دسترسی به اطلاعات ثبتی در حقوق ایران
 | |
| عنوان | دسترسی به اطلاعات ثبتی در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق ثبت اسناد و املاک |
| دانشجو | حسین حقی |
| استاد راهنما | عبداله رجبی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
دسترسی به اطلاعات ثبتی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین حقی، با راهنمایی عبداله رجبی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
نقش تعیین کننده اطلاعات در جهان امروز، که عصر اطلاعات نامیده می شود، انکارناپذیر است و دسترسی به منابع اطلاعاتی بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... یک جامعه تاثیر بسزایی دارد. حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار نهادهای دولتی، یکی از مهم ترین حقوق بشر به شمار می آید. در این میان، تعیین حدود و ثغور و موانع دسترسی به اطلاعات ثبتی، که از طرفی، با حقوق افراد محدود مرتبط است و از طرف دیگر، به نحوی توسط دولت مورد حمایت قرار گرفته و تضمین می گردد، می تواند نقش فزاینده ای را برای ایجاد عدالت در جامعه ایفاء نماید. زیرا این اطلاعات به علت نظارت و حمایت دولت در مرحله گردآوری، تحلیل و ذخیره سازی، از امنیت بالایی برخوردارند و هر کس به این اطلاعات دست یابد، در موقعیت بهتری نسبت به سایر افراد قرار گرفته و می تواند با احاطه بر اطلاعات مذکور، از منافع بیشتری بهره مند گردد. با وجود ابهامی که ناشی از استعمال لفظ ذی نفع در برخی قوانین ازجمله ماده ۸ قانون ثبت اسناد و املاک وجود دارد، افراد صالح برای دسترسی به اطلاعات ثبت املاک را می توان به صاحب ملک، قایم مقام و نماینده قانونی محدود کرد و سایر اشخاص می توانند از طریق مواد ۲۱۲ و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی طبق شرایط خاصی به این اطلاعات دست یابند. متعاملین، صاحب سند یا نماینده قانونی و قایم مقام آن ها و مراجع قضایی، حق دریافت اصول و رونوشت اسناد موجود در دفاتر اسناد رسمی را دارا می باشند. در مورد اطلاعات ثبت احوال و دفاتر ازدواج و طلاق نیز، فقط صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی حق دستیابی به چنین اطلاعاتی را دارند. موانع دسترسی، به دلیل ماهیت دولتی اطلاعات ثبتی، تقریبا همان موانع اطلاعات دولتی است، با این تفاوت که در برخی موارد، از شدت بیش تر یا کمتری برخوردار است. در حالی که ضرورت تعیین مسیولیت و ضمانت اجرای ناشی از ارایه اطلاعات به اشخاص غیرصالح و عدم ارایه به موقع اطلاعات به اشخاص صلاحیتدار بسیار روشن و واضح است، در بسیاری موارد، با فقر قوانین و مقررات مقتضی در این خصوص مواجه هستیم.