مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران سوریه و مصر

عنوان	مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران سوریه و مصر
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	عبدالله پاک طینت ساییج
استاد راهنما	محمدجعفر حبیب زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۶
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران سوریه و مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط عبدالله پاک طینت ساییج، با راهنمایی محمدجعفر حبیب زاده در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاههای مالی و بانکی وارد می نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری نسبت به یکدیگر می گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاهبرداری از جمله جرایمی است که نسبت به سایر جرایم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می دارد. توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که این جرم را تحت عنوان خاص ، تبیین نموده و مجازاتهای تقریبا سنگینی را برای مرتکبین آن پیش بینی نمایند. قانونگذار سوریه در ماده ۶۴۱ و ۶۴۲ قانون مجازات این کشور به بیان خصوصیات و شرایط تحقق این جرم پرداخته است . ماده ۶۴۱ اختصاص به کلاهبرداری ساده و ماده ۶۴۲ به بیان موارد کلاهبرداری مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده ۳۳۶ قانون مجازات تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوریه مجازات مقرره برای جرم مذکور حبس و جزای نقدی است اما قانونگذار مصر در ماده فوق الذکر تنها مجازات حبس را برای این جرم پیش بینی نموده است . ریشه همه این مقررات ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه است . قانونگذار ما نیز ابتدا در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق با اقتباس از ماده ۴۰۵ مذکور، به بیان شرایط تحقق و مجازات این جرم پرداخته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی، متن ماده مذکور با کمی تغییرات در ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات گنجانده شده در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون، تقلیل جرم کلاهبرداری با توسل به تحمیل مجازاتهای شدیدتر بر مرتکبین این جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و کماکان کلاهبرداری یکی از جرایم شایع و متداول در کشورمان محسوب می شود و خسارات و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است . برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرم علاوه بر تحمیل مجازات مشدده در قانون، لازم است دستگاه قضایی کشور به افرادی که با سیستم های پیشرفته جرم یابی آشنا هستند، مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند. همچنین جهت اجرای دقیق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نیاز است . لذا به لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن بایستی شعبات خاصی مامور به رسیدگی به این جرم شوند.

کلیدواژه ها

• ایران
• جرم
• کلاهبرداری
• سوریه
• مصر
• حقوق