بیع مال مورد رهن و دعاوی ناشی از آن

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بیع مال مورد رهن و دعاوی ناشی از آن|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک|دانشجو=سیده مینا عباسیان حسینی|استاد راهنمای اول=علیرضا حسنی|استاد مشاور اول=محمد کی نیا|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بیع مال مورد رهن و دعاوی ناشی از آن
عنوانبیع مال مورد رهن و دعاوی ناشی از آن
رشتهحقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک
دانشجوسیده مینا عباسیان حسینی
استاد راهنماعلیرضا حسنی
استاد مشاورمحمد کی نیا
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان



بیع مال مورد رهن و دعاوی ناشی از آن عنوان پایان نامه ای است که توسط سیده مینا عباسیان حسینی، با راهنمایی علیرضا حسنی و با مشاوره محمد کی نیا در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. راجع به عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دسته تقسیم میشود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی، بیانکننده رابطه مرتهن با مرهونه میباشد. میدانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد و با آن نیازهای خود را مرتفع میکند. به همین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی در مرهونه اش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به تصرفات ناقله شود. لذا در ادامه با بررسی انواع تصرفات ممکنه از جانب راهن، به این موضوع می پردازیم که راهن چه حقوقی نسبت به مال مرهونه دارد و بررسی خواهیم کرد که حقوق مرتهن را در صورت تصرفات راهن، چگونه میتوان مد نظر قرار داد. چرا که با پذیرش نظریه صحت بیععین مرهونه حق مالکیت راهن رعایت خواهد شد و از طرفی با وجود حق عینی مرتهن، حق وی نیز محفوظ می ماند، زیر ا تراضی راهن و خردیدار دارای اثر نسبی است و به حق مرتهن خللی وارد نخواهد آورد .

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست فصل اول–کلیات

مقدمه

۱–بیان مسیله

۲–پیشینه تحقیق

۳–سوالات تحقیق

۴–فرضیه تحقیق

۵–ضرورت تحقیق

۶–ساختار تحقیق

فصل دوم – مفاهیم و مبانی تحقیق

۲–۱–مفاهیم و تعاریف

۲–۱–۱–مفهوم و تعریف لغوی عقد رهن

۲–۱–۲–تعریف فقهی و حقوقی عقد رهن

۲–۱–۳– مفهوم لغوی رهن

۲–۱–۴– مفهوم فقهی رهن

۲–۱–۵– تعریف اصطلاحی رهن

۲–۲– مفهوم راهن و مرتهن

۲–۲–۱– تعریف لغوی و حقوقی راهن

۲–۲–۲– مفهوم لغوی و حقوقی مرتهن

۲–۳– مفهوم مرهون (موردرهن)

۲–۳–۱– تعریف لغوی و حقوقی مرهون

۲–۳–۲– لزوم عین بودن مال مرهون

۲–۳–۳– شرایط حق که میتوان در مقابل آن رهن قرار داد

۲–۴– ویژگیهای عقد رهن

۲–۴––۱– رهن ،عقدی تبعی است

۲–۴–۲– رهن عقد عینی است

۲–۵–– شرایط ظهرنویسی در قانون تجارت ایران

۲–۵–۱– مشکل ظهرنویسی به عنوان وثیقه در اسناد تجاری

۲–۶– نقد و بررسی فقهی و حقوقی اثر قبض در عقد رهن

۲–۶–۱– نقش قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن ( صحت عقد رهن )

۲–۶–۲– نقش قبض در لزوم عقد رهن

۲–۶–۳– نقش قبض به عنوان احکام و آثار عقد رهن

۲–۶–۴– نقش قبض در وثیقه گردیدن رهن

۲–۶–۵– نقش قبض در عقد رهن طبق قانونی مدنی

۳–۳–۶– نقش قبض در عقد رهن از نظر قانون مدنی:

۲–۶–۷– لزوم اهلیت طرفین در زمان قبض :

۲–۶–۸– توکیل در قبض

۲–۶–۹– تحقق قبض

۲–۷– شرایط مال مورد رهن

۷–۱–۱– ذمورد رهن باید عین باشد

۲–۷–۲– شرایط حقی که می توان در مقابل آن رهن قرار داد

۲–۷–۳– رهن مال مشاع

۲–۷–۴– تعدد مرتهن

بند اول : قبض مال مرهونه

بند دوم : استیفای دین

۲–۷–۵– تلف مال مرهون

بند اول : وکالت در فروش مال مرهون

بند دوم : سلب حق فروش از مرتهن

۲–۸– حقوق وتکالیف راهن

۲–۸–۱– بارهن حق مالکیت راهن باقی می ماند

۲–۸–۲– محدود شدن تصرفات راهن

۲–۸–۳– انتقال مالکیت

۲–۸–۴– استیفای منفعت از مال مرهونه

۲–۸–۵–دادن مال مرهونه به دست امین در فرض فوت مرتهن(ماده ۷۸۸ق م)

۲–۸–۶– هزینه نگهداری از مال مرهونه

۲–۹– حقوق وتکالیف مرتهن

۲–۹–۱– حفظ مال مرهونه

۳–۷–۲– استرداد مال مرهون پس از ادای دین

۲–۹–۳– ممنوعیت تصرف در مال مرهونه

۳–۷–۴– استیفای طلب از محل دین

۲–۹–۵– کافی نبودن مال مرهون جهت استیفای طلب

۲–۹–۶– انصراف از رهن

۲–۹–۷–حق تقدم مرتهن

۲–۱۰– تصرفات منافی حق مرتهن

۲–۱۱– تصرفات ممنوعه راهن

۲–۱۱––۱– تصرفات راهن

۲–۱۱––۲– تصرفات منافی حق مرتهن

فصل سوم– بررسی عقد رهن و دعاوی مرتبط به آن

۳–۱– شرط ممنوعیت تصرفات ناقله در رهن

۳–۱–۱– معاملات ناقله در مورد رهن

۳–۱–۱– ۱– تملیک منافع مورد رهن (اجاره)

۳–۱–۱– ۲– انتقال عین مرهونه (بیع، صلح، هبه)

۳–۱–۱– ۳– انتقال با اجازه مرتهن

۳–۱–۱– ۴– انتقال بدون اجازه مرتهن

۳–۱–۱– ۵– عین مرهون متعلق حق مدیون است ۵۰ بند ششم : عین مرهون متعلق حق شخص ثالث است

۳–۱–۲– شرط منع تصرفات ناقله و جزای تخلف از آن

۳–۱–۲–۱–جایگاه شرط

۳–۱–۲–۲– جزای تخطی از شرط

۳–۱–۲–۳– خلاصه یک پرونده

۳–۱–۳– نظریه اقلیت هییت عمومی دیوان عالی کشور

۳–۱–۴– رای اکثریت هییت عمومی دیوان عالی کشور

۳–۲– بررسی رای وحدت رویه شماره

مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

۳–۲–۱– نظرات مختلف موجود راجع به رای وحدت رویه

۳–۲–۲– تفسیر بعدی رای وحدت رویه و لازم الاتباع نبودن آن

۳–۲–۲–۱– تفسیر بعدی رای وحدت رویه:

۳–۲–۳– نحوه اجرای حکم

فصل چهارم : نتیجه گیری پیشنهادات و منابع

۴–۱–نتیجه گیری

منابع و ماخذ

کلیدواژه ها

  • مال مرهونه
  • مرتهن
  • قانون
  • عقد رهن
  • راهن