رابطه ی سببیت در قانون مجازات اسلامی 1392

عنوان	رابطه ی سببیت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	سیاوش خزاعی موخر
استاد راهنما	صادق منتی نژاد
استاد مشاور	مهدی مومنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه پیام نور استان تهران

رابطه ی سببیت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عنوان پایان نامه ای است که توسط سیاوش خزاعی موخر، با راهنمایی صادق منتی نژاد و با مشاوره مهدی مومنی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.

چکیده

رابطه ی سببیت به معنی ارتباط و پیوستگی ناگسستنی بین فعل و رفتار مجرمانه با نتیجه ی حاصل از جرم است، به نحوی که سبب و عنصر خارجی آن را قطع نکند. برای تحقق مسیولیت کیفری و مجرم شناختن فرد، الزاما اثبات رابطه ی سببیت و علیت کیفری لازم است و بدون احراز این رابطه، فرض مسیولیت کیفری منتفی است. رابطه ی سببیت مستلزم چیزی بیش از صرف تقارن زمانی و مکانی است؛ یعنی این که وجود رفتار ارتکابی و نتیجه مجرمانه در یک زمان و مکان، به تنهایی برای وجود رابطه ی سببیت بین آنها کافی نیست و وجود فاصله ی زمانی میان رفتار مجرمانه و نتیجه، مانع از تحقق رابطه ی سببیت بین آنها نمی باشد. برای مسیولیت کیفری لازم است که رفتار متهم هم سبب واقعی و هم سبب قانونی آن نتیجه باشد. به طور معمول این به معنای آن است که رفتار متهم باید سبب ضروری (سبب واقعی) نتیجه ی ممنوعه باشد و علاوه بر آن این که نتیجه ممنوعه ای که عملا محقق می شود، باید به قدر کافی مشابه با نتیجه ی مورد نظر متهم باشد یا به شیوه ای واقع گردد که با شیوه ی مورد نظر متهم تشابه کافی داشته (در جرایم همراه با قصد) یا نتیجه ای که در عمل واقع می شود به قدر کافی با نتیجه و شیوه ای که رفتار همراه با بی پروایی یا بی مبالاتی او، خطر وقوع آن را ایجاد کرده، مشابه باشد (در جرایم همراه با بی پروایی و بی مبالاتی) یا حتی با وجود این که نتیجه ی حاصله متفاوت بوده یا به شیوه ای متفاوت از نتیجه ی منظور یا اتفاقی به وقوع پیوسته امکان مسیول شناختن متهم به نحو منصفانه به خاطر نتیجه ای که واقع شده، وجود داشته باشد.در جرایم مقید رفتار متهم باید سبب قانونی یا مستقیم آن نتیجه باشد. یعنی اینکه رفتار متهم باعث ایجاد آن نتیجه باشد. در گام نخست باید مشخص گردد که رفتار متهم سبب واقعی نتیجه بوده و این معمولا به معنای آن است که به جز به دلیل این رفتار، نتیجه محقق نمی گردید. علاوه بر آن، حتی زمانی که سبب واقعی به اثبات می رسد، باید احرازگردد که میان نتیجه منظور(در جرایم عمدی) یا نتیجه احتمالی( در جرایم ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی) با نتیجه ای که عملا محقق شده، تفاوت آن چنان فاحشی نیست که مسیول شناختن متهم در قبال نتیجه حاصله، غیرمنصفانه باشد. اکثر جرایم مهم در حقوق کیفری از زمره ی جرایم مقید می باشند، که در آنها به وجود آمدن یک نتیجه خاص شرط تحقق جرم است. به علاوه، احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله شرط تحقق مسیولیت کیفری مرتکب در این جرایم می باشد، که بدون آن وی از مسیولیت کیفری خواهد گریخت.

کلیدواژه ها

• رابطه ی سببیت
• فعل مجرمانه
• نتیجه ی جرم
• سبب واقعی
• رابطه سببیت
• رفتار مجرمانه
• ارتکاب (جرم)
• سبب
• دعوی کیفری
• قانون مجازات اسلامی
• دوره زمانی