قلمرو قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مکان

عنوان	قلمرو قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مکان
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	شاپور آقایی
استاد راهنما	محمود آخوندی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۹
دانشگاه	دانشگاه قم

قلمرو قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مکان عنوان پایان نامه ای است که توسط شاپور آقایی، با راهنمایی محمود آخوندی در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

این تحقیق تلاشی است جهت تعیین قلمرو ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ در مکان، اجرای حقوق جزا بطور کلی و خصوصا ق.م.ا در مکان مسایل دقیق و ظریفی را حادث گشته است ، مادامی که جرمی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور رخ دهد مشکلی برای تعیین محمکه ذیصلاحیت به رسیدگی وجود ندارد و اگر هم احیانا مساله و یا مشکلی در این خصوص متظاهر گردد نهایتا مراجع عالی قضایی داخلی آن را مرتفع و دادگاه صلاحیتدار را مشخص و معین می کنند، تنها مساله مهمی که در اجرای قوانین جزایی داخلی وجود دارد معلوم نمودن قلمرو حاکمیت کشور است ، بایستی به طور دقیق قلمرو حاکمیت را شناخت تا در اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی موفق شد، قلمرو یک کشور بطور کلی از سه بخش عمده تشکیل شده است ، خشکی، دریایی و هوایی. بعلاوه کلیه هواپیماها و کشتی هایی که در داخله مملکت به ثبت می رسند جزو قلمرو حاکمیت کشور محسوبند، فلذا هر جرمی که در این مناطق اتفاق بیفتد رسیدگی به آن در صلاحیت محامکم داخلی خواهد بود. لیکن مساله اعمال قوانین جزایی در مکان موقعی با مشکل روبرو می شود که جرمی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور توسط اتباع و یا علیه اتباع، و یا بر ضد منافع حیاتی دولت صورت بگیرد، این قسمت اجرای حقوق جزای فرامرزی را مطرح می سازد که بعضی از علما و دانشمندان حقوق کیفری آن را حقوق جزای بین الملل خاص می نامند و در آن از صلاحیت های شخصی، واقعی و جهانی بحث می شود. و نباید آن را با حقوق بین الملل جزایی اشتباه کرد. زمانی که یک نفر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم گردد بدان سبب که حیثیت و ارزش کشور را خدشه دار نموده است ، در مراجعت به وطن با استناد به اصل صلاحیت شخصی (جنبه مثبت آن) می توان وی را تحت تعقیب قرار داده و به محاکمه کشاند. وقتی که شخصی جرمی علیه منافع حیاتی کشور ایران مرتکب شود به هر طریقی که وارد قلمرو حاکمیت ایران گشت او را تعقیب و مجازات می کنم و ممکن است یافت شدن چنین شخصی ارادی و یا غیرارادی باشد. و نهایتا در پاره ای موارد کشورها جرایمی را که بعنوان بین المللی معرفی شده اند رسیدگی می کنند مثل دزدی دریایی.

کلیدواژه ها

• صلاحیت سرزمینی
• قانون مجازات اسلامی
• صلاحیت شخصی