آزادی مطبوعات در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=آزادی مطبوعات در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=بهمن غفوری|استاد راهنمای اول=محمدهادی صادقی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۹|دانشگاه=دانشگاه شیراز}} '''آزادی مطبوعات در حقوق ایران''' عنوان پایان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آزادی مطبوعات در حقوق ایران
عنوانآزادی مطبوعات در حقوق ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجوبهمن غفوری
استاد راهنمامحمدهادی صادقی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۹
دانشگاهدانشگاه شیراز



آزادی مطبوعات در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط بهمن غفوری، با راهنمایی محمدهادی صادقی در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

بحث آزادی مطوبعات به تبع حقوق مطبوعات در کشور ما، بحث تازه و جوانی است که نیاز به طرح مسایل مربوط به آن و تلاش برای پاسخ یابی به آنها، به وضوح قابل حس است. هدف این پایان نامه بررسی ازادی مطوبعات در حقوق ایران، مبانی، محدودیتها و ضمانتهای آن می باشد.مبانی آزادی مطوبعات در اسلام که اساس نگرش و مبنای قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در این باره می باشد، عبارت اند از؛ وجوب امر به معرف و نهی از منکر، لزوم مشورت، پذیرش تضارب آرا و تبادل افکار، گزینش کلام برتر، نقادی، لزوم توجه به افکار عمومی و قضاوت مردم.در بررسی حقوق مطبوعات در همه نظام ها، ملاحظه می شود که آزادی مطوبعات در هیچ نظامی مطلق و نامحدود نیست، بلکه با توجه به ارزشهای مورد قبول هر نظام محدودیت هایی برای آن پیش بینی شده است؛ قاعده کلی این محدودیت ها در نظام های عرفی تحت دو عنوان کلی مصالح جامعه م حقوق افراد شناخته می شود. در اسلام که کانون توجه بررسیهای ما در این مورد بوده است، مبانی محدودیت های آزادی مطوبوعات عبارتند از؛ منع آزار و اذیت دیگران، قاعده لاضرر، لزوم رعایت شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعده نفی سبیل، بزوک انجام امور حسبیه و .. بعلاوه در اعمال این محدودیتها نوع مخاطب و اوضاع، احوال و شرایط باید مد نظر قرار گیرد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر مبنای مذکور، محدودیتهای آزادی مطوبعات را تحت دو عنوان مبانی اسلام و حقوق عمومی مورد تصریح قرار داده است. این تحقیق تلاش کرده است با مداقه در خود قانون اساسی به تفصیل این دو عنوان کلی و تعیین مصادیق آن بپردازد، حاصل کار آنکه، محدودیت های قابل استنباط از قانون اساسی در این مورد عبارت اند از، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت کشور، اساس جمهوری اسلامی، منع اضرار به غیر، عفت عمومی و نظم عمومی، امنیت ملی، منافع ملی، محدودیت های ضروری در شرایط اضطراری و منع انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکمان غیرعلنی.امر مهم دیگری که در ارتباط با تحقق آزادی و تداوم آن دارای اهمیت در خور توجه است، حمایت از آن و ضمانت های آن می باشد که در بخش پایانی این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها

  • ایران
  • حقوق
  • آزادی مطبوعات