حمایت کیفری از منافع عمومی در انعقاد قراردادهای دولتی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=حمایت کیفری از منافع عمومی در انعقاد قراردادهای دولتی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=داود مرادی|استاد راهنمای اول=غلامحسن مزارعی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی وا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

حمایت کیفری از منافع عمومی در انعقاد قراردادهای دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط داود مرادی، با راهنمایی غلامحسن مزارعی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.

حمایت کیفری از منافع عمومی در انعقاد قراردادهای دولتی
عنوانحمایت کیفری از منافع عمومی در انعقاد قراردادهای دولتی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوداود مرادی
استاد راهنماغلامحسن مزارعی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس



چکیده

منافع عمومی مفهومی پربار و اثرگذار در حقوق هر کشور است که همواره محل بحث حقوقدانان بوده است . در نظام حقوقی ایران و اسلام به ویژه پس از انقلاب اسلامی نگاه به منافع عمومی ، نگاهی مبتنی بر حقوق عمومی و روابط طرفهایی که بین آنها رابطه حاکمیت و تابعیت برقرار است در ارتباط است . بنابراین ؛ در حقوق عمومی دولت با استفاده از ابزار حاکمیتی خویش به دنبال نیل به اهداف عمومی است . از خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید روبه رو می کند، جرایم فساد دولتی می باشد. تاریخ گواهی می کند که از هنگام تاسیس دولت ، این جرایم همواره دامنگیر بشریت بوده و هیچگاه عرصه اداری حکومتها از این پدیده پلید مصون نبوده و نخواهد بود بلکه چهره آن به صور مختلف تغییر یافته و متناسب با گستردگی و پیچیدگی سیستم بوروکراسی جوامع رنگ و لعاب گوناگون گرفته است و لیکن وجود دو عنصر ( ارتکاب توسط کارمند دولت و ارباب رجوع – دریافت مال بر خلاف مقررات ) در آن باعث تمایز این جرم با جرایم دیگر در قوانین کیفری ایران می باشد . از آنجایی که در جامعه امروزی آمار این جرایم بطور فزاینده ای رو به رشد و افزایش بی رویه است ؛ به نظر می رسد موثر ترین راه حل کاهش جرم و مبارزه با آن ، پیشگیری از جرم است. در این پایان نامه به موضوعات مختلفی در رابطه با حمایت کیفری از نفع عمومی پرداخته می شود. در نظام حقوقی اسلام نه تنها در حیطه حقوق، بلکه فراتر از آن نیز ممکن است در مواردی که ضرورت و یا مصلحت و یا همان نفع عمومی ایجاب کند با ابزارهای متفاوتی از جمله احکام حکومتی در این مورد اقدام کرد. مسایلی که در این مورد باقی می ماند یکی اصل موقتی بودن این اقدامات در حقوق اسلام است که در کشورما چندان مورد توجه نیست. دیگری نیز این است که تشخیص نفع عمومی و مصلحت بر طبق تیوری امام خمینی (ره) از طریق مجلس و نمایندگان مردم نیز ممکن است .

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول : کلیات و مفاهیم نظری پژوهش

بخش اول: کلیات

مبحث اول: بیان مسیله

مبحث دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق

مبحث سوم: سوالات تحقیق

مبحث چهارم: فرضیات تحقیق

مبحث پنجم: اهداف تحقیق

مبحث ششم: پیشینه تحقیق

مبحث هفتم: روش تحقیق

بخش دوم : مفاهیم نظری پژوهش

مبحث اول:مفهوم شناسی

گفتار اول: منفعت

گفتار دوم: نفع عمومی و انواع آ ن

بند اول: مفهوم نفع عمومی

بند دوم: انواع ارایه خدمات و تامین خدمات عمومی

الف– منفعت عمومی ارایه شده توسط بخش دولتی

ب–منفعت عمومی ارایه شده با مشارکت بخش عمومی و خصوصی

ج– منفعت عمومی ارایه شده توسط بخش خصوصی

مبحث دوم:مبانی فقهی منفعت عمومی

گفتار اول: حفظ کرامت انسانی

گفتار دوم: قاعده لاضرر

مبحث سوم: مفهوم قرارداد

گفتار اول: مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی

گفتار دوم: تعریف قرارداد دولتی

گفتار سوم: عناصر قرارداد دولتی

بند اول: حضور شخص حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد

بند دوم: ارایه خدمات عمومی

بند سوم: پیروی از احکام خاص

مبحث چهارم: اقسام قراردادهای دولتی

گفتار اول: قرارداد مقاطعه

گفتار دوم: قرارداد قرضه عمومی

گفتار چهارم: قرارداد عاملیت

گفتار پنجم: سایر قراردادهای دولتی

مبحث پنجم: مراحل انعقاد قراردادهای دولتی

گفتار اول: ترتیب انعقاد قراردادهای دولتی

گفتار دوم: شرایط ماهوی انعقاد قراردادهای دولتی

گفتار سوم: شرایط شکلی انعقاد قراردادهای دولتی

فصل دوم : انواع فساد ناشی از قراردادهای اداری و راه های پیشگیری

بخش اول: انواع فساد ناشی از قراردادهای اداری و علل آن

مبحث اول:تعریف فساد و بررسی حقوقی انواع فساد رایج در معاملات

گفتار اول: تعریف فساد

گفتار دوم: رشاء و ارتشاء

بند اول: عناصر جرم

الف: رکن مادی جرم رشا

ب : جرم ارتشاء

ج : رکن معنوی

بند دوم: مجازات

الف: مجازاتهای مقرر برای مرتشی

ب: مجازاتهای مقرر برای راشی

گفتار سوم: اخذ پورسانت در معاملات خارجی دولت

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی پورسانت

بند دوم: عناصر جرم پورسانت

الف : عنصر قانونی

ب : عنصر مادی

ج : عنصر روانی

بند سوم: مجازات مرتکب

گفتار چهارم: دخالت وزرا و کارمندان در قراردادهای دولتی

مبحث دوم:علل پدید آمدن جرم فساد در قراردادهای دولتی

گفتار اول:علل جامعه شناختی و حقوقی

بند اول: علل اجتماعی

الف: مساله مربوط به رقم سیاه یا مخفی

ب : مساله وجدان جمعی و تقبیح عمومی

ج: مساله مربوط به پایگاه اجتماعی مرتکبین

بند دوم:علل حقوقی و قانونی

الف : مساله عدم قاطعیت اجرای مجازات

ب : مساله مربوط به آمار جنایی

گفتار دوم:علل سیاسی

بند اول : تاثیر بحران اقتصادی یا وضعیت اقتصادی جامعه

بند دوم : حجم تصدی دولت و مشکل نظارت

گفتار سوم:علل اخلاقی و روانی

مبحث سوم: حمایت کیفری از منافع عمومی در قوانین و مقررات

بخش دوم : راههای پیشگیری از فساد در قراردادهای دولتی با توجه به مفهوم نفع عمومی

مبحث اول: پیشگیری از طریق مجازات

گفتار اول:مجازاتهای کیفری

گفتار دوم: موارد تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین فساد

مبحث سوم:انواع و عناصر قرارداد پیمانی

گفتار اول:سیکل انعقاد قرارداد پیمانی

گفتار دوم:عوامل موثر در قرارداد و فساد مالی

بند اول:عامل انسانی

بند دوم:تعیین شرایط قرارداد

بند سوم:نیازهای جدید نفی و تغییر سلیقه

بند چهارم:انتخاب پیمانکار

مبحث چهارم:نظارت و کنترل مراحل قرارداد

بند اول:پروژه های دستوری(ابلاغی)

گفتار دوم:عناصر ذی نفوذ

گفتار سوم:پروژه های القایی پیمانکاران

گفتار چهارم:شرکتها و نمایندگی های خارجی

گفتار پنجم:نظارت و برخورد با تخلفات پیمانی

بند اول:تاکید بر رعایت سیاست های کلان

بند دوم:بانک اطلاعات امور پیمانی

بند سوم:بررسی عملکرد پیمانکاران

مبحث سوم:پیشگیری از طریق سیاست گذاری و قانون گذاری

گفتار اول: روند قانون گذاری در برابر فساد در ایران

بند اول:قوانین جزایی قبل از انقلاب

بند دوم: قوانین جزایی بعد از انقلاب

گفتار دوم: ضرورتها و بنیان های جرم انگاری فساد در قراردادهای دولتی

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

بخش اول:نتیجه گیری

بخش دوم:پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

Abstract

کلیدواژه ها

  • منافع عمومی
  • حمایت کیفری
  • فساد
  • قرارداد دولتی