مسیولیت دولت در راستای جبران خسارت وارده از جرم

عنوان	مسیولیت دولت در راستای جبران خسارت وارده از جرم
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	مرتضی تبرایی
استاد راهنما	حسین عبدالحسینی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مسیولیت دولت در راستای جبران خسارت وارده از جرم عنوان پایان نامه ای است که توسط مرتضی تبرایی، با راهنمایی حسین عبدالحسینی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

مسیول در لغت به معنای پاسخگو بودن و از لحاظ حقوقی به معنی مقصر است. مسیولیت در تقسیم بندی کلی به مسیولیت اخلاقی و حقوقی تقسیم می شود. مسیولیت حقوقی خود نیز به دو دسته مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری تقسیم می شود. در مسیولیت مدنی هدف حمایت از فرد و در مسیولیت کیفری هدف حمایت از جامعه می باشد. دولت ضامن ثبات، امنیت، نظم و بصورت ضمنی تامین کننده رفاه است. در این پژوهش به بررسی مسیولیت دولت در قبال پرداخت خسارت ناشی از جرم پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانه ای بوده است. یافته های پژوهش عبارتند از: هرچند مسیولسیت مدنی دولت در نظام های مختلف حقوقی رویکرد های متفاوتی دارد. مسیولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسیولیت بر مبنای خطر یا مسیولیت مطلق امری استثنایی می باشد و نیاز به تصریح قانونی دارد. عمده ترین هدف مسیولیت مدنی تحقق جبران کامل خسارت می باشد. مهترین مبنای این مسیولیت در متون روایی و فقهی قاعده (لا یبطل دم امری مسلم) یا هدر نرفتن خون مسلمان شناخته شده است. قاعده الضمان بالخراج یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شی با پرداخت خسارت بوجود آمده از طرف آن، را می توان مبنای دیگری برای مسیولیت بیت المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرارگرفته است. قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحضات اجتماعی، سیاسی و عاطفی از دیگر مبانی مسیولیت بیت المال در پرداخت است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی سابق و مواد. . . . و. . . . جواز پرداخت خسارت توسط دولت را تاکید می کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده هفصل اول: کلیات تحقیق۲مقدمه۳بیان مسیله۴اهداف پژوهش۵سوالات تحقیق۵فرضیات تحقیق۵پیشینه پژوهش۶گفتار اول: مبانی و تعاریف مسیولیت۷مبحث اول: تعاریف۷بند اول: تعریف مسیولیت۷بند دوم: انواع مسیولیت۷مبحث دوم: نظریه های مطرح شده برای توجیه جبران دولتی خسارت بزه دیدگان۷بند اول: نظریه رفاه اجتماعی۷بند دوم: نظریه قرارداد اجتماعی۸بند سوم: نظریه همبستگی و انصاف۹بند چهارم: مبانی نظری مسیولیت دولت در برابر بزه دیدگان۱۰بند پنجم: مبانی فقهی مسیولیت دولت دربرابر بزه دیدگان۱۰بند ششم: مسیولیت قانونی دولت۱۱بند هفتم: شرایط ضرر قابل مطالبه۱۳بند هشتم: مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی۱۵بند نهم: نظریه های مطرح شده درباره مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی۱۶بند دهم: شرایط مسیولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی۲۲بند یازدهم: مبانی قانونی مسیولیت دولت۲۳بند دوازدهم: ماهیت مسیولیت کیفری دولت ها۲۵بند سیزدهم: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی وابسته به حقوق عمومی۲۷بند چهاردهم: مسوولیت کیفری دولت – کشور۲۷بند پانزدهم: مسوولیت جزایی سازمان های کشوری۳۳مبحث سوم: مبانی علمی مسیولیت مدنی۳۳بند اول: نظریه تقصیر۳۳بند دوم: نظریه خطر۳۴بند سوم: نظریه تضمین حق۳۶گفتار دوم: مفهوم و مبانی تیوریک خسارت و ضرر، معنی لغوی خسارت۳۷مبحث اول: مفهوم و مبانی خسارت و ضرر۳۷بند اول: مفهوم خسارت۳۷بند دوم: معنی اصطلاحی خسارت۳۷بند سوم: تعریف ضرر۳۷بند چهارم: انواع تقسیمات خسارت۳۸بند پنجم: منشا پیدایش خسارت۳۹بند ششم: شرایط تحقق ضرر۳۹بند هفتم: قاعده لا ضرر۴۰بند هشتم: قاعده اتلاف۴۰بند نهم: قاعده تسبیب۴۰بند دهم: قاعده حرمت مال مومن۴۱بند یازدهم: قاعده ضمان ید۴۱بند دوازدهم: قاعده ضمان غرور۴۱بند سیزدهم: قاعده نفی حرج۴۲بند چهاردهم: موارد انعکاس ضرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۴۲فصل دوم: مسیولیت دولت در قبال پرداخت خسارت۴۳گفتار اول: خسارت قابل انتساب به دولت ۴۴مبحث اول: مسیولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی۵۴بند اول: ۵۴بند دوم: مسیولیت مدنی دولت۵۵بند سوم: جبران خسارت در اسناد بین المللی۵۶بند چهارم: جبران خسارت در نظام حقوقی ایران۵۶بند پنجم: شرایط جبران دولتی خسارت بزه دیدگان۵۷بند ششم: رسیدگی به درخواست جبران خسارت۵۷بند هفتم: شرایط بزه دیده۵۹بند هشتم: شرایط مربوط به بزهکار۶۰بند نهم: شرایط مربوط به خسارت۶۱بند دهم: شرایط مربوط به جرم۶۲مبحث دوم: مبانی پرداخت دیه از بیت المال۶۳بند اول: پایمال نشدن خون مسلمان ۶۳بند دوم: دامنه قاعده لایبطل۶۵بند سوم: قصور حکومت در ایجاد نظم ۷۰بند چهارم: مصالح اجتماعی و اعتقادی ۷۲بند پنجم: مبانی دیگر۷۵الف) جهات عاطفی ۷۵ب) قاعده "الضمان بالخراج"۷۶ج) جنبه های سیاسی ۷۷مبحث سوم: قلمرو مسیولیت بیت المال در پرداخت دیه۷۹بند اول: تغلیظ دیه نسبت به بیت المال۸۰گفتار دوم: ارزیابی ادله موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت المال۸۰مبحث اول: ارزیابی ادله موافقین و مخالفین۸۰بند اول: ارزیابی ادله موافقین۸۰بند دوم: ارزیابی ادله مخالفین۸۵بند سوم: دیدگاه قانون گذار۸۶بند چهارم: مسیولیت بیت المال نسبت به پرداخت فاضل دیه۹۰بند پنجم: اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت المال۹۱بند ششم: عدم جواز پرداخت۹۲بند هفتم: جواز پرداخت فاضل دیه۹۳بند هشتم: پرداخت فاضل دیه در صورت وجود مصلحت۹۵مبحث دوم: مسیولیت بیت المال در دیه جراحات۹۶بند اول: روایات۹۶بند دوم: آرای فقیهان۹۹بند سوم: دیدگاه قانون گذار۱۰۱مبحث سوم: مسیولیت بیت المال نسبت به ارش جنایت و خسارات افزون بر دیه۱۰۲بند اول: ارش جنایت و مسیولیت بیت المال۱۰۳بند دوم: خسارات افزون بر دیه و مسیولیت بیت المال۱۰۵بند سوم: اشتباه قاضی و جبران خسارت۱۰۶بند چهارم: اشتباه قاضی در قوانین۱۰۷بند پنجم: خسارت ناشی از اشتباه قاضی۱۰۹نتیجه گیری۱۱۷منابع:

کلیدواژه ها

• مسیول
• مسیولیت کیفری
• جرم
• خسارت
• جبران
• بیت المال– قاعده الضمان بالخراج