بررسی ربا در مقررات کیفری ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی ربا در مقررات کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=علیرضا طیرانیان|استاد راهنمای اول=|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۶|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} '''بررسی ربا در مقررات کیفری ایران'''...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی ربا در مقررات کیفری ایران
عنوانبررسی ربا در مقررات کیفری ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوعلیرضا طیرانیان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۶
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی




بررسی ربا در مقررات کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا طیرانیان، در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

تحقیق حاضر مشتمل است بر دو بخش اصلی که بخش اول دارای دو فصل و چند گفتار و بخش دوم دارای سه فصل و چند گفتار می باشد و در بخش اول که در حقیقت زمینه ساز بخش دوم و وجود آن لازم و ضروری است جنبهء فقهی ربا مورد نظر و بررسی است در تهیه و تنظیم این بخش از روش کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده لذا برای تکمیل مطالب برداشت شده از کتب فقهی با تعدادی از صاحبنظران مصاحبه به عمل آمده و از نظرات آنان نیز استفاده نموده ام. با وجود اینکه مسایل فقهی در مورد ربا بسیار متنوع است و اصل مباحث ربا در کتب فقهی منعکس است لکن چون ماهیت پایان نامه و موضوع آن، ماهیت و موضوعی غیرفقهی (حقوقی) است و نظر اصلی بررسی ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات و اصولا بررسی ربا در مقررات کیفری است بخش اول بسیار محدود و مطالب کلی است . در بخش دوم که قسمت اصلی پایان نامه می باشد به بررسی ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات به عنوان عنصر قانونی جرم ربا پرداخته ام که در انتها در یک نتیجه گیری کلی نظرات شخصی اینجانب در مورد این ماده و تدوین و وضع آن، آورده شده است که این خود نشاندهنده نظر کلی نگارنده در مورد اصل ربا نیز می باشد. اما در بخش دوم آنچه بعنوان تجزیه و تحلیل ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات آمده است استنباط شخصی اینجانب با در نظر گرفتن اصول و قواعد کلی حقوقی و قانونگذاری بوده و این هم به علت جدید بودن موضوع می باشد چرا که ربا اولین بار است که به عنوان عملی مجرمانه و قابل مجازات شناخته شده، لذا منابع مورد استفاده در تهیه و تنظیم بخش دوم در حد کلیات و عمومات و قواعد کلی حقوقی می باشد و اینکه در فهرست منابع و ماخذ کتب حقوقی کمتر به چشم می خورد نیز به همین دلیل است .

کلیدواژه ها

  • ربا
  • ایران
  • حقوق جزا