بررسی امکان جواز شکنجه در موارد اضطرار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی امکان جواز شکنجه در موارد اضطرار|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=بتول دانشجو|استاد راهنمای اول=سید مهدی سید زاده ثانی|استاد مشاور اول=عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی امکان جواز شکنجه در موارد اضطرار
عنوانبررسی امکان جواز شکنجه در موارد اضطرار
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوبتول دانشجو
استاد راهنماسید مهدی سید زاده ثانی
استاد مشاورعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه فردوسی مشهد



بررسی امکان جواز شکنجه در موارد اضطرار عنوان پایان نامه ای است که توسط بتول دانشجو، با راهنمایی سید مهدی سید زاده ثانی و با مشاوره عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دفاع گردید.

چکیده

به نظر می رسد در خصوص منع شکنجه در قواعد فقهی و مقررات داخلی و بین المللی اختلاف نظری وجود نداشته باشد؛ چالش اصلی در ارتباط با شکنجه، حالتی است که در حقوق بین الملل به نظریه بمب ساعتی مشهور یافته است. با این فرض که با به کار گذاشتن بمبی بسیار قوی در قلب یکی از شهرهای پرازدحام و دستگیری فردی توسط پلیس که مظنون به این بمب گذاری است؛ آیا در این حالت مجوزی برای شکنجه مظنون وجود دارد و یا باید همچنان به منع مطلق شکنجه قایل بود. از این رو دو نظریه در رابطه با شکنجه مطرح شده است: یک دسته معتقد بر ممنوعیت شکنجه بوده اما در موارد اضطرار و زمانی که بحث ضرورت به وجود می آید؛ جهت حفظ و امنیت جامعه حکم به جواز نسبی شکنجه را صادر نموده اند؛ اما در مقابل، گروه دوم اعتقاد بر منع مطلق شکنجه داشته و با توجه به کرامت ذاتی انسان به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی شکنجه را جایز نمی دانند. به موجب این پژوهش، گرچه اضطرار به عنوان عامل جواز موارد محظور و ممنوع می تواند در نظر گرفته شود، اما کاربست این نهاد در خصوص شکنجه با چالش های مهمی مواجه است. منع شکنجه در فقه و قوانین داخلی و بین–المللی به صورت مطلق است و جواز شکنجه در موارد اتهام با اصل برایت در تعارض بوده و مضافا اینکه عواملی چون مسری بودن، ضروری نبودن، بی اعتباری و غیرقابل اعتماد بودن اطلاعات حاصله در اثر شکنجه مانع از تحقق و جمع شدن شرایط اضطرار به عنوان عامل موجهه خواهد شد. افزون بر این، جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار خواه یا ناخواه منجر به شکنجه بی گناهان می شود. با توجه به موارد مذکور به موجب قواعد فقهی و حقوق بین الملل شکنجه دارای ممنوعیت مطلق می باشد و نمی–توان به استناد اضطرار قول به جواز آن داد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

۱– مساله پژوهش

۲– ضرورت و اهمیت پژوهش

۳– پرسشهای پژوهش

۴– فرضیه های پرسش

۵– روش پژوهش

۶– پیشینه پژوهش

۷– مشکلات پژوهش

۸– ساماندهی پژوهش

بخش اول: جایگاه فقهی شکنجه در موارد اضطرار

فصل اول: نظریه جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار

مبحث اول: شناسایی شکنجه موضوع اضطرار

گفتار اول: تعریف شکنجه

گفتار دوم: انواع شکنجه از نظر موضوع

بند اول: شکنجه جسمی و شکنجه روحی

۱– شکنجه جسمی

۲– شکنجه روحی

بند دوم: انواع شکنجه از نظر اهداف شکنجه گران

مبحث دوم: اهداف و توجیهات اعمال جواز نسبی شکنجه

گفتار اول: جلوگیری از تجری مجرمین

گفتار دوم: تزاحم ادله

بند اول: تزاحم اهم و مهم

بند دوم: دفع افسد با فاسد

گفتار سوم: کسب اطلاعات

مبحث سوم: مستندات و ادله قایلان به جواز نسبی شکنجه در اسلام

گفتار اول: قرآن

گفتار دوم: سنت

گفتار سوم: عقل

فصل دوم: نظریه منع مطلق شکنجه در موارد اضطرار

مبحث اول: اهداف و توجیهات منع مطلق شکنجه

گفتار اول: حقوق ذاتی انسان

بند اول: کرامت ذاتی انسان

بند دوم: حق حیات

بند سوم: حق آزادی

گفتار دوم: اصل برایت

گفتار سوم: اصل استصحاب

مبحث دوم: مستندات فقه بر حرمت مطلق شکنجه

گفتار اول: کتاب

گفتار دوم: سنت

گفتار سوم: اجماع

گفتار چهارم: عقل

بخش دوم: جایگاه حقوقی شکنجه در موارد اضطرار

فصل اول: نظریه جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار

مبحث اول: مبانی جواز نسبی شکنجه

گفتار اول: دفاع مشروع

بند اول: ماهیت دفاع مشروع

بند دوم: شرایط دفاع مشروع

گفتار دوم: دفاع اضطرار

بند اول: ماهیت دفاع اضطرار

بند دوم: شرایط دفاع اضطرار ۵۰ گفتار سوم: تخفیف مجازات

گفتار چهارم: تغییر نام شکنجه به بازجویی الزام آور (فنون بازجویی پیشرفته)

مبحث دوم: مراجع صالح جهت صدور دستور شکنجه

گفتار اول: اجازه شکنجه توسط مقام اول حکومت به عنوان فرمانده کل قوا

گفتار دوم: اجازه شکنجه توسط قضات

گفتار سوم: اجازه شکنجه توسط قانونگذار

فصل دوم: نظریه منع مطلق شکنجه در موارد اضطرار

مبحث اول: مبانی اخلاقی و حقوق بشری منع مطلق شکنجه

گفتار اول: مبانی اخلاقی منع مطلق شکنجه

گفتار دوم: مبانی حقوق بشری منع مطلق شکنجه

مبحث دوم: دلایل منع مطلق شکنجه

گفتار اول: ادله مرتبط با فرد شکنجه شونده

بند اول: غیرقابل اطمینان بودن اطلاعات کسب شده از شکنجه شوندگان

بند دوم: ضعف توانایی شکنجه شوندگان

بند سوم: شکنجه بی گناهان

بند چهارم: تاثیرات فیزیکی و روانی شکنجه بر شکنجه شوندگان

گفتار دوم: ادله مرتبط با نهاد شکنجه

بند اول: مسری بودن شکنجه

بند دوم: هزینه آور بودن شکنجه

گفتار سوم: ادله مرتبط با آیین دادرسی کیفری

بند اول: تفهیم اتهام

بند دوم: حق سکوت

بند سوم: حق برخورداری از وکیل

بند چهارم: حق احضار به دادگاه و استماع دعوا در محضر دادگاه

مبحث سوم: منع مطلق شکنجه در عرف و قوانین

گفتار اول: منع مطلق شکنجه در حقوق بین الملل عرفی

گفتار دوم: منع مطلق شکنجه در قوانین

بند اول: قوانین بین المللی

۱– منع مطلق شکنجه در زمان جنگ به موجب کنوانسیونهای ژنو

۲– منع مطلق شکنجه حتی در شرایط فوق العاده و مخاطره آمیز به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

۳– منع مطلق شکنجه در وضعیت اضطراری به موجب اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه

۴– دستور منع مطلق شکنجه به موجب نظامنامه رفتار ماموران اجرای قانون

۵– سفارش به جرم انگاری شکنجه در قوانین داخلی به موجب کنوانسیون منع شکنجه

۶– منع مطلق شکنجه بازداشت شدگان به موجب مجموعه اصول حمایت از اشخاص تحت توقیف

بند دوم: قوانین منطقه ای

۱– منع مطلق شکنجه در حالت فوق العاده به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی

۲– تعیین مجازات عاملان شکنجه به موجب کنوانسیون بین امریکایی مجازات شکنجه

بند سوم: قوانین داخلی

۱– عدم اعتبار اقرار حاصل از شکنجه به موجب قانون اساسی

۲– عدم حجیت قانونی اقرار حاصل از شکنجه به موجب قانون حفظ حقوق شهروندی

۳– ضمانت اجرای عدم اعتبار اقرار حاصل از شکنجه به موجب قانون مجازات اسلامی

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

کلیدواژه ها

  • اضطرار
  • شکنجه در حقوق بین الملل
  • جواز نسبی شکنجه
  • شکنجه
  • حفظ نظام اسلامی