جایگاه کیفری مرگ در سیاست جنایی سازمان ملل

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جایگاه کیفری مرگ در سیاست جنایی سازمان ملل|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=فرامرز عبدالله پورچای بیجار|استاد راهنمای اول=ولی الله انصاری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۷|دانشگاه=دانشگاه تربیت مد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جایگاه کیفری مرگ در سیاست جنایی سازمان ملل
عنوانجایگاه کیفری مرگ در سیاست جنایی سازمان ملل
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوفرامرز عبدالله پورچای بیجار
استاد راهنماولی الله انصاری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۷
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



جایگاه کیفری مرگ در سیاست جنایی سازمان ملل عنوان پایان نامه ای است که توسط فرامرز عبدالله پورچای بیجار، با راهنمایی ولی الله انصاری در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

"کیفر سالب حیات " یکی از شدیدترین مجازاتها و از لحاظ تاریخی نیز یکی از قدیمی ترین مجازاتها است . در طول تاریخ نیز همواره بر سر اجراء یا عدم اجرای این مجازات بحث های طولانی صورت گرفته است . ولی از اوایل قرن هجدهم، موضوع مجازات اعدام و مسایل مربوط به آن به طور جدی پیگیری شد و رفته رفته در مجموعه قوانین جزایی، روند محدود کردن یا به طور کلی حذف این مجازات ، در تمام دنیا مخصوصا در اروپا و آمریکا شروع شد که تا حال حاضر نیز ادامه دارد. بر عکس ، در کشورهای شرق مخصوصا مسلمان اعدام، یکی از اصلی ترین مجازاتها است که در برابر بزهکارانی که مرتکب جرایم سنگین می شوند، مورد اجرا قرار می گیرد. این روند تا تاسیس سازمان ملل و حتی تا امروز نیز ادامه داشته است . سازمان ملل بعد از شروع به کار، توسط ارکان خود، مقررات مختلف و متنوع در مورد اعدام و مسایل مربوط به آن، قواعد و مقرراتی را به تصویب رسانده است که عمدتا به صورت قطعنامه است . البته بعدها پا را فراتر نهاده و اقدامات اجرایی و عملی دیگری نیز در این مورد انجام داده است که تشکیل کنگره ها و انتصاب مخبر ویژهء اعدام، از آن جمله است . بهرحال، سازمان ملل از طرق زیر مجموعه هایش بر روند محکومیت ها و اجرای اعدام در جهان نظارت دارد و اعدام، به ویژه اعدامهای اختصاری و خودسرانه را به عنوان مهمترین موارد نقص حقوق بشر می داند. به طور کلی، با ملاحظه عقاید و آراء سازمان ملل که در اسناد این سازمان نشان داده می شود، می توان گفت ، این سازمان در صورت امکان، میل به حذف کلی اعدام از شمار مجازاتها داشته و در مورد کشورهایی که با سرسختی بر اجرای این مجازات اصرار می ورزند، تقاضای محدود کردن اجرای آن از طریق کاستن از شمار تعداد جرایم مستوجب اعدام را دارد، یا حداقل خواستار حفظ کمترین حقوق افراد محکوم به اعدام است و علاوه بر این سعی نموده است تا مجازاتهای خفیف تری را به جای اعدام پیشنهاد نماید و این روند تا حال حاضر نیز ادامه دارد.

کلیدواژه ها

  • سازمان ملل متحد
  • مجازات
  • مجازات سالب حیات
  • سیاست جنایی
  • مرگ