شفافیت در قوانین کیفری؛مبانی آثار و جلوه ها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=شفافیت در قوانین کیفری؛مبانی آثار و جلوه ها|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=سیاوش چراغی فر|استاد راهنمای اول=رحیم نوبهار|استاد مشاور اول=حسین میرمحمدصادقی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شفافیت در قوانین کیفری؛مبانی آثار و جلوه ها
عنوانشفافیت در قوانین کیفری؛مبانی آثار و جلوه ها
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوسیاوش چراغی فر
استاد راهنمارحیم نوبهار
استاد مشاورحسین میرمحمدصادقی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی



شفافیت در قوانین کیفری؛مبانی آثار و جلوه ها عنوان پایان نامه ای است که توسط سیاوش چراغی فر، با راهنمایی رحیم نوبهار و با مشاوره حسین میرمحمدصادقی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

حقوق کیفری در پی تنظیم روابط افراد و پاسداری از نظم عمومی است و این امر را با وضع قوانین ممکن می–سازد. امروزه با گذر از اصل قانونی بودن حقوق کیفری، کیفیت قانون در حال تبدیل شدن به دغدغه مهمی در نظام های حقوقی است. شفافیت یکی از عناصر اصل کیفی بودن قوانین است که به معنای پرهیز از ابهام، اجمال، ایهام و اغماض در متن قوانین و قابلیت فهم و درک قانون برای افراد متعارف جامعه و وجود انسجام و یکپارچگی در قانون و همچنین میان قوانین مختلف است. اصل شفافیت قانون به عنوان یکی از اجزای اصل کیفی بودن قوانین برای نخستین بار توسط قضات دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد و در پرونده های متعدد به کار برده شده است. موضع فقها و اصولیون در فقه اسلامی نیز در خصوص نص مجمل شباهت فراوانی با مواضع دیوان اروپایی حقوق بشر دارد. فقیهان نیز معتقدند نص مجمل تفاوتی با فقدان نص ندارد و در مواردی که شک و تردید در حکم ناشی از اجمال نص است، اصل عملی برایت اجرا می شود.در تایید اصل شفافیت قانون، مبانی قابل اتکایی از جمله عقلانیت گفتاری، اصل برابری، قاعده قبح عقاب بلابیان و نظریه تفکیک قوا وجود دارد. از جمله آثار اصل شفافیت بر نظام حقوقی، ایجاد انسجام و یکپارچگی در قوانین، پیشگیری از جرم و وحدت رویه است. با بررسی صورت گرفته در حقوق ایران روشن می شودکه عواملی از قبیل پراکندگی قوانین، موازی کاری در امر تقنین، تلاش ناموفق مقنن در تلفیق نظام حقوقی عرفی و شرعی و هم چنین عدم وجود ضمانت اجرا و پشتوانه حقوقی برای اصل شفافیت در نظام حقوقی ایران، چالش های پیش روی اصل شفافیت هستند. با سیری گذرا در مجموعه قوانین کیفری ایران موارد متعدد عدول از اصل شفافیت قانون مشاهده می گردد که از جمله مصادیق آن می توان به استفاده از عبارات مبهم و دارای مفهوم نسبی، عدم وجود انسجام و یکپارچگی در قوانین، ضعف در انتخاب عناوین، تکرارهای ناموجه و بکارگیری جملات و عبارات طولانی اشاره کرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب مقدمه

۱– بیان مساله

۲ – اهمیت و انگیزه انتخاب موضوع

۳ – فرضیه ها و پرسشهای پژوهش

۴– پیشینه پژوهش

۵– روش پژوهش:

۶– اهداف پژوهش:

۷– ساماندهی پژوهش

فص–––ل اول : کلی––ات و مف––––اهیم

مبحث اول – مفهوم اصل شفافیت قانون

گفتار اول – تعریف شفافیت

بند اول – مفهوم لغوی شفافیت

بند دوم – شفافیت در اصطلاح حقوقی

الف – شفافیت تقنینی ۱۳

– شفافیت درون متنی ۱۶

– شفافیت برون متنی

ب – شفافیت در تصمیم سازی و اجرا

گفتار دوم – مفهوم قانون در قلمرو اصل شفافیت قانون

بند اول – مفهوم مضیق قانون

بند دوم – مفهوم موسع قانون

مبحث دوم – خاستگاه پیدایش اصل شفافیت قانون

گفتار اول – اصل شفافیت قانون در حقوق خارجی و اسناد بین المللی

گفتار دوم– چشم انداز اصولی–فقهی به اصل شفافیت قانون

فص–––ل دوم: مب––انی و آثار اص–ل شفافیت قانون

مبحث اول – بنیادهای اصل شفافیت قانون

گفتار اول – عقلانیت گفتاری

گفتار دوم – اصل برابری

گفتار سوم – قاعده قبح عقاب بلابیان

گفتار چهارم – نظریه تقکیک قوا

مبحث دوم –آثار شفافیت در قوانین کیفری

گفتار اول – انسجام و یکپارچگی در قوانین

گفتار دوم – پیشگیری از جرم

گفتار سوم – وحدت رویه قضایی

بند اول – تقنین از طریق تفسیر

بند دوم– نقش قضات درایجاد وحدت رویه

فصل سوم: قوانین کیفری ایران در آیینه اصل شفافیت قانون

مبحث اول – شفافیت سنجی قوانین کیفری ایران

گفتار اول – بکارگیری جمله ها و عبارت های طولانی

گفتار دوم– استفاده از مفاهیم مبهم و ناشناخته

گفتار سوم – تکرار غیرموجه در متون قانون

گفتار چهارم– استعمال واژگان دارای مفاهیم نسبی و متشابه

گفتار پنجم – نظم ساختاری و انسجام درونی

بند اول – عنوان گزینی

بند دوم – ارتباط میان مواد یک قانون

بند سوم – احاله ی قانون کیفری به قانون دیگر

مبحث دوم– چالشهای پیشروی شفافیت در نظام حقوق کیفری ایران

گفتار اول– قانونگذاری پراکنده

بند اول –اصلاح و تغییر قانون ضمن تصویب قانون اصلاحی یا قانون دیگر

بند دوم– طرق مختلف نسخ قوانین

بند سوم– ارجاع به قانون دیگر

گفتار دوم – تلفیق نظام حقوقی عرفی و شرعی

گفتار سوم–تعدد مراجع تقنینی

بند اول– فرامین رهبری

بند دوم – مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم – عدم ضمانت اجرا و پشتوانه حقوقی برای اصل شفافیت قانون

نتیجه گیری

پیشنهادها

فه–رست من––ابع

کلیدواژه ها

  • کیفیت قانون
  • اجمال نص
  • قانونگذاری
  • ابهام