تفویض اختیار در قوانین عراق و مصر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تفویض اختیار در قوانین عراق و مصر|رشته تحصیلی=حقوق قضایی|دانشجو=عباس مجید محسن السعدون|استاد راهنمای اول=حسین محمدی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}} '''تفویض اختیار در قوان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تفویض اختیار در قوانین عراق و مصر
عنوانتفویض اختیار در قوانین عراق و مصر
رشتهحقوق قضایی
دانشجوعباس مجید محسن السعدون
استاد راهنماحسین محمدی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



تفویض اختیار در قوانین عراق و مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط عباس مجید محسن السعدون، با راهنمایی حسین محمدی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

تفویض اختیار یکی از روش های بهینه ای است که اکثر کشورهای مدرن در مواجهه با افزایش مستمر ماموریت های اداری همگام با توسعه که بر عهده مدیر است، اتخاذ می کنند. بنابراین تفویض اختیار امری ضروری در عصر جدید است که اکثر کشورها در تعیین صلاحیت و اختیارات در نظام های تمرکزگرا و عدم تمرکز در راستای اداره خدمات عمومی و اطمینان از آن به کای می گیرند و بر این اساس قوه مجریه دارای موثرترین نقش و بیشترین سهم در فرآیند تفویض اختیار در نتیجه کار فشرده اداری خود دارد و از این رو دولت ها عمدتا نسبت به شناسایی تفویض اختیار در نظام اداری خویش اقدام نموده اند. در مصر مطابق قانون شماره (۴۲) مصوب ۱۹۶۷ مفهوم تفویض اختیار، شروط و گستره آن تبیین گردیده و کشور عراق نیز مانند مصر نسبت به همین امر در قوانین اداری خویش اقدام نموده است.زیرا این امر باید برای فرآیند هییت بزرگ اهمیت زیادی داشته باشد، به ویژه در شرایط استثنایی که عراق در حال حاضر با آن مواجه است، سازماندهی چنین فرآیندی بسیار ضروری است. در پیشرفت و توسعه کشورها و پیشرفت منافع عمومی به شیوه ای سریعتر و بهتر از سوی دیگر، ما نیز به این واقعیت نگاه می کنیم که عراق در پرتو تشکیل یک دولت جدید و مدرن می باشد که به دنبال عقب نشینی با کشورهای پیشرفته و مدرن است، تفویض اختیار یکی از بهترین راه های اتخاذ شده توسط کشورهای توسعه یافته است. برای رسیدن به شکل گیری سیستم های منسجم و موثر برای خدمات رسانی به خدمات عمومی است. بنابراین، از عناصر مثبتی که مشخصه تفویض اختیار است، می خواهد محقق تمام جنبه های دولت را، چه در حقوق عراق و چه در حقوق مصر، بررسی کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

۱ المقدمه

۲ بیان االمساله

۳ اهمیه المساله

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه بحث

۸ اهداف الدراسه

۹ هیکلیه الدراسه

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المبحث الاول: مفهوم الموظف وتعریفه

۱–۱–۱ الفرع الاول: التعریف الفقهی فی القانون العراقی

۱–۱–۲ الفرع الثانی: التعریف الفقهی فی القانون المصری

۱–۲ المبحث الثانی: مفهوم التفویض

۱–۲–۱ الفرع الاول: مفهوم التفویض فی القانون الإداری

۱–۲–۲ الفرع الثانی: مفهوم التفویض فی علم الإداره العامه

۱–۲ المبحث الثالث: شروط التفویض فی القانون العراقی والقانون المصری

۱–۳–۱ المطلب الاول: الشروط الموضوعیه

۱–۳–۱–۱ الفرع الاول: شروط متعلقه بالاصیل

۱–۳–۱–۲ الفرع الثانی: شروط تتعلق فی إراده مصدر قرار التفویض

۱–۳–۱–۳ الفرع الثالث: شروط تتعلق بموضوع التفویض

۱–۳–۲ المطلب الثانی:الشروط الشکلیه

۱–۳–۲–۱ الفرع الاول: مزایا التفویض وعیوب التفویض

۱–۳–۲–۲ الفرع الثانی: نشر قرار التفویض

۱–۴ المبحث الرابع: الاسس الدستوریه للتفویض فی القانون العراقی والمصری

۱–۴–۱ المطلب الاول: الاسس فی الدستور العراقی

۱–۴–۲ المطلب الثانی: الاسس فی الدستور المصری

الفصل الثانی: الیات تنظیم التفویض الإداری فی القانون العراقی والمصری

۲–۱ المبحث الاول: الیه تنظیم تفویض الاختصاص الإداری

۲–۱–۱ المطلب الاول: اللوایح التفویضیه ۵۰ ۲–۱–۱–۱ الفرع الاول: اللوایح التفویضیه فی القانون العراقی

۲–۱–۱–۲ الفرع الثانی: اللوایح التفویضیه فی القانون المصری

۲–۱–۲ المطلب الثانی: انواع التفویض فی القانون الإداری

۲–۱–۲–۱ الفرع الاول: التفویض المباشر والغیر مباشر

۲–۱–۲–۲ الفرع الثانی:التفویض الاختیاری والاجباری

۲–۱–۲–۳ الفرع الثالث: التفویض البسیط والمرکب

۲–۱–۳–المطلب الثالث: انواع التفویض فی علم الإداره العامه

۲–۳–۱–۱ الفرع الاول: تمییز التفویض عن الحلول

۲–۳–۱–۲–الفرع الثانی: تمییز التفویض عن الانابه

۲–۳–۱–۳ الفرع الثالث: تمییز التفویض عن الوکاله

۲–۲ المبحث الثانی: التنظیم القانونی والصعوبات العملیه للتفویض الإداری

۲–۲–۱ المطلب الاول: التنظیم القانونی للتفویض

۲–۲–۱–۱ الفرع الاول: سلطه رییس الجمهوریه فی التفویض

۲–۲–۱–۲ الفرع الثانی: سلطه رییس مجلس الوزراء فی التفویض

۲–۲–۱–۳ الفرع الثالث: سلطه الوزراء فی التفویض

۲–۲–۲ المطلب الثانی: الصعوبات والإشکالیات العملیه للتفویض

۲–۲–۲–۱ الفرع الاول: الصعوبات التی تدرج الی الروساء

۲–۲–۲–۲–الفرع الثانی:الصعوبات التی تدرج الی المرووسین

۲–۲–۲–۳ الفرع الثالث: صعوبات اخری

۲–۲–۳ المطلب الثالث: علاج الصعوبات التی تواجه التفویض

۲–۲–۳–۱ الفرع الاول: علاج الصعوبات المدرجه الی الروساء

۲–۲–۳–۲ الفرع الثانی: علاج الصعوبات المدرجه الی المرووسین

الفصل الثالث: الاثار العامه للتفویض الإداری وانتهایه

۳–۱ المبحث الاول: الاثار العامه للتفویض

۳–۱–۱ المطلب الاول: سلطه المفوض والمفوض الیه

۳–۱–۱–۱ الفرع الاول: سلطه المفوض

۳–۱–۱–۲ الفرع الثانی: سلطه المفوض الیه

۳–۱–۱–۳ الفرع الثالث: تعدد الریاسات علی المفوض الیه

۳–۱–۲ المطلب الثانی: الاثار فی الاختصاص والتوقیع للتفویض

۳–۱–۲–۱ الفرع الاول: اثار التفویض بالاختصاص

۳–۱–۲–۲ الفرع الثانی: اثار التفویض بالتوقیع

۳–۱–۳ المطلب الثالث: اثار تغییر احد اطراف المفوضین

۳–۱–۳–۱ الفرع الاول: اثر التفویض غیر المشروع

۳–۱–۳–۲ الفرع الثانی: اثر التفویض فی الإداره

۳–۲ المبحث الثانی: انهاء التفویض الإداری

۳–۲–۱ المطلب الاول: اسلوب المباشر

۳–۲–۲ المطلب الثانی: الاسلوب غیر المباشر

الخاتمه

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • کارمند
  • تفویض اختیار