آسیب شناسی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=آسیب شناسی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=شقایق عبداله تابار|استاد راهنمای اول=جمشید عباس زاده لیما|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آسیب شناسی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
عنوانآسیب شناسی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
رشتهحقوق عمومی
دانشجوشقایق عبداله تابار
استاد راهنماجمشید عباس زاده لیما
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی



آسیب شناسی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما عنوان پایان نامه ای است که توسط شقایق عبداله تابار، با راهنمایی جمشید عباس زاده لیما در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

در کلیه مسایل مدنی و کیفری اصل بر صلاحیت مراجع دادگستری است. لیکن در مواردی به مانند اختلافات کارگر و کارفرما، امور ثبتی، مالیاتی، شهرداری، مقرراتی وضع گردیده که رفع اختلاف بین بعضا مردم با مردم و نیز مردم با سازمان های دولتی و عمومی در صلاحیت هیات ها و کمیسیون های خاصی قرار گرفته است. در مورد اول که موضوع بحث ماست، ماده ۱۵۷ قانون کار مقرر می دارد هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد. هدف از این پژوهش، تحقیق و بررسی نقشی است که با ایجاد رویه قضایی در ارتباط با حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما و پر کردن خلاء قانونی در این ارتباط انجام می دهد. بی گمان در این پژوهش مطالب قابل نقد وجود داشته و نمی تواند خالی از عیب و اشکال بوده باشد. ضمن پذیرش این نقیصه در تدوین رساله، سعی و کوشش بر آن بوده است که تا جایی که امکان دارد جنبه علمی و کاربردی موضوع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی با تکیه بر آرای صادره از شعب بدوی و تشخیص بحث قرار بگیرد که تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. با توجه به موضوع تحقیق، روش تحلیلی – توصیفی برای این طرح انتخاب شده است. اطلاعات پس از جمع آوری از منابع ذیل، تحلیل شده است: روش گردآوری پژوهش پیش رو به صورت کتابخانه ای و شبکه اینترنت می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱–۱– حقوق کار و ارکان آن

۱–۱–۱– قانون کار

۱–۱–۲– کارگر

۱–۱–۳– کارفرما

۱–۱–۴– نمایندگان کارفرما

۱–۲– دامنه شمول قانون کار و مشتقات آن

۱–۲–۱–حوزه شمول قانون کار

۱–۲–۲– مشتقات قانون کار

۱–۳– شرایط کار

۱–۳–۱– ساعت کار

۱–۳–۲– مزد کار

۱–۳–۳– تعطیلات و مرخصی ها

۱–۴– معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

۱–۴–۱– تبعیت کاری

۱–۴–۲– تبعیت حقوقی

۱–۴–۳– دریافت حق السعی

۱–۴–۴– تبعیت اقتصادی

فصل دوم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

۲–۱ اختلافات کارگر و کارفرما

۲–۱–۱ انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی

۲–۲– شیوه های غیرقضایی حل و فصل اختلاف کارگر و کارفرما

۲–۲–۱– مذاکره

۲–۲–۲– میانجی گری

۲–۲–۳– داوری

۲–۲–۴– سازش

۲–۳– نقش شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی

۲–۴– مراجع شبه قضایی حل اختلاف کارگر و کارفرما

۲–۴–۱ تشریح فرایند رسیدگی به اختلافات و دعاوی کارگری وکارفرمایی

۲–۴–۱–۱– هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما

۲–۴–۱–۲– هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

۲–۴–۲ نقش دیوان عدالت اداری

۲–۵– مراجع حل اختلاف در قانون کار

۲–۶– مراجع دادگستری

فصل سوم: چالش های مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

۳–۱– اجرای احکام

۳–۲– عدم امکان دادرسی عادلانه در برخی از موارد

۳–۳–عدم تفکیک موضوع مواد

و

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۳–۴– لزوم ارجاع امر به مشاورین موضوع ماده

یا کارشناس رسمی دادگستری

۳–۵– لازم الاتباع بودن نظریه مشاور یا کارشناس

۳–۶– لزوم ارجاع امر به مشاورین یا کارشناسان رسمی دادگستری ۵۰ ۳–۷– پیدایش کارچاق کن

۳–۸– بحث خلاء بیمه ای

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع

Abestract

کلیدواژه ها

  • آسیب شناسی
  • حقوق کارفرما