آثارورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=آثارورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=عبدالله عبدوس|استاد راهنمای اول=امیرحسین فخاری|استاد مشاور اول=ربیعا اسکینی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۹|دانشگاه=دانشگاه امام صادق علیه ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آثارورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه
عنوانآثارورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه
رشتهحقوق
دانشجوعبدالله عبدوس
استاد راهنماامیرحسین فخاری
استاد مشاورربیعا اسکینی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۹
دانشگاهدانشگاه امام صادق علیه السلام



آثارورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط عبدالله عبدوس، با راهنمایی امیرحسین فخاری و با مشاوره ربیعا اسکینی در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.

چکیده

ورشکستگی یکی ازمهمترین مباحث حقوق تجارت است دربیان اهتمام موضوع همین بس که قانونگذار در جهت حفظ امنیت اقتصادی اقتصادی جامعه و حمایت بازرگانان به وضع قانون خاص پرداخته است و از همین روحکم ورشکستگی باید ازدادگاه صلاحیتدار صادرشود و صدور چنین حکمی به منزله اصرارحکم حجرخاص و قانونی برای تاجر ورشکسته است زیرا پس از تاریخ صدور حکم مزبور تاجرورشکسته حق تصرف در اموال خویش را ندارد ومعاملات اواگر فاقد اعتبار حقوقی نباشد حداقل قابل ابطال خواهدبود مانند قرارداد ارفاقی. هدف قانونگذار از درنظرگرفتن حجرخاص برای تاجر ورشکسته نه فقط حمایت ازاو بلکه صیانت از منافع طلبکاران و مصالح زیان دیدگان از ناحیه ورشکسته می باشد بااین تفاوت که حجرحمایتی موضوع قانون مدنی ، جنبه داتی و شخصی دارد لیکن حجر خاص در مورد تاجر ورشکسته دارای جنبه عرضی و موضوعی دارد . ممنوع التصرف شدن تاجر ورشکسته در اموالش و حال شدن دیون موحل اواعم از دیون مدنی و تجاری از احکام مشترک حقوق ایران و فرانسه است درحالیکه مطالعه تطبیقی ، احکام اختلافی را چنین می نمایاند که در حقوق ایران وصف تاجربودن ورشکسته را مشمول مقررات حاکم برورشکستگی قرار می دهد اما در حقوق کنونی فرانسه اشخاص حقوقی ، حقوق خصوصی نیز مشمول مقررات مزبور می باشند . شرط تحقق ورشکستگی در حقوق هردوکشور توقف از دیون است لیکن مفهوم توقف درنظر قانونگذاری دوکشور متفاوت است هرچندرویه قضایی ایران و فرانسه بیشتر تمایل دارد که نابسامانی واقعی تاجر را توقف از دیون تلقی نماید .

کلیدواژه ها

  • حقوق تجارت
  • تجارت
  • ورشکستگی
  • فرانسه
  • حقوق
  • ایران
  • قانونگذار