مسیولیت مامور در اجرای امر آمر ذیصلاح

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مسیولیت مامور در اجرای امر آمر ذیصلاح|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=فایزه یوسفی|استاد راهنمای اول=کیومرث کلانتری|استاد مشاور اول=ابوالحسن شاکری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسیولیت مامور در اجرای امر آمر ذیصلاح
عنوانمسیولیت مامور در اجرای امر آمر ذیصلاح
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوفایزه یوسفی
استاد راهنماکیومرث کلانتری
استاد مشاورابوالحسن شاکری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه مازندران



مسیولیت مامور در اجرای امر آمر ذیصلاح عنوان پایان نامه ای است که توسط فایزه یوسفی، با راهنمایی کیومرث کلانتری و با مشاوره ابوالحسن شاکری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

مر آمر ذیصلاح به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم، در بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مقرر گردیده و هم چنین در مواد ۱۵۹ و ۴۷۳ به شرایط آن پرداخته شده است.قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ همانند قوانین پیشین، اشتباه قابل قبول مامور را موجب معافیت وی از مسیولیت کیفری دانسته و به نظر می رسد اینکه، دستوری که به طور غیر قانونی صادر شده و مامور بی اطلاع، آن را اجرا می کند، خود مصداقی از اشتباه قابل قبول مذکور در ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی می باشد.غالب حقوق دانان معتقدند از بین سه تیوری (اطاعت محض، بررسی اوامر و بینابین) مطرح شده راجع به مسیولیت مامور در اجرای امر آمر ذی صلاح، نظریه ای که مورد پذیرش و مد نظر قانون گذار قرار گرفته است نظریه ی بینابین است که می توان گفت اگر تردیدی راجع به قانونی بودن یا نبودن دستورات وجود داشته باشد، مسیولیتی متوجه مامور نیست. و هم چنین می توان در مورد قید خلاف شرع نباشد مذکور در انتهای بند پ ماده ۱۵۸ نیازی به کاوش و بررسی مامور راجع به شرعی بودن دستور نیست.در تحقیق حاضر ضمن بررسی شرایط، حدود و چگونگی مسیولیت مامور در اجرای امر قانونی آمر ذیصلاح در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، به سایر قوانین از جمله قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲و قانون مدیریت خدمات کشوری۱۳۸۶ نیز پرداخته شده است و سعی نموده ایم این نکته را نیز بررسی نماییم که آیا قانون گذار در قوانین مختلف ازمامورین به قدر کافی حمایت نموده است؟ و آیا غیر قانونی بودن صلاحیت آمر و بی اطلاع بودن مامور را می توان جزء موارد اشتباه قابل قبول دانست؟ واژگان کلیدی: آمر ذیصلاح، مسیولیت مامور، اشتباه قابل قبول

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوانفهرست مطالبصفحهمقدمه ۱۱–بیان مساله ۲۲–سوالات پژوهش ۳۳–پیشینه پژوهش ۴۴–فرضیه پژوهش ۴۵–حدودپژوهش ۴۶–روش پژوهش ۵۷–سازماندهی تحقیق ۵فصل اول: کلیات ۶۱–۱–مفاهیم ۷۱–۱–۱–معنای مسیولیت ۷۱–۱–۱–۱–مفهوم اصطلاحی مسیولیت در حقوق ۸ ۱–۱–۱–۲–انواع مسیولیت ۹۱–۱–۱–۲–۱–مسیولیت اخلاقی ۹۱–۱–۱–۲–۲– مسیولیت حقوقی ۱۰۱–۱–۱–۲–۲–۱– مسیولیت مدنی ۱۰۱–۱–۱–۲–۲–۲–مسیولیت کیفری ۱۱۱–۱–۲– مفهوم مامور ۱۲۱–۱–۲–۱–مفهوم اصطلاحی مامور ۱۲۱–۱–۲–۲– انواع مامور ۱۲۱–۱–۲–۲–۱– مامور نظامی ۱۲۱–۱–۲–۲–۲– ماموران اداری ۱۳۱–۱–۲–۲–۲–۱–ماموران ضابط(ضابطین دادگستری) ۱۵۱–۱–۲–۲–۲–۲–ماموران غیر ضابط(کارمندان دولت) ۱۶۱–۱–۳–مفهوم امر ۱۸۱–۱–۳–۱–انواع امر ۱۹۱–۱–۳–۱–۱–حکم قانون ۱۹۱–۱–۳–۱–۲– امر قانونی مقام ذی صلاح ۲۲۱–۱–۴–مفهوم آمر ۲۲۱–۱–۴–۱–ویژگی آمر ۲۳۱–۱–۴–۱–۱–ذی صلاح بودن ۲۴۱–۱–۴–۱–۲–رسمیت آمر ۲۵۱–۱–۴–۱–۳–داشتن کنترل واقعی نسبت به مامور ۲۵۱–۱–۵–مفهوم ذی صلاح ۲۶۱–۲–تاریخچه مسیولیت مامور در اجرای امر آمر ذیصلاح در حقوق موضوعه ایران ۲۶۱–۲–۱–قبل از انقلاب اسلامی ۲۷۱–۲–۲–بعد از انقلاب اسلامی ۲۷فصل دوم: تیوری های مربوط به مسیولیت مامور در اجرای امر آمر ذی صلاح ۲۹۲–۱–تیوری اطاعت محض ۳۰۲–۱–۲–تیوری اطاعت محض در قلمرو حقوق اسلامی ۳۵۲–۱–۴–نقد و بررسی تیوری اطاعت محض ۳۶۲–۲– تیوری اطاعت قانونی یا بررسی اوامر ۳۷۲–۲–۱–تیوری اطاعت قانونی یا بررسی اوامر در قلمرو حقوق اسلامی ۳۸۲–۲–۲–نقد و بررسی تیوری اطاعت قانونی یا بررسی اوامر ۳۹۲–۳–نظریه بینابین یا اطاعت از ظواهر(تفکیک اوامر) ۴۰۲–۳–۱–تیوری بینابین یا تفکیک اوامر در قلمرو حقوق اسلامی ۴۱۲–۳–۲– نقد و بررسی تیوری بینابین یا تفکیک اوامر ۴۲فصل سوم:مسیولیت مامور در حقوق موضوعه ایران ۴۳۳–۱–مسیولیت مامور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۴۴۳–۱–۱–تیوری مورد نظر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۴۴۳–۱–۲–ویژگی امر ۴۸۳–۱–۳–مسیولیت کیفری مامور ۵۱۳–۱–۴–مسیولیت مدنی مامور ۵۹۳–۲–مسیولیت مامور در سایر قوانین ۶۲ ۳–۲–۱–قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ۶۳۳–۲–۱–۱–مسیولیت کیفری مامور در قانون جرایم نیروهای مسلح ۶۳۳–۲–۱–۲– مسیولیت مدنی مامور در قانون جرایم نیروهای مسلح ۶۸۳–۲–۲–قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ۷۱۳–۲–۳–ماده

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ ۷۳نتیجه گیری ۷۶پیشنهادات ۷۸منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • یوتوپیا
  • شهر آفتاب