تحولات قانونی جرم سرقت در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تحولات قانونی جرم سرقت در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=حسین آقا بابایی|استاد راهنمای اول=محمدجعفر حبیب زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۶|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}} '''تحولات قا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحولات قانونی جرم سرقت در حقوق ایران
عنوانتحولات قانونی جرم سرقت در حقوق ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوحسین آقا بابایی
استاد راهنمامحمدجعفر حبیب زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۶
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



تحولات قانونی جرم سرقت در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین آقا بابایی، با راهنمایی محمدجعفر حبیب زاده در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

برای مبارزه با کسانی که حریم مالکیت خصوصی افراد را نقض کرده و اموال دیگران را می ربایند وضعی قوانینی مناسب ضروری است . در حقوق ایران طبق قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ مجازات انواع مختلف سرقت معین شده بود که با تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات پس از انقلاب اسلامی، مقررات حاکم بر جرم سرقت تحول یافته و براساس متون فقهی برای سرقت مستوجب حد مجازات قطع دست و برای سرقت هایی که جامع شرایط حد نبودند مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه مقرر گردید که بدلیل ازدیاد جرم سرقت در سالهای اخیر و کافی نبودن مجازات مقرر برای سرقت تعزیری برای مبارزه با سارقین، در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقررات جدیدی وضع گردید که ضمن احیاء مقررات راجع به سرقت های مشدد و مسلحانه مذکور در قانون مجازات عمومی سابق و سایر قوانین متفرقه مصادیق جدیدی از سرقت را پیش بینی و مقررات سابق را نسخ نمود. در حال حاضر "سرقت مستوجب حد" براساس مواد ۱۹۷ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی و "سرقت تعزیری" براساس مواد ۶۵۱ تا ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل مجازات است .

کلیدواژه ها

  • سرقت
  • سرقت
  • سرقت