برخورد با مفاسد اقتصادی بانکی در پرتوحقوق عمومی

عنوان	برخورد با مفاسد اقتصادی بانکی در پرتوحقوق عمومی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	محمد صالح مولایی
استاد راهنما	رضا سیمبر
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

برخورد با مفاسد اقتصادی بانکی در پرتوحقوق عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد صالح مولایی، با راهنمایی رضا سیمبر در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

امروزه مبارزه با مفاسد اقتصادی بانک ها مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در حقوق عمومی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) می باشد. در نظام حقوقی ایران مهم ترین سند قانونی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است. این تحقیق به روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. نگارنده در تحقیق پیش رو در پاسخگویی به این پرسش می باشد که برخورد با مفاسد اقتصادی بانکی از دیدگاه حقوق عمومی دارای چه جایگاه و مقامی می باشد؟ فرضیه اصلی تحقیق به این شرح می باشد که با استناد با کاستی های حقوقی و عدم نظارت کافی، برخورد با مفاسد اقتصادی بانکی از جایگاه شایسته و پسندیده ای برخوردار نیست و ضروری است که تدابیر و سیاست های قضایی دقیق تری لحاظ شود. نتایج حاکی از آن است که نظارت بر بانک ها صرفا از جهت تخلفات اداری صورت می گیرد و نظارت واقعی وجود ندارد. موضوعاتی که در اسناد حقوق عمومی از جمله کنوانسیون مریدا بیان شده مبتنی است بر پیشگیری از فساد اقتصاد بانکی، تدوین منشور اخلاقی، نظارت بر خریدهای دولتی، گزارش به مردم، مشارکت جامعه، جلوگیری از فساد در بخش خصوصی.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

مقدمه

۱– بیان مساله

۲– ضرورت انجام تحقیق

۳– پیشینه تحقیق

۴– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

۴– اهداف تحقیق

۵– سوال های تحقیق

۶– فرضیه های تحقیق

۷– روش اجرای تحقیق

۱۱– ساختار تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق

۱–۱–جرم اقتصادی

۱–۲–تعاریف انواع فساد اقتصادی

۱–۲–۱– تعریف رشوه

۱–۲–۲– تعریف کلاهبرداری

۱–۲–۳– تعریفرانت و رانت جویی

۱–۲–۴– تعریف اختلاس

۱–۳–مفهوم فساد

۱–۴–فساد در نظام اقتصادی

۱–۵–اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی و مبانی قانونی

۱–۶–کنترل فساد: چارچوبهای بین المللی و اروپایی

۱–۷–اقدامات بین المللی در جهت کنترل فساد

۱–۸–کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۳ (کنوانسیون مریدای مکزیک)

۱–۹–علل و نتایج فساد

فصل دوم: انواع مفاسد اقتصادی، شاخص ها و عناصر حقوقی آن

۲–۱– شاخص های فساد

۲–۲– عناصر جرم در جرایم فساد اقتصادی بانکی

۲–۲–۱– عنصر قانونی

۲–۲–۲– عنصر مادی

۲–۲–۳– عنصر معنوی

۲–۳– کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (سیر تاریخی و بعضی مفاد قانونی)

۲–۴– کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد و تعهدات دول عضو

فصل سوم: انواع مفاسد اقتصادی در نظام بانکی با رویکردی به حقوق عمومی

۳–۱– کانالهای تاثیرگذاری فساد بر خصوص سازی در دولت ها

۳–۱–۱– اثر گذاری فساد بر تقویت نقش و سهم بخش خصوصی مولد در اقتصاد

۳–۱–۱–۱– اثر فساد بر محیط کسب و کار

۳–۱–۱–۲– اثر فساد بر واگذاری های دولت

۳–۱–۲– معاف شدن مجازات و فساد بانکی

۳–۲– اختفاء عواید حاصل از ارتشاء

۳–۳– ربا در تظام بانکداری اسلامی

۳–۳–۱– عوامل انسانی

۳–۳–۲– مشتریان

۳–۳–۲–۱– ضعف نظام آموزشی

۳–۳–۲–۲– تصور نظام بانکداری ربوی در جامعه

۳–۳–۲–۳– ضعف فرهنگ اقتصادی اسلام در جامعه

۳–۳–۳– کارمندان شعب

۳–۳–۳–۱– آموزش کارمندان بانک

۳–۳–۴–عوامل مدیریتی

۳–۳–۴–۱– ضعف یک نظام نظارتی کار آمد

۳–۳–۴–۲– جایگاه غیرواقعی قرض الحسنه

۳–۳–۴–۳– کاستی های سیستم حسابداری ۵۰ ۳–۳–۴–۴– اعمال سلیقه شخصی و سیستماتیک نبودن تصمیم های اجرایی ۵۰ ۳–۳–۴–۵– تصور نادرست نظام بانکداری ربوی در جامعه ۵۰ ۳–۳–۴–۶– عدم شفافیت در سیستم بانکی ۵۰ ۳–۳–۴–۷– فقدان نظام رتبه بندی اعتباری

۳–۳–۴–۸– کوتاهی در ابلاغ اطلاعات به بانک مرکزی و استعلام از آن

۳–۳–۴–۹– فقدان نظام های تنبیهی متناسب

۳–۳–۴–۱۰– فقدان فن آوری اطلاعات پیشرفته در سیستم بانکی

۳–۴– شیوه های تحصیل مال نامشروع در بانک ها و موسسات مالی

۳–۵– راه کار های مبارزه با تحصیل مال نامشروع در نظام بانکی

۳–۵–۱– ایجاد رویکرد مبتنی بر ریسک در سیستم بانکی

۳–۵–۲– مبارزه ی جدی با پولشویی

۳–۵–۳– تجدید ساختار سیستم نظارتی بخش مالی کشور

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری و پیشنهادها

منابع و مآخذ

پیوست

کلیدواژه ها

• فساد اقتصادی
• اختلاس
• رشوه
• ربا