مفهوم حاکمیت قانون در آراء دیوان عدالت اداری
 | |
| عنوان | مفهوم حاکمیت قانون در آراء دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | امیر حسین مرشدی |
| استاد راهنما | مهناز بیات کمیتکی |
| استاد مشاور | علی اکبر گرجی ازندریانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
مفهوم حاکمیت قانون در آراء دیوان عدالت اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط امیر حسین مرشدی، با راهنمایی مهناز بیات کمیتکی و با مشاوره علی اکبر گرجی ازندریانی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
استقرار و اعتلای اصل حاکمیت قانون در یک نظام حقوقی مردم سالار، نظارت قضایی بر اعمال اداری را می طلبد. با توجه به گسترش حجم اختیارات مقامات اجرایی در زمینه های مختلف حکمرانی از یک سو، و سنگینی کفه ترازوی قدرت به نفع مقامات عمومی در مقابل شهروندان از سوی دیگر، همواره بیم آن می رود که اداره از جایگاه برتر خود با اتکاء بر اقتدار عمومی سوء استفاده نماید. از این رو، نظارت قضایی توسط محکمه اداری مستقل و بی طرف، موثرترین و کارآمدترین ساز و کار در جهت جلوگیری از تعدی حکومت به حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به سان سایر نظام های حقوقی، کنترل قضایی از طریق معرفی جهات نظارت قضایی صورت پذیرفته است. از این رو قانون دادرسی دیوان عدالت اداری در بند ۱ ماده ۱۲ به تبعیت از اهداف قانونگذار اساسی، صلاحیت هیات عمومی این نهاد را در نظارت قضایی بر اعمال اداری مورد شناسایی قرار داده و مغایرت تصمیمات اداری کارگزاران اجرایی با قوانین موضوعه، موازین شرعی، خروج صلاحیت این مقامات از حدود اختیارات تعیین شده در وضع مقرره، تجاوز و سوء استفاده از اختیارات، امتناع از انجام وظایف قانونی و نیز تضییع حقوق اشخاص را از جهات بازنگری قضایی در مرجع نامبرده معرفی کرده است. با بررسی های نظری، رویه ای و بعضا تطبیقی بعمل آمده در تحقیق حاضر و با غور در آراء و رویه هیات عمومی و شعب دیوان عدالت اداری با محوریت بررسی عناصر مقوم حاکمیت قانون کمینه و بیشینه، به نظر می رسد رهیافت ذهنی دادرسان دیوان عدالت اداری به واژه قانون یک رویکرد حداقلی بوده و شاخصه های نظارتی دادرسان دیوان، جملگی در پایبندی به "اصل قانونیت" خلاصه می شود؛ این در حالی است که برای تحقق حاکمیت قانون در سطح بیشینه، توجه حداکثری دادرسان دیوان عدالت اداری به اقتضایات تضمین حق ها و آزادی ها ضروری است.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست تفصیلی مطالب مقدمه
فصل نخست: سیری در مقدمات نظری؛ از حاکمیت قانون تا نظارت قضایی
گفتار نخست: درآمدی بر کلیات مفهوم حاکمیت قانون
مبحث نخست: پیشینه تاریخی مفهوم حاکمیت قانون؛ گذار از عهد عتیق به عصر جدید
بند نخست: عهد عتیق؛ تکیه گاه حاکمیت قانون
بند دوم: عصر جدید؛ منزلگاه حاکمیت قانون
مبحث دوم: مفهوم و ویژگی های قانون؛ در جستجوی معنا
بند نخست: مفهوم قانون؛ دشوار دیریاب
بند دوم: ویژگی های قانون؛ از اوصاف جوهری تا اوصاف عرضی
الف) اوصاف جوهری قانون
ب) اوصاف عرضی قانون
مبحث سوم: حاکمیت قانون؛ مفهوم؛ برداشت ها و مولفه ها
بند نخست: مفهوم حاکمیت قانون؛ از برداشت شکلی تا براشت ماهوی
الف) برداشت شکلی
ب) برداشت ماهوی
بند دوم: عناصر و مولفه های مفهوم حاکمیت قانون
الف) عناصر حاکمیت قانون؛ مولفه های کمینه
ب) عناصر حاکمیت قانون؛ مولفه بیشینه
گفتار دوم: درآمدی بر مفهوم و مبانی نظارت قضایی بر اعمال اداری
مبحث نخست: مفهوم شناسی؛ از نظارت قضایی تا اعمال اداری
مبحث دوم: بنیان های نظارت قضایی بر اعمال اداری
بند نخست: حاکمیت قانون؛ مبنا و محدوده نظارت قضایی
بند دوم: تفکیک قوا؛ اصل موجه ساز نظارت قضایی
بند سوم: حقوق بنیادین؛ بنیان گذار و وامدار نظارت قضایی
فصل دوم: واکاوی مولفه های مقوم حاکمیت قانون در رویه دیوان عدالت اداری؛ از حاکمیت قانون کمینه تا حاکمیت قانون بیشینه
گفتار نخست: مولفه های حاکمیت قانون کمینه در آیینه آراء
مبحث نخست: ممانعت از خروج مقامات اداری از صلاحیت های قانونی
بند نخست: ممنوعیت ورود مقام اداری به حوزه تقنین
الف) ممنوعیت وضع قاعده آمره موجد حق و تکلیف
ب) ممنوعیت تقیید و تضییق دایره شمول قانون
ج) ممنوعیت تعمیم، توسیع و تفسیر دایره شمول قانون
بند دوم: ممنوعیت ورود مقام اداری به حوزه قضا
الف) ممنوعیت مداخله و تعیین تکلیف برای دستگاه قضا
ب) ممنوعیت تخدیش استقلال دستگاه قضا
بند سوم: ممنوعیت ورود مقام اداری به حوزه اختیارات سایر مراجع اداری ۵۰ الف) ممنوعیت تفویض اختیار به مقامات مادون بدون اذن مقنن ۵۰ ب) ممنوعیت مداخله در اختیارات قانونی سایر مقامات اداری
بند چهارم: ممنوعیت تجاوز از حدود اختیارات قانونی
بند پنجم: ممنوعیت سوء استفاده از اختیارات قانونی
الف) ممنوعیت تعقیب اهدافی مغایر با اهداف مقنن
ب) ممنوعیت ملاحظه عوامل ناموثر و غیر مرتبط در تصمیم گیری
بند ششم: ممنوعیت امتناع از ایفای وظایف یا اختیارات قانونی
مبحث دوم: تضمین سلسله مراتب هنجارهای حقوقی توسط دادرس اداری
بند نخست: صیانت از قانون اساسی در پیرابند اعمال اداری
الف) استناد به قانون اساسی
۱ استناد به اصول قانون اساسی در نبود قانون عادی
۲ استناد به اصول قانون اساسی در جهت تکمیل قانون عادی
ب) تفسیر قضایی قواعد حقوقی
۱ تفسیر قانون اساسی؛ در جهت رفع ابهام از قانون اساسی
۲ تفسیر قانون عادی بر مدار قانون اساسی
بند دوم: صیانت از قانون عادی در برابر اعمال اداری
بند سوم: صیانت از سیاست های کلی نظام در مصاف با اعمال اداری
الف) ماهیت و جایگاه سیاست های کلی نظام در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی
ب) امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در روند دادرسی اداری
بند چهارم: صیانت از قواعد شرعی در رویارویی با اعمال اداری
الف) ابعاد دادرسی شرعی بر مقررات داری
ب) معیار نظارت شرعی بر مقررات دولتی
گفتار دوم: مولفه حاکمیت قانون بیشینه در آیینه آراء
مبحث نخست: در مسیر صیانت از حقوق بنیادین نسل اول؛ حق های مدنی و سیاسی
بند نخست: حق بر برابری و مصونیت از تبعیض ناروا
بند دوم: حق بر دادرسی عادلانه
الف) اصل برایت
ب) امکان دسترسی به دادگاه صالح جهت دادخواهی
ج) تامین امنیت در روابط حقوقی شهروندان و اداره
۱ ممنوعیت عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری
۲ حق مکتسب
۳ اصل انتظار مشروع
د) حق دفاع
ه) مستدل و مستند بودن تصمیم مرجع رسیدگی
و) حق منع شکنجه و هتک حیثیت
بند سوم: آزادی اجتماعات
مبحث دوم: در مسیر صیانت از حقوق بنیادین نسل دوم؛ حق های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بند نخست: اصل تسلیط و احترام به حقوق مالکانه
بند دوم: قانونی بودن اخذ هرگونه وجه
بند سوم: حق بر آزادی کار و انتخاب شغل
بند چهارم: حق بر مسکن
بند پنجم: حق بر آموزش و پرورش رایگان
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- مفهوم حاکمیت قانون
- حاکمیت قانون کمینه
- حاکمیت قانون بیشینه
- دکترین خروج از صلاحیت
- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی
- حقوق و آزادی های بنیادین