اختلالات روانی جنون و مسیولیت کیفری

عنوان	اختلالات روانی جنون و مسیولیت کیفری
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	مسعود مهدی پناه
استاد راهنما	به رخ باقریان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۶
دانشگاه	دانشگاه امام صادق علیه السلام

اختلالات روانی جنون و مسیولیت کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط مسعود مهدی پناه، با راهنمایی به رخ باقریان در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.

چکیده

یکی از مباحث مهم و پیچیده حقوق جزا مبحث مسیولیت کیفری می باشد. از دیدگاه حقوق جزا مسیولیت کیفری شرط لازم برای اعمال مجازات نسبت به مجرمین است. علمای حقوق جزا تحقق مسیولیت کیفری را منوط به وجود عناصر مادی و روانی (یا معنوی) با عنایت به عنصر قانونی، و فقدان موانع مسیولیت کیفری نموده اند. گاه قانونگذار عمل مجرمانه انجام یافته را به علت وجود شرایط و کیفیاتی که به شخص مرتکب مربوط می شود، قابل اتنساب به مجرم ندانسته و شرایط و کیفیات مذکور را رافع مسیولیت جزایی مرتکب می داند و از جمله این عوامل می توان به صغرسن، اجبار، اضطرار و جنون اشاره نمود. موضوع مورد بررسی در این تحقیق پیرامون اختلالات روانی (جنون) به عنوان یکی از عوامل رافع مسیولیت می باشد. بررسی قوانین جزایی ایران پیرامون موضوع اختلالات روانی بیانگر این است که قانونگذار ایران با برخورد با این مسیله روند منطقی مشخصی را طی نکرده و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیری قهقرایی داشته است. ماده ۵۱ ق. م. ا. مقررد داشته ؛جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسیولیت کیفری است؛ این ماده ابهامات و سیوالات زیادی را به همراه خود ایجاد نموده است: مراد قانونگذار از کلمه ؛جنون؛ و ؛درجات آن؛ چیست؟ آیا قانونگذار مفهوم مسیولیت نسبی را در مورد بیماران روانی پذیرفته است؟ آیا می توان استنباط نمود که قانونگذار کلیه بیماران روانی را فاقد مسیولیت دانسته است؟ بررسی ماده فوق بیانگر این است که قانونگذار حکم بیماران نیمه مسیول را مسکوت گذارده و نه تنها مشکل این گونه مجرمین بیمار را حل نکرده بلکه بر دامنه ابهامات افزوده است. بهر تقدیر استناد از دستاوردهای حقوق جزا، جرمشناسی و روانپزشکی و مطالعات تطبیقی در جهت اصلاح قوانین موجود در چهارچوب شرع مقدس اسلام و تاکید بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت، تاسیس بیمارستانهای مجرمین نیمه مسیول و ارتقا دانش کادر قضایی کشور از جمله راهکارهایی است که در راستای رعایت حقوق بیماران روانی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها

• مسیولیت جزایی
• اختلال روانی
• حقوق جزا