بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=سعید ابوالحسنی|استاد راهنمای اول=عادل ساریخانی|استاد مشاور اول=جلال الدین قیاسی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۱|د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران
عنوانبررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوسعید ابوالحسنی
استاد راهنماعادل ساریخانی
استاد مشاورجلال الدین قیاسی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۱
دانشگاهدانشگاه قم



بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سعید ابوالحسنی، با راهنمایی عادل ساریخانی و با مشاوره جلال الدین قیاسی در سال ۱۳۸۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

قانونگذار در رابطه با قوانین جزایی دو وظیفه بر عهده دارد: اول، جرم انگاری عناوین جدید با توجه به نیاز روز جامعه. دوم، حذف برخی عناوین مجرمانه که دیگر نیازی به استفاده از ابزار کیفری در مقابل آنها وجود ندارد. در صورت عدم توجه مقنن به هریک ازاین دو سیستم ، عدالت کیفری مواجه با خلا قانونی و یا تورم کیفری خواهد شد. بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران از دو جهت حایز اهمیت می با شد: اول اینکه امروزه به دلیل عدم توجه مقنن به اصول و شرایط جرم انگاری و استفاده غیرضروری از مجازات در مقابل مشکلات اجتماعی ، نظام کیفری ما مواجه با نوعی تورم کیفری و افزایش بی رویه عناوین مجرمانه گردیده است. دوم اینکه وضع و اجرای برخی مجازاتها در ایران مورد اعتراض برخی سازمانهای بین المللی و بویژه نهادهای مدافع حقوق بشر بوده و از بعد بین المللی نیز کشور با مشکلاتی مواجه است.از طرف دیگر نظام حقوقی ایران و بویژه مقررات جزایی ما ریشه در احکام دین مبین اسلام و فقه امامیه دارد و لازم است هر گونه تغییر و تحولی در این رابطه از لحاظ شرعی نیز قابل توجیه باشد. دراین نوشتار ضمن بیان اصول و مبانی جرم انگاری سعی بر آن شده است که در کنار حذف برخی عناوین کیفری، ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی برای مقابله با مرتکبین آنها پیشنهاد گردد.

کلیدواژه ها

  • مجازات
  • جرم(حقوق)
  • ایران
  • قانون جزا