مبانی فقهی و حقوقی قانون کار جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | مبانی فقهی و حقوقی قانون کار جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | اباصلت حیدری |
| استاد راهنما | نورعلی حقیقت |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت |
مبانی فقهی و حقوقی قانون کار جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط اباصلت حیدری، با راهنمایی نورعلی حقیقت در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع گردید.
چکیده
از دیرباز که انسانها برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیما کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد .عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدستمی آوردند زندگی خود را تامین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . در این تحقیق به بررسی مبانی فقهی و حقوقی قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد و در جواب سوالات : چه تطابق و همخوانی یا اختلافاتی در متون فقهی و حقوقی راجع به قانون کار وجود دارد؟ و میزان تاثیر عوامل اجتماعی ناشی از کار در جامعه مدرن امروزی بر قانون کار از منظر فقه و حقوق تا چه اندازه است؟ به این نتیجه رسیدیم که بین قانون کار در متون فقهی و حقوقی تطابق و همخوانی زیادی وجود دارد، مع الوصف در برخی از موارد اختلافاتی بین مبانی فقهی و حقوقی با این قانون وجود دارد. و آثار ناشی از تحول قانون کار از شکل سنتی آن در متون فقهی بهمبانی حقوقی آن به شکل امروزی متاثر از تحولات اجتماعی، تدوین مقررات کار، شناخت حقوق و تکالیف ناشی از کار در جامعه مدرن امروزی است.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه چکیده۱فصل اول : کلیات تحقیق ۱–۱بیان مسیله۲۱–۲ سوالات تحقیق۴۱–۳ فرضیات تحقیق۴۱–۴ ضرورت تحقیق۴۱–۵ اهداف تحقیق۶۱–۵–۱ هدف اصلی۶۱–۵–۲ اهداف فرعی۶۱–۶ پیشینه تحقیق۶۱–۷ جنبه نوآوری تحقیق۷۱–۸ روش تحقیق۷۱–۸–۱ نوع روش تحقیق۷۱–۸–۲ روش و ابزار گردآوری اطلاعات۷۱–۸–۳ روش تجزیه و تحلیلو جمع بندی اطلاعات۷۱–۹ ساختار تحقیق۸فصل دوم : مفاهیم،مبانی و پیشینه نظری تحقیق ۲–۱– مفاهیم۹۲–۱–۱ قانون کار۹۲–۱–۲ قراردادکار۱۰۲–۲ پیشینه نظری تحقیق۱۶فصل سوم : شرایط کار در قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۳–۱ حق السعی۲۴۳–۲ مدت۲۸۳–۳ تعطیلات و مرخصی ها۲۹۳–۴ شرایط کار زنان ۳۱۳–۵ شرایط کار نوجوانان ۳۲۳–۶ حفاظت فنی وبهداشت کار۳۲۳–۷ بازرسی کار۳۵۳–۸ آموزش واشتغال۳۸۳–۸–۱ کارآموز و قرارداد کارآموزی۳۹۳–۸–۲ حقوق و مزایای مربوطه۳۹۳–۹ اشتغال۴۱۳–۹–۱ اشتغال معلولین۴۱۳–۹–۲ اشتغال اتباع بیگانه ۴۱۳–۱۰ تشکلهای کارگری وکارفرمایی۴۳فصل چهارم : قرارداد کار ۴–۱ قرارداد، منبع اصلی رابطه کار۴۵۴–۲ مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار۴۹۴–۳ رابطه کار جانشین قرارداد کار۵۴۴–۴ نقش فعلی قرارداد کار۵۹۴–۵ قرارداد کار ، چالش میان کارگر و کارفرما۶۱۴–۶ فناوری اطلاعات و چالش های قرارداد کار۶۴فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها۵–۱نتیجه گیری۶۸۵–۲ پیشنهادات۷۲منابع و ماخذ۷۳منابع فارسی۷۳منابع عربی۷۳ملحقات و قوانین۷۴چکیده لاتین۷۵
کلیدواژه ها
- قانون کار
- اعتبار اسنادی الکترونیک
- جمهوری اسلامی ایران