بررسی جرم قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی جرم قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=احد محمدی|استاد راهنمای اول=محمود علیزاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بند...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی جرم قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران
عنوانبررسی جرم قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجواحد محمدی
استاد راهنمامحمود علیزاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی



بررسی جرم قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط احد محمدی، با راهنمایی محمود علیزاده در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته اند. قاچاق کالا و ارز پدیده ای است ماهیتا اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت و به نتیجه مطلوب رسید. سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می باشد. اکنون نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده و کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می نماید.

کلیدواژه ها

  • سیاست کیفری سخت گیرانه
  • قاچاق کالا و ارز
  • قانون جدید قاچاق