جایگاه نظم عمومی درفرآیند جرم انگاری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جایگاه نظم عمومی درفرآیند جرم انگاری|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=پیمان شکری سنگجویی|استاد راهنمای اول=بهروز جوانمرد|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت}}...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جایگاه نظم عمومی درفرآیند جرم انگاری
عنوانجایگاه نظم عمومی درفرآیند جرم انگاری
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوپیمان شکری سنگجویی
استاد راهنمابهروز جوانمرد
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت



جایگاه نظم عمومی درفرآیند جرم انگاری عنوان پایان نامه ای است که توسط پیمان شکری سنگجویی، با راهنمایی بهروز جوانمرد در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

مسیله ی جرم و جنایت و کیفر مجرمین مسیله ی تازه ای نیست و از زمان پیدایش حیات بشری وجود داشته است. وقوع جرم و جنایت دولتها را واداشت تا با استفاده از حربه ی مجازات به مبارزه با آن برخیزند، هرچند که در عصر حاضر از میزان و شدت مجازاتها کاسته شده، ولی همچنان مهمترین ابزار دولتها برای مبارزه با بزهکاری، مجازات است؛ و لازمه ی اجرای مجازات؛ تعقیب مجرم، دستگیری، محاکمه و محکومیت وی می باشد تا مجازات اجرا شود. همه ی این مسایل در علم خاصی به نام حقوق جزا مورد مطالعه قرار می گیرد. بنابراین رسمی ترین ابزاری که می توان از طریق آن زندگی و اموال انسانها را مورد حمایت قرار داد و نظم عمومی و امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان آورد، حقوق کیفری است. دولتها برای اینکه صفت جرم و جنایت را برای ناهنجاریها و ضد ارزشها متصف کنند ناگزیرند اینگونه اعمال را جرم انگاری نمایند تا در ظل آن نظم عمومی و آرامش و انضباط اجتماعی را بر جامعه حاکم نمایند. هرچند که نظم عمومی در تمامی شاخه های حقوق به عنوان حامی منافع عمومی مطرح است، اما در سیستم عدالت کیفری از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نهادهای جزایی مرتبط در فرآیند امنیتی، دادرسی و قضایی از آن بهره مند می شوند. در نظام عدالت کیفری ایران مصادیق نظم عمومی احصا نشده و یا به طور ناقص احصا شده اند، لذا شایسته است نظم عمومی و جرم انگاری دستخوش تحول اساسی و دگرگونی بنیادی قرار گیرد و این امر مستلزم برنامه ریزی و تدوین دقیق سیاست جامع جرم انگاری است تا به عنوان یکی از سیاستهای کلی نظام قلمداد گردیده و متعاقب آن با تمرکز بر اصل صیانت، جرم انگاری در کشورمان را انسجام بخشیده و جرایمی را که از شمول نظم عمومی خارج هستند شمارش کند و از بسط کیفری آنها کاسته شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول

مقدمه

۱–۱ بیان مساله

۱–۲ سوالات تحقیق

۱–۳ فرضیه های تحقیق

۱–۴ اهداف تحقیق

۱–۵ پیشینه ی تحقیق

۱–۶ روش تحقیق

۱–۷ ساماندهی تحقیق

فصل دوم

۲–۱ مبحث اول: نظم عمومی

۲–۱–۱ گفتار اول: تعریف نظم عمومی

۲–۱–۲ گفتار دوم: تاریخچه نظم عمومی

۲–۱–۳ گفتار سوم: ماهیت نظم عمومی

۲–۱–۴ گفتار چهارم: نظم عمومی و عناصر آن

۲–۲ مبحث دوم: شخصیت حقوقی جامعه

۲–۲–۱ گفتار اول: تعریف جامعه و فردگرایی

۲–۲–۲ گفتار دوم: تاریخچه

۲–۲–۳ گفتار سوم: انواع گوناگون فردگرایی

۲–۲–۴ گفتار چهارم: جامعه و جمع گرایی

فصل سوم

مقدمه

۳–۱ اصول جرم انگاری

۳–۱–۱ مبحث اول: اصل صیانت

۳–۲ مبحث دوم: اصل اخلاق گرایی حقوقی و جرم انگاری

۳–۲–۱ گفتار اول: اخلاق گرایی دوگانه

۳–۲–۲ گفتار دوم: نقد و بررسی اخلاق گرایی و جرم انگاری

۳–۳ مبحث سوم: اصل ضرر و جرم انگاری

۳–۳–۱ گفتار اول: مبانی اصل ضرر و جرم انگاری

۳–۳–۲ گفتار دوم: حمایت گرایی حقوقی و جرم انگاری

۳–۳–۳ گفتار سوم: تحلیل حقوقی اصل ضرر و جرم انگاری

فصل چهارم

مقدمه

۴–۱ مبحث اول: حفظ نظم و نظام عمومی

۴–۱–۱ گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی نظام

۴–۱–۲ گفتار دوم: ادله ی وجوب

۴–۱–۳ گفتار سوم: قاعده ی فقه ی

۴–۲ مبحث دوم: آثار نظم عمومی در تعزیرات

۴–۲–۱ گفتار اول: جایگاه قاعده التعزیر لکل عمل حرام

۴–۲–۲ گفتار دوم: اختلال نظام

۴–۳ مبحث سوم: آثار نظم عمومی در حدود

۴–۳–۱ بند اول: راههای اثبات حدود

۴–۳–۲ بند دوم: شرایط اجرای حدود

فصل پنجم

۵–۱ نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

کلیدواژه ها

  • نظم عمومی
  • جامعه
  • جرم انگاری
  • عدالت کیفری