ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و ایران

عنوان	ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و ایران
رشته	حقوق
دانشجو	مراد عباسی گلمایی
استاد راهنما	فخرالدین اصغری آقمشهدی
استاد مشاور	علی اکبر ایزدی فرد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۷
دانشگاه	دانشگاه مازندران

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مراد عباسی گلمایی، با راهنمایی فخرالدین اصغری آقمشهدی و با مشاوره علی اکبر ایزدی فرد در سال ۱۳۸۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

در این تحقیق ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، سود و کار عامل در فقه امامیه ، فقه اهل سنت و حقوق موضوعه ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارتند از :۱) سرمایه باید عین باشد و مضاربه با دین و منفعت باطل میباشد.۲) از شرای–ط اساسی عق–د مض–اربه وج–ه نق–د ب–ودن سرم–ای–ه است و مض–اربه با کالا صحیح نمی باشد.۳) از شرایط اساسی در عقد مضاربه ، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است.۴) اگ–ر ارزه–ای خ–ارجی بعن–وان سرم–ایه در عق–د مضاربه قرار داده شود عقد مضاربه صحیح است.۵) سود باید به نحوه مشاع مشخص شود و در غیر اینصورت شرط و عقد باطل است.۶) عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱ رجوع کرد.۷) شرط ضمان مضارب صحیح می باشد.

کلیدواژه ها

• سرمایه
• سود
• عقد مضاربه
• مضاربه
• عقد (فقه)
• عامل (مجری)
• اهل تسنن
• فقه جعفری
• حقوق موضوعه
• قانون تجارت