بررسی تحلیلی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی تحلیلی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=قربان نظر دردی زاده|استاد راهنمای اول=محمدجواد صفار|استاد مشاور اول=عباس کریمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۰|دانشگاه=دانشگاه ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تحلیلی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
عنوانبررسی تحلیلی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
رشتهحقوق
دانشجوقربان نظر دردی زاده
استاد راهنمامحمدجواد صفار
استاد مشاورعباس کریمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۰
دانشگاهدانشگاه امام صادق علیه السلام



بررسی تحلیلی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ عنوان پایان نامه ای است که توسط قربان نظر دردی زاده، با راهنمایی محمدجواد صفار و با مشاوره عباس کریمی در سال ۱۳۸۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.

چکیده

روابط موجر و مستاجر از جمله مسایل پیچیده ای است که در هر کشور و در هر زمان واضعان قانون را به دخالت و چاره اندیشی واداشته است . با گسترش فوق العاده پدیده اجاره نشینی ، قانونگذار به منظور حفظ تعادل در روابط موجر و مستاجر به وضع قوانین حمایتی دست زده است . قانون مصوب ۱۳۵۶ حقوق مالکانه موجر بر منفعت عین مستاجره را با محدودیت فراوان روبرو می ساخت، به گونه ای که اگر مستاجر مرتکب یکی از تخلفات مندرج در قانون نمی شد، تخلیه ممکن نبود. قانون سال ۱۳۶۲ نیز با تاکید بر قواعدی چون عسر و حرج زمینه بروز مشکلات دیگری فراهم نمود. مشکلاتی چون عدم تخلیه پس از انقضا مدت اجاره ، مخالفت حق کسب و پیشه و تجارت با شرع و ... فکر اصلاح مقررات سابق را به وجود آورد. سرانجام در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب نمود که برتمام روابط استیجاری اعم از مسکونی ، تجاری ، اماکن آموزشی و ... حاکم است . طبق قانون مزبور قراردادهای اجاره ای که پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید منعقد می شوند ، تابع قانون جدید قلمداد شده است ، همچنین ضوابطی برای نحوه تنظیم اجاره نامه های عادی مقرر شده است که در صورت عدم رعایت این ضوابط قرارداد اجاره مشمول مقررات این قانون نخواهد شد.

کلیدواژه ها

  • فرم معادل یکسان پیوستگی