نهاد رهبری و استقلال قوا

عنوان	نهاد رهبری و استقلال قوا
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	مصطفی ناصحی
استاد راهنما	عباسعلی عمیدزنجانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۶
دانشگاه	دانشگاه تهران

نهاد رهبری و استقلال قوا عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفی ناصحی، با راهنمایی عباسعلی عمیدزنجانی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

از آن جا که جامعهء بشری در سیر تحول و تکامل خود هر روز با پدیده ای نو رو به رو است ، با رشد روزافزون جمعیت انسانی در جهان هر روز مسیله ای نو بروز می کند که باید به حل آن ها اندیشید و راه کارهای عملی یافت وگرنه دیری نخواهد پایید که هر جامعه ای به ورطه سقوط خواهد افتاد، وجود یک حکومت برای یک جامعه –که در شکل امروزی آن در قالب کشورها ظهور یافته– ضروری به نظر می رسد و هر حکومت برای سامان بخشیدن به امور داخلی جامعه خود و پیش رفت آن و هم چنین برای حفظ آن از آسیب بیگانگان نیازمند قوانین مدونی است که برای آحاد جامعه لازم الاجراست و هر جامعه با توجه به معیارهایی که در آن وجود دارد، افرادی را برای تصدی این امر انتخاب کرده و بدان می گمارد. نقل شده که "قانون بد" بهتر از "بی قانونی" است و این امر نشان گر ضرورت وجود این مرجع در هر جامعه –کشور– است . اما جهت اجرای این قانون، باید قوه ای وجود داشته باشد که آن را در میان خود جامعه و در برخورد با جوامع دیگر به اجرا درآورد و از این جا است که قوهء مجریه زاده شده و اجرای قوانین را به دست می گیرد و با عنایت به این نکته که در جامعه سلایق متعدد وجود دارد و هم چنین انسان هایی هستند که پا از حق خود فراتر گذارده و حقوق دیگران را پایمال می کنند، قوه ای برای مهار آن ها و هم چنین تفهیم حق هر یک از انسان ها لازم است . هر چند قوانین این بخش از حکومت هم باید به تصویب قوهء مقننه برسد، اما جهت اجرای آن تخصص و دقت خاصی لازم است که این امر از قوهء قضاییه ساخته است . اکنون که ما این دسته بندی را ارایه می کنیم، این اسلوب در میان کشورها پذیرفته شده و حکومت ها بر اساس آن تشکیل شده اند. اما پیش تر، آن زمان که بشر تجربه حکومت داری نداشت و کشورها به شکل امروزی وجود نداشتند، تصور چنین امری بسیار مشکل بود. اما حاکمان که با مسیله حکومت بر جامعه دست به گریبان بودند و هم چنین عالمان و دانشمندان که به فکر صلاح جامعه بودند، بر این امر همت گمارند که شکل بهتری از حکومت ارایه کنند و از تداخل کارها و هم چنین دخالت هر یک از مسیولان جامعه در کار دیگری جلوگیری به عمل آورند. این فکر، آغاز تفکر دربارهء تیوری تفکیک قواست . منتسکیو "عالم بزرگ حقوق" که تیوری نظام تفکیک قوا را ارایه کرد، ضرورت و اهمیت کار حاکمان و هم چنین خطیر بودن امر حکومت را دریافته بود و می دانست که با تداخل امور و مسیولیت ها، حکومت در امر سامان بخشی جامعه ناکام خواهد بود و با این نحوه نگرش به امور، این تیوری را ارایه کرد که به تدریج از سوی حاکمان پذیرفته و در هر کشور به تناسب مسایل آن با شکل خاص خود به اجرا درآمد. نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس همین تیوری شکل گرفته و از سه قوهء مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل شده است ، اما فرقی که نظام تفکیک قوا در ایران با سایر کشورها دارد، وجود نهادی ویژه است که در هیچ یک از کشورهای دیگر وجود ندارد. ولایت فقیه و رهبری در نظام جمهوری اسلامی که برگرفته از آیات قرآنی و روایات وارده در این باب و استمرار حکومت امامان معصوم (ع) است ، نقش هدایت و کنترل قوا را در این نظام بر عهده دارد. عده ای بر این باورند که با وجود ولی فقیه و رهبر، استقلال قوا امکان ندارد و دچار اختلاف خواهد شد، اما با بررسی تمامی مسایل مطروحه در این باب این امر به اثبات خواهد رسید که با وجود رهبری و ولی فقیه، نه تنها استقلال قوا دچار اختلال نخواهد شد، بلکه با هدایت و ارشاد این مقام، کاراتر نیز خواهد شد.

کلیدواژه ها

• ولایت فقیه
• رهبری
• قوه مجریه