تقلید علایم صنعتی و بازرگانی در حقوق کیفری ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تقلید علایم صنعتی و بازرگانی در حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=محمد حسن زاده|استاد راهنمای اول=محمد آشوری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۶|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}} '''تقلید عل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تقلید علایم صنعتی و بازرگانی در حقوق کیفری ایران
عنوانتقلید علایم صنعتی و بازرگانی در حقوق کیفری ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومحمد حسن زاده
استاد راهنمامحمد آشوری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۶
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



تقلید علایم صنعتی و بازرگانی در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد حسن زاده، با راهنمایی محمد آشوری در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

از جرایم بسیارمهمی که در جامعهء ما در حال رشد روزافزون است ، تقلید علایم صنعتی و بازرگانی می باشد، با توجه به توسعهء روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف ، قوانین متعددی را در این رابطه به تصویب رسانیده اند، قانونگذار کشور ما نیز با توجه به اهمیت صنعت و بازرگانی از یکسو و حفظ حقوق اشخاص از سوی دیگر، در دوره های قانونگذاری متعدد، ضمانت اجراهای حقوقی را کافی ندانسته و به ضمانت اجراهای کیفری متوسل گردیده است . اما در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵، در این رابطه ذکری به میان نیامده است و با توجه به اتمام دورهء آزمایش قانون قبلی(قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲)، محاکم دادگستری در تشخیص قانون لازم الاجرا با مشکلاتی مواجه شده اند. به نظر می رسد که برای رفع تشتت آراء محاکم دادگستری، ایجاد رویه ای واحد و مبارزهء قاطع با چنین جرایمی، وضع قوانین کیفری منسجمی ضروری است . در این راستا، قانونگذار باید قوانینی را به تصویب برساند که مجازاتهای مندرج در آن با شخصیت بزهکار و شغل او(تاجر یا غیرتاجر بودن) و میزان ضرر و خسارات وارده هماهنگی داشته باشد.

کلیدواژه ها

  • ایران
  • تقلید علامت تجارتی
  • علامت تجارتی
  • جرم
  • حقوق جزا
  • مالکیت معنوی