نقش قاضی در بررسی متن کیفری در عراق

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نقش قاضی در بررسی متن کیفری در عراق|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=مصطفی جاسم هادی العبیدی|استاد راهنمای اول=اسماعیل آقابابایی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=جامعه المصطفی العالمیه}} ''...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نقش قاضی در بررسی متن کیفری در عراق
عنواننقش قاضی در بررسی متن کیفری در عراق
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومصطفی جاسم هادی العبیدی
استاد راهنمااسماعیل آقابابایی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهجامعه المصطفی العالمیه



نقش قاضی در بررسی متن کیفری در عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفی جاسم هادی العبیدی، با راهنمایی اسماعیل آقابابایی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

قانون عام ویژگی های منحصر به فردی دارد که آن را از سایر شاخه های حقوق متمایز می کند. وجود چنین تمایزی این سال را ایجاد می کند که آیا این شاخه از قانون روش منحصر به فرد خود را برای تفسیر دارد؟ پاسخ این است که حتی اگر اینگونه نباشد ، برخی از روشهای تفسیری با ماهیت قانون مشترک سازگارتر هستند ، یا حداقل در بعضی از زمینه ها موثرتر هستند. قوانین کیفری خواستار برقراری و حفظ تعادل بین حقوق فردی و امنیت عمومی است ، اما باید گفت که چنین تعادلی بدون دخالت تفسیرهای قضایی قانون ایجاد و حفظ نخواهد شد. نقش روشن تفسیرهای قضایی در تصویب و گسترش مفهوم قانون و کاهش و افزودن به حوزه امنیت و آزادی ، لزوم کنترل چنین تعابیری را گوشزد می کند. با این حال ، قضات کیفری به دلیل برخی ملاحظات عینی ، گاهی دقیق ترین محدودیت ها و محدودیت ها را نادیده می گیرند. قوانین بسیاری برای تفسیر قوانین و مقررات کیفری وجود دارد. تفسیر ، نقش و جایگاه آن در سیستم حقوقی و قضایی با پرسش ها و چالش های زیادی روبرو است: شخص یا افرادی که تفسیر قوانین قانونی را دارند ، چه کسی است؟ ارزش و اعتبار این تفاسیر در نظام حقوقی و در رابطه با این تفاسیر چقدر است؟ چه قوانین حقوقی را می توان تفسیر کرد؟ آیا اصول و قواعد تفسیر در همه زمینه های حقوق و شاخه های آن یکسان است یا این اصول و قواعد با توجه به رشته و موضوع متفاوت است؟ چه رابطه ای بین سبک ها ، سبک ها و مکاتب تفسیری با شاخه های قانون وجود دارد؟ هدف اصلی این مطالعه یافتن و ارایه چارچوبهای کلی ، اصول و استانداردهای تفسیر قضایی قانون عرف و هماهنگی تفسیر توسط قضات بود که ممکن است در اثر تعابیر مختلف و بعضا متناقض قضات آسیب ببیند. این پایان نامه مبتنی بر تحقیق در این موضوعات مهم با تمرکز بر سیستم تفسیر متون مجازات در قانونگذاری و عدالت کیفری در عراق است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱– بیان البحث

۲– الاهمیه وضروره البحث

۳– اهداف البحث

۴– اسیله البحث

الاسیله الفرعیه

۵– فرضیات البحث

الفرضیات الفرعیه

۶– الدراسات السابقه

۷– نطاق البحث

۸– صعوبات البحث

۹– منهج البحث

۱۰– هیکیلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم المبادیء النظریه لسلطه القاضی فی تفسیر النصوص التشریعی

المبحث الاول: المفاهیم العامه والمصطلحات الرییسیه

المطلب الاول: الفهم الإجتماعی للنص التشریعی

المطلب الثانی: ماهیه مسایل القانون ومشکله التفسیر

المطلب الثالث: قواعد سلوک القاضی وعلاقتها بمساله التفسیر القضایی

المطلب الرابع: دور مبدا إستقلال القضاء فی کیفیه تفسیر القاضی للتشریعات الجناییه

حیده القضاء

حمایه القاضی من الخصوم (مخاصمه القضاه)

حمایه القاضی من التاثر بعواطفه او آرایه ( عدم الصلاحیه )

المبحث الثانی: دراسه النص العقابی فی إطار مشاکل القاضی فی تفسیر القانون

المطلب الاول: المعنی اللغوی والاصطلاحی للتفسیر

الفرع الاول: المعنی اللغوی للتفسیر

الفرع الثانی: المعنی الاصطلاحی للتفسیر

المطلب الثانی: خلفیه التفسیر

الفرع الاول: عمومیه النص

الفرع الثانی: قصور النص

الفرع الثالث: غموض النص

الفرع الرابع: الاضطراب فی صیاغه النص

الفرع الخامس: الصیاغه الخجوله للنصوص

الفرع السادس: تعارض النصوص

الفرع السابع: الفجوه بین النص والواقع

المطلب الثالث: التفسیر القضایی للدستور

الفرع الاول: تنازع الرای بشان التفسیر القضایی

الفرع الثانی: التنظیم الدستوری للتفسیر القضایی

الفرع الثالث: تفسیرات عدلت الدستور

المطلب الرابع: التفسیر القانونی للنصوص الجنایی وعلاقته بالتفسیر القضایی

الفرع الاول: المفهوم الضیق للتفسیر القانونی

الفرع الثانی: المفهوم الواسع للتفسیر القانونی

الفرع الثالث: مناهج التفسیر القانونی للنصوص

الفرع الرابع: مدارس التفسیر القانونی للنصوص

الفرع الخامس: بعض القواعد الفقهیه التفسیریه

الفصل الثانی: التوتر بین التفرید الجزایی و مبدا المساواه؛ دور القاضی فی الحد من التوتر

المبحث الاول: التفرید الجزایی فی القانون الجنایی وعلاقته بتفسیر النص العقابی

المطلب الاول: التاصیل الشرعی لمصطلح "التفرید الجزایی"

الفرع الاول: فلسفه العقاب فی الجرایم الحدیه ، واثر ذلک فی التفرید الجزایی

الفرع الثانی: فلسفه العقاب فی الجرایم التعزیریه، واثر ذلک فی التفرید الجزایی

المبحث الثانی: حالات إنتهاک مبدا المساواه بسبب التفسیر الغلط من النص العقابی

المطلب الاول: المفهوم الجدید لمبدا المساواه

المطلب الثانی: حالات الاخلال بالمساواه فی القانون الجنایی الناتجه عن التفسیر غیرالصحیحه

الفرع الاول: حالات الاخلال المقصود بمبدا المساواه بسبب إشکالات التفسیر القضایی

الفرع الثانی: حالات الاخلال غیر المقصود بمبدا المساواه

المبحث الثالث: دور الفهم الاجتماعی للنص القانونی فی الحد من الخطا التفسیری للقاضی

المطلب الاول: الاساس اللغوی للفهم الاجتماعی للنص القانونی

المطلب الثانی: الاساس المنطقی للفهم الاجتماعی للنص القانونی

المطلب الثالث: الاساس القانونی للفهم الاجتماعی للنص القانونی

المطلب الرابع: الآثار القانونیه للفهم الاجتماعی للنص القانونی

الفرع الاول: اثر الفهم الاجتماعی المتعلق بالنص الصریح و الغامض

الفرع الثانی

الفصل الثالث: التفسیر القضایی فی نطاق مبدا عینیه الدعوی ومبدا تمیز التکییف القانونی والطبیعه القانونیه

المبحث الاول: نطاق تقید المحکمه بمبدا عینیه الدعوی الجزاییه واثرها علی اسلوب التفسیر القضایی

المطلب الاول: سلطه المحکمه فی تعدیل الوصف القانونی للواقعه

الفرع الاول: حریه المحکمه باعطاء الوصف القانونی

الفرع الثانی: ضوابط سلطه المحکمه فی تعدیل الوصف القانونی

المطلب الثانی: سلطه المحکمه فی تعدیل التهمه

الفرع الاول: الاساس القانونی لسلطه المحکمه فی تعدیل التهمه

الفرع الثانی: ضوابط سلطه المحکمه فی تعدیل التهمه

المبحث الثانی: دور القاضی الجنایی فی تمیز التکییف القانونی والطبیعه القانونیه واثرها علی تحدید نطاق تطبیق القانون المختص

المطلب الاول: ماهیه القانون المختص بالتطبیق

المطلب الثانی: ماهیه التکییف القانونی

المطلب الثالث: ماهیه الطبیعه القانونیه

المطلب الرابع: العلاقه بین التکییف القانونی والطبیعه القانونیه

الخاتمه

النتایج

التوصیات

المصادر

القرآن الکریم

کلیدواژه ها

  • متن مجازات
  • تفسیر حقوقی