قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در ایران
 | |
| عنوان | قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | طاهره علی زاده معلم |
| استاد راهنما | کیومرث کلانتری درونکلایی |
| استاد مشاور | ابوالحسن شاکری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط طاهره علی زاده معلم، با راهنمایی کیومرث کلانتری درونکلایی و با مشاوره ابوالحسن شاکری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
عدالت مفهومی است که بشر با آرزوی استقرار آن به قواعد حقوقی روی آورده است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین نیز از زمره این قواعد است که از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها منتج می شود.گرچه این قاعده در قوانین مدنی و کیفری کاربرد دارد، لکن فزونی اهمیت آن در حقوق کیفری غیرقابل انکار است؛ چرا که ارتباط تنگاتنگی با آبرو، حیثیت و حتی حیات انسان دارد و از این رو است که تخطی از آن در تعیین جرایم و مجازات ها در قانون اساسی منع گردیده است. مطابق این قاعده که بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزء حقوق اساسی محسوب می شود و در قوانین عادی نیز به کرات بدان اشاره شده و صراحتا مورد پذیرش قرار گرفته است؛ قوانین ماهوی به استثنای تعزیرات منصوص شرعی، حدود، قصاص، دیات و قوانین موقتی عطف بماسبق نشده و نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی کنند. قانونگذار برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲) به صراحت در مورد کاربرد قاعده در خصوص قانون شکلی اظهارنظر کرده و اعمال فوری قوانین جدید را برای درمان این بلاتکلیفی چندین ساله در خصوص قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، ادله اثبات دعوا، شیوه دادرسی و مرور زمان تجویز نموده است. با این توضیح که قانونگذار اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت را مادام که رسیدگی هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده مورد پذیرش قرار داده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
۱–۱– بیان مسیله
۱–۲– سوال های پژوهش
۱–۳– پیشینه پژوهش
۱–۴– فرضیه های پژوهش
۱–۵– حدود پژوهش
۱–۶– اهداف پژوهش
۱–۷– روش پژوهش
فصل اول: کلیات مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: تعریف حقوق کیفری
گفتار دوم: تعریف قانون، اقسام و سلسله مراتب آن
بند اول: تعریف قانون
بند دوم: اقسام قانون
الف: قانون اساسی
ب: قوانین عادی
بند سوم: سلسله مراتب قانون
الف: قانون اساسی
ب: قوانین عادی
گفتار سوم: قاعده فقهی و قاعده حقوقی
بند اول: قاعده فقهی
بند دوم: قاعده حقوقی
مبحث دوم:تاریخچه پیدایش اصل قانونی بودن و قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین
گفتار اول: تاریخچه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
گفتار دوم: تاریخچه قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین
مبحث سوم: منابع قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری
گفتار اول: منابع شرعی قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری
بند اول: عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در قرآن
الف: آیاتی که به طور مطلق به عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری دلالت دارند
ب:آیاتی که به طور خاص دلالت به عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری دارد
بند دوم: عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری در روایات
گفتار دوم: منابع حقوقی عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری
بند اول: عطف بماسبق نشدن در قانون اساسی
بند دوم: عطف بماسبق نشدن در قانون مجازات اسلامی
فصل دوم: قاعده ی عطف به ماسبق نشدن در خصوص قانون ماهوی مبحث اول: اعمال قاعده ی عطف به ماسبق نشدن در خصوص قانون ماهوی
گفتار اول: تعریف قانون ماهوی
گفتار دوم: قلمرو اجرایی قاعده ی عطف به ماسبق نشدن در خصوص قانون ماهوی
بند اول: عدم اجرای قاعده در احکام شرع
بند دوم: عرم اجرای قاعده در قوانین موقت
گفتار سوم: مواردی که در کاربرد قاعده مطرح می شود
بند اول: تعیین تاریخ اعتبار قانون
الف: تصویب قانون
ب: امضا قانون ۵۰ ج: انتشار قانون ۵۰ بند دوم: تعیین زمان وقوع جرم
الف: جرم مستمر
ب: جرم به عادت
ج:جرم مرکب
د: تکرار جرم
ه: تعدد جرم
مبحث دوم: استثنایات قاعده ی عطف به ماسبق نشدن در خصوص قانون ماهوی
گفتار اول: قانون جرم زدا
گفتار دوم: قانون اخف
بند اول: ضابطه ی تشخیص قوانین اخف
بند دوم: اقسام قوانین اخف
گفتار سوم: قوانین تفسیری
فصل سوم: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در خصوص قانون شکلی مبحث اول: اعمال قاعده عطف بماسبق نشدن در خصوص قانون شکلی
گفتار اول: تعریف قانون شکلی
گفتار دوم: قواعد حاکم بر اعمال قانون کیفری شکلی در زمان
بند اول: اصل قانونی بودن قواعد کیفری شکلی
بند دوم: عدم عطف قانون کیفری شکلی به گذشته
بند سوم: اعمال فوری قانون کیفری شکلی
گفتار دوم: قلمرو اجرایی قاعده عطف بماسبق نشدن در خصوص قانون شکلی
بند اول: قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
بند دوم: قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی
بند سوم: قوانین مربوط به شیوه دادرسی
بند چهارم: قوانین مربوط به مرور زمان
مبحث سوم: استثناءات قاعده عطف به ماسبق نشدن در خصوص قانون شکلی
گفتار اول: قوانین ترکیبی
گفتار دوم: حق مکتسب
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- عطف به ماسبق نشدن
- حقوق کیفری