مقایسه شرایط صحت قراردادهای مدنی و پیمانکاری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مقایسه شرایط صحت قراردادهای مدنی و پیمانکاری|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=عباس محمدآبادی|استاد راهنمای اول=علی دشتی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}} '''مقا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مقایسه شرایط صحت قراردادهای مدنی و پیمانکاری
عنوانمقایسه شرایط صحت قراردادهای مدنی و پیمانکاری
رشتهحقوق عمومی
دانشجوعباس محمدآبادی
استاد راهنماعلی دشتی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



مقایسه شرایط صحت قراردادهای مدنی و پیمانکاری عنوان پایان نامه ای است که توسط عباس محمدآبادی، با راهنمایی علی دشتی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

بحث قراردادها امروزه از گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردار است، هرچند شرایط قراردادهای دولتی بی ارتباط با حقوق خصوصی نیست اما به جهت تحولات گسترده ای که در روابط دولت با اشخاص به وجود آمده امروزه شکل تازه ای به خود گرفته است، پیمانکاری هم از این قاعده پیروی نموده و در سطحی گسترده و با سرعت متحول و پیچیده شده، ولی حقوق قراردادهای عمومی با این تحولات رشدی متناسب ندارد که لازمه حفظ این تناسب شناخت دقیق اصول حاکم و شرایط صحت قراردادها با دیدگاه حقوق عمومی است. ریشه یابی و ارایه راهکارهای علمی و اصولی در این خصوص می تواند در کاهش اختلافات موجود موثر واقع شود. تشریفات و مقررات ویژه و قوانین عمومی از قبیل قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات، دفترچه عمومی پیمان، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری را بیان می کند که عدم رعایت آن ها موجب بطلان و عدم نفوذ قرارداد را در پی دارد. به همین سبب ماهیت قراردادهای پیمانکاری متفاوت از قراردادهای خصوصی است. در حال حاضر نظام حقوقی مدونی مربوط به قراردادها وجود ندارد و از طرفی قوانین نوپای حوزه قراردادهای اداری و دولتی فاقد استحکام و وحدت لازم است، مطلوب اینکه برای مجموعه قوانین قراردادهای پیما نکاری از نظام های موفق دنیا الگوبرداری شود و با برطرف نمودن معایب موجود، گنجاندن شرایط صحت قراردادهای پیمانکاری و تدوین قانونی جامع با رویکرد اصول حقوق عمومی، راه را برای پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر هموار ساخت.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرستمقدمه۱کلیات تحقیق۴بیان مسیله۴اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۴اهداف تحقیق۵سوالات تحقیق:۵فرضیه های تحقیق:۵فرضیه اصلی؛۶فرضیه فرعی ۱؛۶فرضیه فرعی ۲؛۶پیشینه و سابقه تحقیق۶روش تحقیق۸تعاریف و اصطلاحات۸قرارداد مدنی۹قرارداد اداری۹قرارداد خصوصی۹قرارداد کار۹پیمان۹کارفرما۱۰پیمان کار۱۰فصل اولمبحث اولتعاریف و مفاهیم۱۲گفتار اول: تعاریف و مفاهیم قراردادهای مدنی۱۲بنداول: تعریف عقد۱۲بنددوم: عقد در اصطلاح حقوقی۱۲بندسوم: تعریف جامع:۱۳بندچهارم: بررسی عقد در قانون مدنی۱۴بندپنجم: مفهوم عقد و تفاوت آن با قرارداد۱۴بندششم: مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی۱۵بندهفتم: قراردادهای عادی و قراردادهای نوظهور۱۵گفتار دوم: تعاریف و مفاهیم قراردادهای عمومی۱۶بنداول: تعریف قراردادهای عمومی۱۶بنددوم: مفهوم قرارداد در حقوق عمومی۱۷بندسوم: تعریف قرارداد اداری و انواع آن۱۸بندچهارم: انواع قرارداد اداری۱۸بندپنجم: انواع قراردادهای دولتی۱۸بندششم: مشخصات قراردادهای اداری۱۹بندهفتم: ماهیت حقوقی قراردادهای اداری۲۰بندهشتم: خصوصیات قرارداد اداری۲۱بندنهم: عوامل محدودکننده آزادی۲۲بنددهم: قراردادهای حقوق عمومی و قراردادهای حقوق خصوصی دولت۲۳گفتار سوم: پیشینه و تعریف پیمان۲۴بنداول: پیشینه تاریخی قراردادهای پیمانکاری دولتی۲۴بنددوم: تعریف پیمان۲۶بندسوم: تعریف قرارداد پیمانکاری۲۷بندچهارم: جایگاه پیمان در تقسیمات عقود۲۸۴–۱– پیمان عقدی لازم – جایز است:۲۸۴–۲ پیمان عقد عهدی است:۲۹۴–۳ پیمان عقد مستمر است:۲۹۴–۴ پیمان عقد تشریفاتی است:۲۹۴–۵– پیمان عقد الحاقی است:۳۰۴–۶– پیمان عقد معرض است:۳۰بندپنجم: انواع قراردادهای پیمانکاری۳۰بندششم: قراردادهای پیمان کاری و روش های اجرای پروژه ها۳۲مبحث دومگفتار اول: اجزاء پیمان۳۳بنداول: اجزاء پیمان۳۳۱–۱– موافقت نامه۳۳۱–۲– اجرای مفاد پیمان (موضوع قرارداد):۳۴۱–۳– شروط پیمان۳۴۱–۳–۱– شرایط عام و قانونی موضوع پیمان عبارت اند از:۳۵۱–۳–۲–شرایط ویژه و قراردادی موضوع پیمان عبارت است از:۳۵۱–۴– تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار۳۶۱–۵– الزام پیمان کار به رعایت مهلت های مقرر در قرارداد:۳۷بنددوم: الزامات و تکالیف خاص (اختصاصی) پیمان کار۳۹بندسوم: الزامات و تعهدات مثبت پیمان کار (حقوق پیمان کار): ۴۳گفتار دوم: مقایسه قراردادها۴۳بنداول: مقایسه قراردادهای دولتی اداری و غیر اداری۴۳بنددوم: ملاک تشخیص قرارداد اداری از قرارداد غیر اداری۴۶بندسوم: تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای غیر اداری۴۶فصل دوممبحث اولگفتار اول: اصول کلی قراردادهای مدنی۴۹بنداول: اصول کلی قراردادها۴۹۱–۱ اصل لزوم قرارداد۴۹۱–۲ اصل آزادی قراردادی۴۹۱–۳ اصل نسبی بودن قراردادها۴۹بنددوم: اصول عام حاکم بر قراردادهای اداره۵۰۲–۱ اصل رقابت۵۰۲–۲ اصل شفافیت۵۰۲–۳ اصل حاکمیت قانون۵۰۲–۴ اصل پاسخگویی۵۱بندسوم: اصول خاص حاکم بر قراردادهای اداری۵۱۳–۱ اصل هم سویی قدرت عمومی و قرارداد اداری۵۱۳–۲ اصل همکاری در اجرای قرارداد۵۱۳–۳ اصل توازن مالی قرارداد۵۲گفتار دوم: اصول حاکم بر قراردادهای پیمان کاری۵۲بنداول: مهم ترین اصول حاکم بر قراردادهای پیمان کاری دولتی عبارت اند از:۵۲۱–۱ اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمان کاری دولتی۵۳۱–۱–۱ اصل صلاحیت کارفرما۵۳۱–۱–۲ اصل صلاحیت پیمان کار۵۵۱–۲ اصل کتبی بودن قرارداد۵۶۱–۳ اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد۵۸۱–۴ اصل تغییر کامل اوضاع واحوال۵۹۱–۵ اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار۶۰۱–۶ اصل تعهدات دوجانبه کارفرما و پیمان کار۶۲مبحث دومگفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات در حقوق مدنی۶۴بند اول: قصد و رضای طرفین۶۴بند دوم: توافق اراده ی طرفین۶۶بند سوم: اهلیت۶۶۱–۳ تعریف و اقسام۶۶۲–۳ اهلیت تمتع۶۷۳–۳ اهلیت استیفا۶۷بند چهارم: مورد معامله۶۸۱–۴ مورد معامله باید مالیت داشته باشد۶۹۲–۴ مورد معامله باید متضمن منفعت عقلایی باشد۶۹۳–۴ مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد۶۹۴–۴ مورد معامله باید معین و معلوم باشد۷۰۵–۴ مورد معامله باید مقدور باشد۷۰بند پنجم: جهت معامله۷۱۱–۵ جهت نامشروع۷۱الف– تعریف– فرق بین جهت معامله و جهت تعهد۷۱گفتار دوم: شرایط اساسی صحت قرارداد پیمان کاری۷۳بند اول: قصد و رضای طرفین قرارداد پیمان کاری:۷۳بند دوم: اهلیت طرفین قرارداد پیمان کاری:۷۴بند سوم: معین بودن موضوع قرارداد پیمان کاری:۷۵بند چهارم: مشروعیت قرارداد پیمان کاری:۷۶گفتار سوم: مقایسه، تحلیل و بررسی۷۶بنداول: قراردادهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی۷۶بنددوم: وجه تمایز شرایط صحت قراردادهای پیمان کاری۸۲۲–۱ شرایط عمومی پیمان۸۲۲–۲ الزامات و تکالیف خاص پیمان کاری:۸۳بندسوم: سکون حقوق قراردادهای عمومی۸۳نتیجه گیری۸۵پیشنهادها؛۸۷منابع و ماخذ۸۹

کلیدواژه ها

  • قراردادهای مدنی
  • قراردادهای پیمانکاری
  • کارفرما
  • پیمانکاروشرایط صحت قراردادها