مقایسه اجرای احکام خارجی و آرای داوری خارجی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مقایسه اجرای احکام خارجی و آرای داوری خارجی|رشته تحصیلی=حقوق تجاری اقتصادی بین المللی|دانشجو=روشنک دارابی قاسمی|استاد راهنمای اول=لعیا جنیدی|استاد مشاور اول=حسن محسنی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مقایسه اجرای احکام خارجی و آرای داوری خارجی
عنوانمقایسه اجرای احکام خارجی و آرای داوری خارجی
رشتهحقوق تجاری اقتصادی بین المللی
دانشجوروشنک دارابی قاسمی
استاد راهنمالعیا جنیدی
استاد مشاورحسن محسنی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه تهران



مقایسه اجرای احکام خارجی و آرای داوری خارجی عنوان پایان نامه ای است که توسط روشنک دارابی قاسمی، با راهنمایی لعیا جنیدی و با مشاوره حسن محسنی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

موضوع اجرا ، به عنوان ثمره روند دادرسی و غایت خواهان از اقامه دعوا مستلزم تحمل هزینه و وقت می–باشد. اجرای احکام خارجی و آرای داوری خارجی اگرچه دارای نقاط مشترک می باشند، اما در عین حال از جهت شرایط سلبی و ایجابی تفاوت های عمده با یکدیگر دارند. پژوهش حاضر با جمع آوری معاهدات دو جانبه و چند جانبه مرتبط و همچنین پیمان های بین المللی در خصوص اجرای احکام خارجی و آرای داوری خارجی، به بررسی و مقایسه شرایط اجرای هریک به طور همزمان می پردازد که سایر منابع و رسالات فاقد این خصیصه است. در مورد اجرای احکام خارجی، به جز آنچه که به طور مختصر در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده، مقرره دیگری به چشم نمی خورد. بررسی حقوق معاهداتی نیز نشان می دهد معاهدات موجود از تکلف کمتری نسبت به قوانین داخلی برخوردارند و اجرای حکم خارجی را تسهیل می نمایند؛ هرچند که کنوانسیون جامع وفراگیری در زمینه اجرای احکام خارجی که از اقبال عام برخوردار باشد– مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در خصوص اجرای آرای داوری خارجی– وجود ندارد. در مورد اجرای آرای داوری خارجی نیز باید گفت به سبب فقدان مقررات خاص در این زمینه، این آرا همانند احکام دادگاه های خارجی یا سند لازم الاجرا تنظیم شده در خارج و یا آرای داوری داخلی تلقی شده که اعمال رویکرد اخیر با اهداف کنوانسیون نیویورک به عنوان مهمترین کنوانسیون موجود در این زمینه، سازگارتر است.

کلیدواژه ها

  • اجرای حکم خارجی
  • کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸