حمایت کیفری از اعتبارات اسنادی در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=حمایت کیفری از اعتبارات اسنادی در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=امین لطفی|استاد راهنمای اول=جعفر حسنی|استاد مشاور اول=محمود خادمان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه ع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حمایت کیفری از اعتبارات اسنادی در حقوق ایران
عنوانحمایت کیفری از اعتبارات اسنادی در حقوق ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوامین لطفی
استاد راهنماجعفر حسنی
استاد مشاورمحمود خادمان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری



حمایت کیفری از اعتبارات اسنادی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط امین لطفی، با راهنمایی جعفر حسنی و با مشاوره محمود خادمان در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

هر اجتماعی به منظور حفظ بقاء و ادامه حیات نیازمند تهیه و تولید کالا و خدمات است. با توجه به محدودیت منابع طبیعی و انسانی در هر جامعه ای، توان تولید برخی کالا و خدمات وجود نداشته و معامله با سایر کشورها جهت تامین این نیازها ضروری است. اعتبارات اسنادی یکی از ابزارهای متداول و رایج جهت پرداخت در معاملات بین المللی تلقی می گردد. از این رو اتخاذ تدابیری جهت تضمین صحت فرایند اعتبارات اسنادی و جلوگیری از تزلزل این ابزار بسیار حایز اهمیت می باشد، زیرا تجارت بین الملل تا حدود زیادی وابسته به این روش پرداخت است. با بررسی های انجام شده مشخص گردید که ساختار نظام بانکی دارای نقص هایی از قبیل عدم اعتبار سنجی دقیق مشتریان، فقدان نظارت کافی توسط مراجع عالی بر گشایش و پرداخت اعتبار توسط بانک ها و عدم اخذ وثایق مناسب است که وقوع جرم در حوزه اعتبار اسنادی را تسهیل می نماید. هرچند با استفاده از قوانین موجود می توان با مرتکبین جرایم مذکور برخورد جزایی کرد اما به نظر می رسد که تدوین قانون جامعی در خصوص مقررات اعتبار اسنادی و جرایم مرتبط با آن، با توجه به نقش بسیار مهم این ابزار در سلامت اقتصادی کشور ضرورت دارد. در پایان راهکارهایی جهت پیشگیری از جرایم مرتبط با اعتبارات اسنادی و پیشنهادهایی به منظور حمایت کیفری شایسته و بایسته از این ابزار مالی ارایه گردیده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبعنوان صفحه مقدمه ۱تبیین موضوع تحقیق ۴ضرورت و اهداف تحقیق ۴سوالات تحقیق ۴فرضیه های تحقیق ۵پیشینه تحقیق ۵قلمرو تحقیق ۶روش تحقیق ۶فصل اول: کلیات مربوط به اعتبارات اسنادی ۷مبحث اول: تعریف اعتبارات اسنادی و مراحل مختلف آن ۷گفتار اول: تعریف اعتبارات اسنادی ۷بند اول: تعریف اعتبارات اسنادی از منظر مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ۷بند دوم: تعریف اعتبارات اسنادی از منظر دکترین حقوقی ۸گفتار دوم: مراحل مختلف عملیات اعتبار اسنادی ۸مبحث دوم: قوانین و مقررات ناظر بر اعتبار اسنادی در حقوق ایران و حقوق بین الملل ۹گفتار اول: قوانین و مقررات ایران ناظر بر اعتبارات اسنادی ۱۱بند اول: اعتبار اسنادی تجاری ۱۱بند دوم: اعتبار اسنادی تضمینی ۱۲گفتار دوم: قوانین و مقررات بین المللی ناظر بر اعتبارات اسنادی ۱۳بند اول: اعتبار اسنادی تجاری ۱۳بند دوم: اعتبار اسنادی تضمینی ۱۵مبحث سوم: طرفین اعتبارات اسنادی ۱۵گفتار اول: درخواست کننده ی اعتبارات اسنادی ۱۶گفتار دوم: ذی نفع اعتبارات اسنادی ۱۶گفتار سوم: بانک گشاینده ی اعتبار ۱۷گفتار چهارم: بانک دوم ۱۷بند اول: بانک ابلاغ کننده اعتبار ۱۷بند دوم: بانک تاییدکننده اعتبار ۱۸بند سوم: بانک معامله کننده اعتبار ۱۸مبحث چهارم: انواع اعتبارات اسنادی ۱۹گفتار اول: اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی ۱۹بند اول: اعتبار اسنادی داخلی ۱۹بند دوم: اعتبارات اسنادی خارجی ۲۱گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی ۲۳بند اول: اعتبار اسنادی تجاری ۲۳بند دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی ۲۴گفتار سوم: سایر موارد ۲۵بند اول: اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت ۲۵بند دوم: اعتبار اسنادی تایید نشده ۲۶بند سوم: اعتبار اسنادی قابل انتقال ۲۶بند چهارم: اعتبار اسنادی اتکایی ۲۷بند پنجم: اعتبار اسنادی قابل معامله ۲۷مبحث پنجم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ۲۸گفتار اول: اصل استقلال اعتبارات اسنادی ۲۹بند اول: مفهوم عام ۳۰بند دوم: مفهوم خاص ۳۱گفتار دوم: اصل انطباق اسناد در حقوق اعتبارات اسنادی ۳۱بند اول: انطباق دقیق ۳۲بند دوم: انطباق نسبی ۳۲مبحث ششم: قاعده تقلب، مفهوم، معیارها و ضرورت وجود قاعده ۳۳گفتار اول: مفهوم تقلب ۳۹بند اول: مفهوم لغوی تقلب ۴۰بند دوم: مفهوم اصطلاحی تقلب ۴۰گفتار دوم: معیارهای تقلب ۴۱بند اول: موضع حقوق آمریکا ۴۲الف) رای آمریکایی اشتاین ۴۳ب) دوره پیش از اصلاح قانون تجارت متحدالشکل ۴۵۱– معیار تقلب آشکار ۴۵۲– معیار تقلب عمدی ۴۶۳– معیار قابل انعطاف ۴۷۴– معیار تقلب حکمی ۴۸ج) دوره پس از اصلاح قانون تجارت متحدالشکل ۴۹بند دوم: موضع حقوق بریتانیا ۴۹بند سوم: موضع حقوق ایران ۵۱گفتار سوم: ضرورت وجود قاعده تقلب ۵۱فصل دوم: گونه شناسی جرایم حوزه ی اعتبارات اسنادی، مرتکبین تقلب و مسیولیت کیفری اشخاص مداخله کننده در این فرایند ۵۳مبحث اول: جرایم حوزه ی اعتبارات اسنادی ۵۴گفتار اول: جعل و استفاده از سند مجعول ۵۴بند اول: جعل ۵۶الف) تعریف جعل ۵۷ب) برخی مصادیق جعل در حوزه ی اعتبارات اسنادی ۵۸بند دوم: استفاده از سند مجعول ۵۹الف: تعریف استفاده از سند مجعول ۵۹ب: برخی مصادیق استفاده از سند مجعول در حوزه ی اعتبارات اسنادی ۶۰گفتار دوم: کلاهبرداری ۶۰بند اول: تعریف ۶۲بند دوم: برخی مصادیق کلاهبرداری در حوزه ی اعتبارات اسنادی ۶۲گفتار سوم: تحصیل مال از طریق نامشروع ۶۵بند اول: تعریف ۶۵بند دوم: برخی مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع در حوزه ی اعتبارات اسنادی ۶۸گفتار چهارم: اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶۹بند اول: تعریف ۷۰بند دوم: برخی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه ی اعتبارات اسنادی ۷۱گفتار پنجم: عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در خصوص عملیات بانکی (موضوع ماده

قانون پولی و بانکی کشور) ۷۳گفتار ششم: عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت برای مبادلات ارزی (موضوع ماده

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ۷۳گفتار هفتم: پولشویی ۷۴مبحث دوم: مرتکبین تقلب ۷۷گفتار اول: متقاضی اعتبار ۷۸گفتار دوم: ذینفع اعتبار ۸۵گفتار سوم: بانک ۸۷بند اول: بانک گشایش کننده اعتبار ۸۹بند دوم: بانک کارگزار ۹۰گفتار چهارم: موسسات بازرسی یا شخص حقیقی بازرس ۹۰گفتار پنجم: کارشناسان بانکی ۹۳گفتار ششم: کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک ۹۵گفتار هفتم: موسسات حمل ونقل ۹۵گفتار هشتم: موسسات بیمه ای ۹۸مبحث سوم: مسیولیت کیفری اشخاص مداخله کننده در فرایند اعتبارات اسنادی ۹۹گفتار اول: طرفین اعتبارات اسنادی ۱۰۰بند اول: متقاضی اعتبار ۱۰۰الف: شخص حقیقی ۱۰۰۱ کارمند دولت ۱۰۰۲ شخص عادی ۱۰۲ب: شخص حقوقی ۱۰۳۱ شخص حقوقی دولتی ۱۰۳۲ موسسات عمومی غیردولتی ۱۰۷۳ شخص حقوقی خصوصی ۱۰۸بند دوم: ذی نفع اعتبار ۱۰۹گفتار دوم: بانک ۱۰۹بند اول: بانک های دولتی ۱۱۰الف: شخصیت حقوقی بانک ۱۱۰ب: کارمندان بانک ۱۱۰بند دوم: بانک های غیردولتی ۱۱۶الف: شخصیت حقوقی بانک ۱۱۶ب: کارمندان بانک ۱۱۷گفتار سوم: سایر اشخاص ۱۱۹بند اول: کارشناسان رسمی دادگستری ۱۱۹بند دوم: بازرسان ۱۲۱بند سوم: موسسه حمل ونقل ۱۲۱نتیجه گیری ۱۲۳پیشنهادها ۱۲۸منابع ۱۳۱Abstract

کلیدواژه ها

  • حمایت کیفری
  • نظام حقوقی
  • ایران
  • اعتبار اسنادی
  • بانکداری
  • تقلب
  • جعل سند
  • اعتبار اسنادی
  • حمایت کیفری
  • تقلب
  • جرم