بررسی قاعده درا در فقه امامیه و حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی قاعده درا در فقه امامیه و حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=حامد اسلام|استاد راهنمای اول=محمد امینی زاده|استاد مشاور اول=علی عارفی مسکونی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی قاعده درا در فقه امامیه و حقوق ایران
عنوانبررسی قاعده درا در فقه امامیه و حقوق ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوحامد اسلام
استاد راهنمامحمد امینی زاده
استاد مشاورعلی عارفی مسکونی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه شهید باهنر کرمان



بررسی قاعده درا در فقه امامیه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حامد اسلام، با راهنمایی محمد امینی زاده و با مشاوره علی عارفی مسکونی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.

چکیده

قانون مجازات اسلامی درسال ۱۳۹۲برای نخستین بار به قاعده فقهی درا جنبه قانونی داده و در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ شرایطی را برای اعمال این قاعده و تاثیر در سقوط مجازات ها مقرر نموده است. با توجه به اینکه مسایل فراوانی پیرامون مفهوم و قلمرو این قاعده مطرح است و مواد مزبور به تنهایی پاسخگوی همه این مسایل نیستند، تصمیم گرفته شد با بررسی فقهی و حقوقی درک بهتری از وضعیت این قاعده در قانون مجازات اسلامی به دست آوریم. بدین منظور ضمن بررسی مفهوم قاعده و واژه های به کار رفته در آن، به بررسی مستندات فقهی و قلمرو آن از منظر فقها پرداختیم و سپس تاثیر اعمال قاعده را در وقوع جرم، مسیولیت کیفری مرتکب و سقوط مجازات مورد بررسی قرار دادیم. این بررسی که با روش توصیفی تحلیلی و از طریق جستجو در منابع کتابخانه ای صورت رفته است، این نتایج زیر را به دنبال داشته است که اولا منظور از شبهه در متن قاعده، شبهه درمقام عمل است که صاحب آن شبهه قاضی و متهم (هر دو) می تواند باشد و بنابراین قاعده مزبور ارتباطی با بحث تفسیر قانون ندارد. ثانیا قاعده درا اختصاص به مجازاتهای حدی ندارد و در سایر مجازات ها از جمله قصاص و تعزیرات نیز کاربرد دارد. ثالثا در خصوص تاثیر قاعده نسبت به وقوع جرم باید گفت این قاعده زمانی زمینه اجرایی پیدا می کند که احراز وقوع عنصر مادی و انتساب آن به متهم از جانب دادرس محل تردید نباشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب



مقدمه ۱

الف) بیان مسیله ۲

ب) هدفهای تحقیق ۳

پ) ضرورت انجام تحقیق ۳

ت) سوال های تحقیق ۳

ث) فرضیه های تحقیق ۴

ج) روش تحقیق و ساختار آن ۴

فصل اول: مفهوم، قلمرو و مستندات قاعده ۵

مبحث اول: مفهوم شنا سی قاعده ۶

گفتار اول : مفهوم قاعده فقهی ۶

گفتار دوم: واژه درء ۸

گفتار سوم: واژه حد ۸

بند اول: مفهوم لغوی حد ۹

بند دوم: مفهوم اصطلاحی حد ۱۰

الف) معنای عام ۱۰

ب) معنای خاص ۱۳

گفتار چهارم: مفهوم شبهه ۱۶

بند اول: مفهوم لغوی شبهه ۱۶

بند دوم: مفهوم اصطلاحی شبهه ۲۲

مبحث دوم: مستندات قاعده ۲۴

گفتار اول: منابع روایی ۲۴

بند اول: روایت عام (ادریوالحدود بالشبهات) ۲۴

بند دوم: روایات خاص ۲۵

گفتار دوم: تسالم اصحاب بر حجیت قاعده ۲۷

گفتار سوم: دلیل عقلی و سیره عقلا ۲۸

گفتار چهارم: اجماع ۲۹

مبحث سوم: قلمرو و گستره قاعده ۳۱

گفتار اول: ضابطه شبهه ۳۱

بند اول: گمان مرتکب به جایز بودن عمل ۳۱

بند دوم: توهم مرتکب به جایز بودن عمل ۳۲

بند سوم: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ۳۲

بند چهارم: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل ۳۴

گفتار دوم: دلالت قاعده درا بر دارنده شبهه ۳۷

بند اول: شبهه نزد متهم ۳۸

بند دوم: شبهه نزد دادرس ۳۸

بند سوم: شبهه نزد قاضی یا متهم ۳۹

بند چهارم: شبهه نزد قاضی و متهم ۳۹

گفتار سوم: دلالت قاعده بر انواع شبهه ۴۱

بند اول: دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی ۴۱

بند دوم: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار ۴۸

فصل دوم: آثاراعمال قاعده درا ۵۱

مبحث اول: قاعده درا و تاثیر آن برارتکاب جرم ۵۲

گفتاراول: تاثیر قاعده در احراز عناصر سه گانه جرم ۵۳

بند اول: شبهه در عنصر قانونی ۵۳

بند دوم: شبهه در عنصر مادی ۵۴

بند سوم: شبهه در عنصر روانی ۵۵

گفتار دوم : تاثیر قاعده در تغییر ماهیت جرم ۵۷

بند اول: ایجاد جرم جدید ۵۷

بند دوم: زوال وصف عمدی بودن ۵۸

گفتارسوم: تاثیرقاعده در به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم ۵۹

بند اول: شبهه در علل موجهه جرم ۶۰

بند دوم: شبهه در معاذیر قانونی ۶۱

مبحث دوم: تاثیرقاعده درا بر مسیولیت کیفری ۶۲

گفتار اول: کاربرد قاعده در عوامل مانع مسیولیت کیفری ۶۳

گفتار دوم: کاربرد قاعده در عوامل مانع مجرمیت ۶۳

گفتار سوم: کاربرد قاعده در عوامل رافع مسیولیت کیفری ۶۴

بند اول: اشتباه موضوعی درعلل رافع مسیولیت کیفری ۶۴

بند دوم: اشتباه در دامنه علل رافع مسیولیت کیفری ۶۵

مبحث سوم: تاثیر قاعده بر سقوط مجازاتها ۶۶

گفتاراول: اعمال قاعده در مجازاتهای حدی ۶۶

گفتاردوم: اعمال قاعده در قصاص ۶۶

گفتارسوم: اعمال قاعده در مجازاتهای تعزیری ۶۸

نتیجه گیری: ۷۱

فهرست منابع: ۷۴

کلیدواژه ها

  • فقه امامیه
  • قاعده درا
  • شبهه
  • قانون مجازات اسلامی
  • قاعده درء
  • شبهات
  • قانون مجازات اسلامی
  • فقه جعفری
  • حقوق اسلامی
  • نظام حقوقی
  • ایران