رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری در تضمین حریم خصوصی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری در تضمین حریم خصوصی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=مهدی جمشیدی فارسانی|استاد راهنمای اول=محمدخلیل صالحی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه قم}} '''روی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری در تضمین حریم خصوصی
عنوانرویکرد قانون آیین دادرسی کیفری در تضمین حریم خصوصی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومهدی جمشیدی فارسانی
استاد راهنمامحمدخلیل صالحی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه قم



رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری در تضمین حریم خصوصی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی جمشیدی فارسانی، با راهنمایی محمدخلیل صالحی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

اساسا ذات انسان کنجکاو است و دایم به دنبال کسب اخبار جدید و اطلاع از احوال دیگران است و در این راستا در بسیاری مواقع میل به تجسس از حریم خصوصی دیگران نیز دارد. تجسس و تفتیش از اسرار مردم و ورود به حریم خصوصی دیگران، یکی از محرمات مسلم و قطعی در اسلام است. چنانکه برخی از فقها مدعی اجماع بر حرمت آن می باشند. حریم خصوصی قلمرویی برای حق خلوت آنهاست که با حقوق و آزادی های فردی در بستر اجتماع هم ریشه است. لذا در طول تاریخ همپای رشد فکر و تمدن بشری، مفهوم و مصادیق آن متحول گردیده است. این پایان نامه در صدد بررسی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در خصوص تضمین حریم خصوصی است؛ از جمله وظایفی که قانون گذار برای افراد دخیل در دادرسی تعیین کرده، رعایت و توجه به حریم خصوصی افراد در جهت حمایت از آن است؛ چرا که با پیشرفت حیات اجتماعی و پیچیده تر شدن روش های جمع آوری اطلاعات و سازمان دهی و تحلیل آن، بر وسعت کار دستگاه قضایی افزوده شده و چنین گسترشی، کاوش در برخی از ابعاد و جنبه های حریم خصوصی افراد را الزامی ساخته است و در نتیجه به نگرانی و آگاهی قانون گذار به موضوع حریم خصوصی انجامیده است، قانون گذار نه تنها قضات را به طور خاص بلکه کلیه ی اشخاصی را که در جریان تحقیقات حضور دارند من جمله، ضابطین قضایی، موظف به رعایت حریم خصوصی و عدم ورود غیر قانونی به آن کرده است که در صورت تخلف ضمانت اجرایی را به کار بگیرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه۱الف) بیان مساله۱ب) سوالات تحقیق۳ج) فرضیات تحقیق۳د) ضرورت تحقیق۵ه)پیشینه ی تحقیق۶و) روش تحقیق۶ز) اهداف تحقیق۷ح) سازماندهی و طرح کلی پژوهش۷فصل اول: کلیات۹مبحث اول: مفهوم حریم خصوصی۱۰مبحث دوم: مبانی تضمین حریم خصوصی۲۰گفتار اول: در غرب۲۰بند اول: نظریه های مخالفان حریم خصوصی۲۰بند دوم: نظریه های موافقان حریم خصوصی۲۳گفتار دوم: در اسلام۳۱مبحث سوم: جواز نقض حریم خصوصی در مواردمعین۳۴گفتار اول: عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی۳۴گفتار دوم: ضوابط نقض حریم خصوصی۴۰بند اول: قانونی بودن۴۱بند دوم: خودسرانه نبودن۴۵بند سوم: ضرورت داشتن و جهات آن۴۶مبحث چهارم: محدود ساختن قلمرو حمایت از حریم خصوصی۵۱گفتار اول: شیوه های محدود سازی۵۱بند اول: به موجب تصمیم قضایی۵۱بند دوم: بدون تصمیم قضایی۶۲گفتار دوم: ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی۶۷فصل دوم: تضمین حریم خصوصی در آیین دادرسی کیفری۷۴مبحث اول: حریم خصوصی جسمانی۷۹گفتار اول: تعریف۷۹گفتار دوم: ضوابط حاکم بر تفتیش جسمانی۷۹گفتار سوم: تفتیش بدنی۸۳بند اول: تفتیش از روی لباس۸۳بند دوم: تفتیش با در آوردن لباس۹۱بند سوم: تفتیش داخلی بدن۹۲گفتار چهارم: بیومتریکس۹۶گفتار پنجم: استفاده از کارتهای تشخیص هویت ۹۷مبحث دوم: حریم خصوصی اماکن و اشیاء۱۰۱گفتار اول: مفهوم ومصادیق اماکن و اشیاء۱۰۱بند اول: مفهوم مکان۱۰۲بند دوم: مفهوم شی۱۱۳گفتار دوم: ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء۱۲۵مبحث سوم: حریم خصوصی ارتباطات۱۴۱گفتار اول: تعریف ارتباطات و انواع آن۱۴۲گفتار دوم: ارتباطات کلامی۱۴۸گفتار سوم: ارتباطات کتبی۱۵۳مبحث چهارم: حریم خصوصی اطلاعات۱۶۲گفتار اول: تعریف اطلاعات و بیان مصادیق آن۱۶۲گفتار دوم: قوانین مربوط به حریم اطلاعات۱۶۸نتیجهگیری۱۸۳منابع۱۸۸

کلیدواژه ها

  • حریم خصوصی
  • آیین دادرسی کیفری
  • تحقیقات کیفری
  • اطلاعات