بازسازی بنگاه اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بازسازی بنگاه اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه|رشته تحصیلی=حقوق شرکت های تجاری|دانشجو=علی حبیبی|استاد راهنمای اول=محمد صقری|استاد مشاور اول=قاسم خادم رضوی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بازسازی بنگاه اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه
عنوانبازسازی بنگاه اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه
رشتهحقوق شرکت های تجاری
دانشجوعلی حبیبی
استاد راهنمامحمد صقری
استاد مشاورقاسم خادم رضوی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری



بازسازی بنگاه اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط علی حبیبی، با راهنمایی محمد صقری و با مشاوره قاسم خادم رضوی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی های باقی مانده ی ورشکسته طلب خود را وصول می نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به رونق مجدد به ورشکسته اجازه از سرگیری فعالیت تجاری بدون محدودیت و دخالت قانون گذار یا حتی بستانکاران، مانند دوران عادی فعالیت تجاری وی داده شود. درقانون تجارت ۱۳۱۱بازسازی به معنای اخص پیش بینی نشده است ولی در لایحه ی ۸۴ این خلاء پر شده است که البته در لایحه ی ۹۱ مجددا از قواعد قانون فعلی تبعیت کرده است؛ با این تفاوت که قرار داد ارفاقی قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد می شود. پرسش اصلی این پایان نامه این است که بازسازی بنگاه های اقتصادی در حقوق ایران چگونه است؟ بطور کلی در حقوق ایران امر بازسازی به معنای اخص پیش–بینی نشده است و حتی تصویب قوانینی مثل حمایت از صنایع و کمیسیون بحران اصل ۱۳۸ ق.ا این نقیصه را برطرف نکرده و همچنان این بخش از قانون تجارت نیاز به بررسی دارد. این درحالی است که قانون تجارت فرانسه –که قانون تجارت ما برگرفته از این قانون می باشد– مکررا دستخوش اصلاحات اساسی شده است.این پژوهش شامل سه فصل می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

علایم اختصاری ی مقدمه:

فصل اول

کلیات پژوهش

مبحث اول– مفهوم بازسازی بنگاه اقتصادی

گفتار اول– مفهوم بازسازی

گفتار دوم: مفهوم بنگاه

گفتار سوم– شرکت تجارتی و بنگاه اقتصادی

مبحث دوم– مروری مختصر بر سابقه بازسازی در حقوق کشورهای پیشرو

گفتار اول: بنگاه های بحران زده در حقوق تجاری کشورهای پیشرو

بند اول– حقوق بریتانیا

الف) آیین تصفیه

ب) آیین اداره فعالیت

ج) صلح نامه اختیاری شرکت

بند دوم: حقوق آمریکا

الف) آیین تجدید سازمان

ب) آیین تصفیه

گفتار دوم: بنگاه های بحران زده در حقوق فرانسه

بند اول: دوره ی قدیم

بند دوم– دوره ی جدید

الف) بازسازی بنگاهی

ب) حل و فصل دوستانه

ج) میانجیگری ویژه

مبحث سوم: بنگاه های بحران زده در حقوق ایران

گفتار اول: قبل از قانون تجارت ۱۳۱۱

بند اول– افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۲۹ ه– ق

بند دوم– اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه– ش

بند سوم– قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ ه– ش

گفتار دوم– قانون تجارت ۱۳۱۱

بند سوم: لوایح جدید قانون تجارت ۱۳۸۵و ۱۳۹۱

مبحث چهارم: ادامه کار تاجر متوقف از پرداخت بدهی بموجب قوانین موضوعه ایران

گفتار اول: بررسی موضوع در قانون تجارت ۱۳۱۱

بند اول: انواع قرارداد ارفاقی

الف) انواع قرارداد ارفاقی به اعتبار نوع ارفاق معمول در آن

ب) انواع قرارداد ارفاقی به اعتبار نوع ارفاق معمول در آن

بند دوم– شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

گفتار دوم: بررسی موضوع در لایحه جدید قانون تجارت

بند اول– لایحه جدید قانون تجارت ۱۳۸۴

بند دوم– لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۹۱ (قرارداد ارفاقی پیشگیرانه)

گفتار سوم: در مقررات دیگر ۵۰ بندل اول– هیات حمایت از صنایع:

بند دوم– کمیسیون بحران

مبحث پنجم: وضع حقوقی بنگاه مشمول بازسازی

گفتار اول: درقانون تجارت ۱۳۱۱

بند اول: شرایط ماهوی

بند دوم: شرایط شکلی

گفتار دوم: در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۸۴

بند اول: توقف بنگاه دار

بند دوم: امکان تداوم فعالیت بنگاه

گفتار سوم: در حقوق فرانسه

مبحث ششم: نهادهای اجرایی

گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در حقوق تجارت

بند اول: قانون تجارت ۱۳۱۱

الف– اقدامات تامینی

ب– دعوت بستانکاران و بدهکاران ورشکسته

ج– اداره اموال و وصول مطالبات ورشکسته

د– تشخیص دیون ورشکسته و تصدیق مطالبات

و– طبقه بندی بستانکاران

بند دوم– هیات حمایت از صنایع

بند سوم– کمیسیون بحران

گفتار دوم– لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۸۴

بند اول– طبع حقوقی

الف– هیات تشخیص

ب– سازمان بازسازی

بند دوم– تشکیلات

الف) هیات تشخیص

ب– سازمان بازسازی

بند سوم– وظایف و اختیارات

الف– هیات تشخیص

ب– سازمان بازسازی

بند چهارم– اشخاص متقاضی بازسازی

بند پنجم– لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۹۱

گفتار سوم: مرجع صلاحیت دار حقوق فرانسه

فصل دوم:

راهکارهای بازسازی

مبحث اول: در لایحه اصلاحی ۱۳۸۴

گفتار اول– طرح ادامه فعالیت با مالکیت موجود

بند اول– مسیول تهیه طرح

بند دوم– محتوای طرح

بند سوم– تصویب طرح

بند چهارم– وظایف مجریان طرح ادامه فعالیت به معنای اخص

بند پنجم– مندرجات طرح بازسازی

بند ششم– تغییرات طرح بازسازی

گفتار سوم– طرح ادامه فعالیت با مالکیت جدید

بند اول– تجدید سازمان بنگاه در طرح ادامه فعالیت با مالکیت جدید

بند دوم– تبدیل طرح ادامه فعالیت به طرح واگذاری

بند سوم– روش حقوقی انتقال بنگاه

بند چهارم– ابطال طرح واگذاری و واگذاری جدید

گفتار سوم– طرح بازسازی مالی کسبه

بند اول– مفهوم طرح

بند دوم– نوع ارفاق

بند سوم– شرایط پذیرش و رد بازسازی مالی

بند چهارم– اداره بنگاه و انعقاد قرارداد ارفاقی

گفتار چهارم– در قانون تجارت ۱۳۱۱

مبحث سوم– در حقوق فرانسه

فصل سوم

سازمان های حقوقی پشتیبان

مبحث اول– مصونیت حقوقی و اجرایی بنگاه

گفتار اول– مصونیت حقوقی اموال بنگاه

بند اول– عدم قابلیت انتقال حقوق

بند دوم– غیر قابل توقیف بودن اموال

گفتار دوم– مصونیت اجرایی در برابر صاحبان حقوق

بند اول: منع موقت تعقیبات

بند دوم: تعلق خسارت تاخیر تادیه

بند سوم: محدودیت استرداد از اموال بنگاه

مبحث دوم–ابطال معاملات ضرری

گفتاراول –معاملات باطل

گفتاردوم–معاملات باطل در لایحه ۱۳۹۱

مبحث سوم– مسیولیت مدیران در کسر دارایی بنگاه در حقوق ایران و فرانسه

گفتار اول–بررسی موضوع در حقوق ایران

گفتار دوم– بررسی موضوع در حقوق فرانسه

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • بازسازی بنگاه اقتصادی
  • ورشکستگی
  • لایحه جدید قانون تجارت
  • حقوق فرانسه