرای قوانین ۹۸

فصل چهارم: تحلیل نوع نظارت (استصوابی و استطلاعی) رییس مجلس

مبحث اول: اقسام مصوبات دولتی وصلاحیت وضع آنان ۱۰۲

۴–۱–۱–ویژگی های مصوبات قانونی دولت ۱۰۳

۴–۱–۲–اشکال نظارت مجلس ۱۰۳

۴–۱–۳–سابقه فقهی نظارت ۱۰۴

۴–۱–۴–نظارت در قانون اساسى‏ ۱۰۷

مبحث دوم: سابقه حقوقی نظارت استصوابی و استطلاعی ۱۰۸

۴–۲–۱–نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآیندهاى قانونى – سیاسى ۱۰۸

۴–۲–۱–۱–نظارت تصویبی یا استصوابی ۱۰۸

۴–۲–۱–۲–نظارت استطلاعى‏ ۱۱۰

مبحث سوم: دامنه صلاحیت نظارتی قوه مقننه و رییس مجلس بر تصمیمات مقامات اجرایی ۱۱۱

۴–۳–۱– اصل‏ هشتاد و پنجم ۱۱۴

۴–۳–۲–اصل‏ یکصد و سی و هشتم ۱۱۴

مبحث چهارم: نقش نظارتی رییس مجلس شورای اسلامی بر کار مصوبات دولت ۱۱۵

مبحث ششم: سیر تحول قانون افزایش اختیارات رییس مجلس ۱۲۰

۴–۶–۱–اصلاح و تصویب نهایی قانون مسوولیت های رییس مجلس ۱۲۲

۴–۶–۲–اصلاح قانون نحوه اجرای اصل

و

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۳

مبحث هفتم: کنترل و اخذ پاسخ خروج از اختیارات و صلاحیت ها با اِعمال نظارت رییس مجلس ۱۲۶

مبحث هشتم: اسناد رسمیت شناختن نظارت حقوقی رییس مجلس بر مصوبات دولت ۱۲۸

مبحث نهم: نظارت استصوابی یا استطلاعی رییس مجلس بر مصوبات دولت ۱۳۰

مبحث دهم: مسیولیت رییس مجلس شورای اسلامی درحق لغو مصوبات ۱۳۱

مبحث یازدهم: ابلاغ غیر قانونی بودن مصوبات دولتی به دستگاه های اجرایی از سوی رییس مجلس ۱۳۳

۴–۱۱–۱–نسخ صریح ماده

قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۳

۴–۱۱–۲–تحلیل تصویب طرح افزایش اختیارات رییس مجلس ۱۳۴

۴–۱۱–۳–استنباط اختیار لغو مصوبه هیات وزیران توسط رییس مجلس در اصل

و

قانون اساسی ۱۳۵

۴–۱۱–۴–نظریه رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص سازمان گسترش و نوسازی ۱۳۹

مبحث دوازدهم: ابعاد حقوقی لغو مصوبات دولت توسط رییس مجلس ۱۴۱

۴–۱۱–۱–از منظر قوانین عادی ۱۴۲

۴–۱۱–۲–از منظر قانون اساسی و تفسیر آن ۱۴۵

۴–۱۱–۳–دلایل و استدلالات دولت ۱۴۵

مبحث سیزدهم: تحلیل چگونگی نظارت مجلس شورای اسلام و رییس آن ۱۴۷

۴–۱۲–۱–اسناد چگونگی نظارت مجلس شورای اسلامی و رییس آن (نظارت استصوابی مجلس بر امور اجرایی ۱۴۷

۴–۱۲–۲– وظایف و اختیارات رییس مجلس ۱۴۹

اول– وظایف و اختیارات مرتبط با مجلس شورای اسلامی ۱۴۹

دوم – وظایف و اختیارات مرتبط با سایر قوا و نهادهای حکومتی ۱۵۰

سوم – وظایف و اختیارات مرتبط با نهادهای فراقوه ای ملی ۱۵۱

۴–۱۲–۳–چگونگی نظارت مجلس شورای اسلامی و رییس آن ۱۵۱

چهارم – موارد دیگر: ۱۵۴

۴–۱۲–۴–تحلیل ماهیت و اهمیت نظارت مجلس شورای اسلامی ۱۵۴

فصل پنجم: نتیجه گیری

منابع و مآخذ ۱۶۹

کلیدواژه ها

  • نظارت
  • دولت
  • رییس مجلس
  • مجلس شورای ملی
  • قوه مقننه
  • قوانین مصوب مجلس
  • نظارت
  • دولت