اصل تفکیک قوا در قانون عراقی و فقه اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اصل تفکیک قوا در قانون عراقی و فقه اسلامی|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=کرار لفته شلال ال خفیف|استاد راهنمای اول=حسین زروندی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}} '''اصل تفکیک قو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اصل تفکیک قوا در قانون عراقی و فقه اسلامی
عنواناصل تفکیک قوا در قانون عراقی و فقه اسلامی
رشتهحقوق عمومی
دانشجوکرار لفته شلال ال خفیف
استاد راهنماحسین زروندی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



اصل تفکیک قوا در قانون عراقی و فقه اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط کرار لفته شلال ال خفیف، با راهنمایی حسین زروندی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول حقوقی است که نظام های دموکراتیک بر آن استوار است و هدف آن توزیع وظایف دولت در سه مقام اجرایی، قانونگذار و قضایی آن است و نه تمرکز آنها بر یک دست به منظور جلوگیری از استبداد و حفظ آزادی ها و تقسیم کار. این مطالعه به دلیل اهمیت آن در زمان کنونی، این اصل را روشن می کند، زیرا این یک ستون اساسی است که نظام های سیاسی معاصر بر آن استوار است. محقق در این مطالعه از رویکرد توصیفی و تحلیلی پیروی کرد. این مطالعه به مفاهیم کلی اصل تفکیک قوا و توسعه تاریخی این اصل برای فیلسوفان دوران باستان مانند ارسطو و افلاطون و فیلسوفان دوران مدرن مانند مونتسکیو، لاک، روسو و کرامول، و انواع این اصل و توجیه پذیرش آن و انتقاداتی که به آن وارد است. این مطالعه به موضع قانونگذار عراق در قانون اساسی جمهوری عراق پرداخت. برای سال ۲۰۰۵ از اصل تفکیک قوا و رابطه متقابل بین مقامات دولتی و نظارت متقابل بین سه مقام از طریق چندین روش کنترل و استقلال هر مرجع در انجام کار و عدم تجاوز از آن بر مرجع دیگر و این استقلال استقلال مطلق نیست بلکه استقلال انعطاف پذیر به این معنا که بین مراجع همکاری در محدوده قانون اساسی است و این مطالعه در موضع فقه اسلامی در مورد تفکیک قوا قرار گرفت، جایی که حقوقدانان به دو نظر تقسیم شدند، نظر به نفع اصل تفکیک قوا و نظر مخالف آن است و هر نظر شواهد و استدلال های خود را دارد. روند فقهی در حمایت از این اصل و مطالعه در پایان تحقیق به نتایج رسید که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: که لازم است این اصل را به دلیل آن اتخاذ کنیم این امر به سوء استفاده از قدرت پایان می دهد و این فصل به استقلال مقامات می رسد و این مطالعه نشان داد که جدایی که در قوانین عراق و نظام اسلامی اعمال می شود جدایی انعطاف پذیر است نه جدایی کامل... و نتایج دیگر در پایان مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا: بیان الموضوع او المساله

ثانیا: ضروره البحث

ثالثا: اهداف البحث

رابعا: الدراسات السابقه

خامسا: اسیله البحث

سادسا: فرضیات البحث

سابعا: منهجیه البحث

ثامنا: هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم العامه والمباحث التمهیدیه المبحث الاول: تعاریف المفاهیم العامه لغه واصطلاحا

المطلب الاول: مفهوم السلطه لغه واصطلاحا

الفرع الاول: تعریف السلطه لغه

الفرع الثانی: تعریف السلطه اصطلاحا

المطلب الثانی: مفهوم السلطات الثلاثه فقها وقانونا

الفرع الاول: مفهوم السلطه التنفیذیه فقها وقانونا

الفرع الثانی: مفهوم السلطه التشریعیه فقها وقانونا

الفرع الثالث: مفهوم السلطه القضاییه فقها وقانونا

المطلب الثالث: مفهوم مبدا الفصل بین السلطات لغه واصطلاحا

الفرع الاول: تعریف مبدا الفصل بین السلطات لغه

الفرع الثانی: تعریف مبدا الفصل بین السلطات اصطلاحا

المبحث الثانی: التطور التاریخی لمبدا الفصل بین السلطات

المطلب الاول: مبدا الفصل بین السلطات فی العصور القدیمه

الفرع الاول: مبدا الفصل بین السلطات عند افلاطون

الفرع الثانی: مبدا الفصل بین السلطات عند ارسطو

المطلب الثانی: مبدا الفصل بین السلطات فی الفکر السیاسی الحدیث

الفرع الاول: مبدا الفصل بین السلطات عند اولیفر کرومویل (۱۵۹۹_۱۶۵۸م)

الفرع الثانی: مبدا الفصل بین السلطات عند جون لوک (۱۶۳۲_۱۷۰۴)

الفرع الثالث: مبدا الفصل بین السلطات عند جان جاک روسو(۱۷۱۲_۱۷۷۸)

الفرع الرابع: مبدا الفصل بین السلطات عند مونتسکیو

المبحث الثالث: انواع مبدا الفصل بین السلطات وتقییمه

المطلب الاول: انواع الفصل بین السلطات

الفرع الاول: الفصل التام بین السلطات

الفرع الثانی: الفصل المرن بین السلطات

المطلب الثانی: تقییم مبدا الفصل بین السلطات

الفرع الاول: مزایا مبدا الفصل بین السلطات

الفرع الثانی: عیوب مبدا الفصل بین السلطات

الفصل الثانی: مبدا الفصل بین السلطات فی القانون العراقی المبحث الاول: التعاون بین السلطتین التشریعیه والتنفیذیه فی العراق

المطلب الاول: تعاون السلطه التشریعیه مع السلطه التنفیذیه

الفرع الاول: دور السلطه التشریعیه فی تکوین السلطه التنفیذیه

الفرع الثانی:دور السلطه التشریعیه فی وضع الموازنه العامه بالاشتراک مع السلطه التنفیذیه

الفرع الثالث: تعاون السلطه التشریعیه مع السلطه التنفیذیه فی مجال الخدمات العامه والشوون الخارجیه

المطلب الثانی: تعاون السلطه التنفیذیه مع السلطه التشریعیه فی العراق

الفرع الاول: دور السلطه التنفیذیه فی تشکیل السلطه التشریعیه

الفرع الثانی:دور السلطه التنفیذیه فی عقد جلسات البرلمان

الفرع الثالث: التعاون المتبادل بین السلطتین فیما یتعلق بالتشریع

المبحث الثانی: الرقابه المتبادله بین السلطه التشریعیه والسلطه التنفیذیه ۵۰ المطلب الاول: وسایل رقابه السلطه التشریعیه علی السلطه التنفیذیه ۵۰ الفرع الاول: السوال البرلمانی ۵۰ الفرع الثانی: طرح موضوع عام للمناقشه

الفرع الثالث: الاستجواب والتحقیق

الفرع الرابع: سحب الثقه

المطلب الثانی: وسایل رقابه السلطه التنفیذیه علی السلطه التشریعیه

الفرع الاول: انهاء جلسات البرلمان او تاجیلها

الفرع الثانی: حق الاعتراض علی القوانین

الفرع الثالث: حل البرلمان

المبحث الثالث: استقلال السلطات فی القانون العراقی

المطلب الاول: استقلال السلطه التشریعیه فی القانون العراقی

الفرع الاول: استقلال مجلس النواب العراقی

الفرع الثانی: استقلال مجلس الاتحاد العراقی

المطلب الثانی: استقلال السلطه التنفیذیه فی القانون العراقی

الفرع الاول: استقلال رییس الجمهوریه

الفرع الثانی: استقلال رییس الوزراء

المطلب الثالث: استقلال السلطه القضاییه فی القانون العراقی

الفرع الاول: استقلال مجلس القضاء الاعلی

الفرع الثانی: المحکمه الاتحادیه العلیا

الفصل الثالث: موقف الفقه الاسلامی من مبدا الفصل بین السلطات المبحث الاول: اراء المویدین لمبدا الفصل بین السلطات وادلتهم

المطلب الاول: اراء المویدین لمبدا الفصل بین السلطات

اولا: عبد الرحمن ابن خلدون

ثانیا: العلامه حسین نایینی

ثالثا: مصطفی کمال وصفی

رابعا: حازم عبد المتعال الصعیدی

خامسا: الملا عبد الرسول مدنی کاشانی

سادسا: محمد مهدی شمس الدین

سابعا: منیر حمید البیاتی

ثامنا: یوسف القرضاوی

المطلب الثانی: ادله المویدین لمبدا الفصل بین السلطات فی الفقه الاسلامی

المبحث الثانی: اراء المعارضین لمبدا الفصل بین السلطات وادلتهم

المطلب الاول: آراء المعارضین لمبدا الفصل بین السلطات

اولا: الملا احمد النراقی

ثانیا: الشیخ عبد الوهاب خلاف

ثالثا: صبحی عبده

رابعا: محمد اسد

خامسا: الامام الخمینی

سادسا: ایه الله منتظری

سابعا: ایه الله مصباح یزدی

تاسعا: عادل بسیونی

عاشرا: کامل علی ابراهیم رباع

حادی عشر: محمد احمد مفتی

ثانی عشر: آیه الله جوادی املی وآیه الله مومن

ثالث عشر: حماده علیان الیاس الشدیفات

المطلب الثانی: ادله المعارضین لمبدا الفصل بین السلطات فی الفقه الاسلامی

المبحث الثالث: الرای الراجح مع اوجه المقارنه لمبدا الفصل بین السلطات بین القانون العراقی والاتجاه الفقهی الموید لهذا المبدا

المطلب الاول: الترجیح بین الرایین السابقین

المطلب الثانی: اوجه المقارنه لمبدا الفصل بین السلطات فی القانون العراقی والاتجاه الفقهی الموید لمبدا الفصل بین السلطات

اولا: استقلال السلطه التشریعیه فی الاسلام والقانون العراقی

ثانیا: النظام المعتمد فی الاسلام والقانون العراقی

ثالثا: مصدر السلطه التشریعیه فی الاسلام والقانون العراقی

رابعا: شروط عضویه السلطه التشریعیه فی الاسلام والقانون العراقی

خامسا: تشکیل السلطه التشریعیه فی الاسلام والقانون العراقی

سادسا: حل السلطه التشریعیه فی الاسلام والقانون العراقی

سابعا: استقلال السلطه التنفیذیه فی الاسلام والقانون العراقی

ثامنا: تکوین السلطه التنفیذیه فی الاسلام والقانون العراقی

تاسعا: شروط تولی ریاسه السلطه التنفیذیه فی الاسلام والقانون العراقی

عاشرا: انتهاء ولایه رییس السلطه التنفیذیه فی الاسلام والقانون العراقی

حادی عشر: استقلال السلطه القضاییه فی الاسلام والقانون العراقی

ثانی عشر: شروط القاضی فی الاسلام والقانون العراقی

ثالث عشر: حصانه القاضی من العزل فی الاسلام والقانون العراقی

رابع عشر: رقابه السلطه التشریعیه علی السلطه التنفیذیه فی الاسلام والقانون العراقی

خامس عشر: رقابه السلطه التنفیذیه علی السلطه التشریعیه فی الاسلام والقانون العراقی

الخاتمه

اولا: النتایج

ثانیا: التوصیات

قایمه المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • اصل
  • تفکیک
  • سه مقام
  • حقوق عراق
  • فقه اسلامی