مسیولیت کیفری تعرض به اموال دولتی در قوانین عراق

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مسیولیت کیفری تعرض به اموال دولتی در قوانین عراق|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=نور جعفر خضر الخفاجی|استاد راهنمای اول=علی صادقی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=جامعه المصطفی العالمیه}}...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسیولیت کیفری تعرض به اموال دولتی در قوانین عراق
عنوانمسیولیت کیفری تعرض به اموال دولتی در قوانین عراق
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجونور جعفر خضر الخفاجی
استاد راهنماعلی صادقی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهجامعه المصطفی العالمیه



مسیولیت کیفری تعرض به اموال دولتی در قوانین عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط نور جعفر خضر الخفاجی، با راهنمایی علی صادقی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

جرایم حمله به املاک و مستغلات دولتی جرایم جدی است که دولت را تحت تاثیر قرار می دهد و به دلیل بازگشت اقتصادی این املاک منجر به بی ثبات اقتصادی و امنیتی می شود که به طور قابل توجهی در تامین مالی درآمد دولت و تامین نیازها کمک می کند. مثل اموال دولتی ،اموال مصونیت ناپذیری هستند که محافظت از آنان برای هر شهروندی ضروری است که قانون اساسی متوالی عراق از جمله قانون اساسی عراق ۲۰۰۵ بر آن تایید کرده است ، زیرا ماده ۲۷ آن مقرر کرده است (وجوه عمومی مقدس است و حمایت از آنها وظیفه هر شهروند است) ، وجوه عمومی یکی از حقوق مردم است و همه اعضای نباید آن را نقض کنند و از آن نگهداری کنند . هر عملی خرابکارنه ای که در آن ، حمله یا تخطی از اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود ، جزء اعمال مجرمانه ای گنجانده می شود که موجودیت آن جامعه را تحت تاثیر می دهد و نوعی تعرض حساب می شود. بنابراین ، قانونگذاران در کشورهای مختلف مشتاق بودند که از بودجه عمومی محافظت کنند و قانونگذار عراقی قوانین اساسی را برای حمایت از وجوه عمومی تصویب کرد و آن را متناسب با هرگونه رفتاری که منجر به آسیب در نتیجه تجاوزات آنها شود وضع می کنند. مفاد قانون اساسی عراق و قانون مجازات عراق به شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ مقرر این است که مسیولیت کیفری توسط افرادی که مرتکب جرم می شوند ، باشد و فرد آن را تحمل کند ، چه به عنوان عامل اصلی و چه به عنوان یک مشارکت کیفری ، و نمایندگان ایالتی مانند کارمندان عمومی یا کسانی که وظیفه خدمات عمومی را بر عهده دارند نیز آن را تحمل می کنند. در پایان نامه خود ، با عنوان (مسیولیت کیفری حمله به املاک و مستغلات دولت در قانون عراق) ، ما به موضوع حمله به اموال دولتی و مسیولیت کیفری ناشی از این حمله در قوانین عراق پرداختیم. برای دستیابی به پاسخی برای مسیله پایان نامه ، تجزیه و تحلیل مفاد مواد قانونی کیفری و مجازات های مربوط به عواقب کیفری حمله به املاک و مستغلات دولتی در قانون مجازات عراق است ، جایی که حملات در تمام اشکال آن در املاک و مستغلات دولتی به عنوان فعل منفی در نظر گرفته می شوند که در دوره اخیر گسترش یافته اند . این اجرام منافع عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. پایان نامه ما با هدف روشن کردن جنبه های حمایت قانونی کیفری و تعریف و تعیین مسیولیت کیفری در نتیجه حملات به املاک و مستغلات دولت انجام شده و ما از آن روش توصیفی تحلیلی به عنوان یک روش تحقیق پیروی کردیم. که این کار امری مطلوب است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا:بیان المساله

ثانیا:ضروره الدراسه

ثالثا:اهداف الدراسه

رابعا:منهجیه الدراسه

خامسا:الدراسات السابقه

سادسا :تساولات الدراسه

سابعا :فرضیات الدراسه

ثامنا:صعوبات الدراسه

تاسعا:حدود الدراسه

عاشرا: هیکلیه الدراسه

الفصل الاول:المباحث العامه المبحث الاول : المفاهیم

المطلب الاول :ماهیه العقار

الفرع الاول : مفهوم العقار لغه

الفرع الثانی : مفهوم العقار اصطلاحا

اولا :عند الفقهاء :

ثانیا :اما تعریف العقار فی التشریعات القانونیه

الفرع الثالث : خصایص وذاتیات عقارات الدوله

اولا : معیار تخصیص العقار للمرفق العام

ثانیا : معیار طبیعه العقار

ثالثا : معیار تخصیص المال للمنفعه العامه

رابعا: معیار المال العام فی القانون العراقی

المطلب الثانی : مفهوم المسوولیه الجزاییه

الفرع الاول : مفهوم المسوولیه الجزاییه لغه

اولا : مفهوم المسوولیه لغه

ثانیا : مفهوم لفظ الجزاییه لغه ۱۸ الفرع الثانی : المسوولیه الجزاییه اصطلاحا

الفرع الثالث : ارکان المسوولیه الجزاییه

اولا : الرکن المادی

ثانیا : الرکن المعنوی

المبحث الثانی : انواع الحمایه المقرره لعقارات الدوله

المطلب الاول : الحمایه المدنیه لعقارات الدوله

اولا : عدم جواز التصرف فی عقارات الدوله

ثانیا : عدم جواز اکتساب المال العام بالتقادم

المطلب الثانی : الحمایه الجزاییه لعقارات الدوله

الفصل الثانی:جرایم الاعتداء علی عقارات الدوله المبحث الاول: الجرایم العمدیه

المطلب الاول: جریمه الاستغلال

المطلب الثانی: جریمه التخریب

المطلب الثالث : جریمه الاحراق

المطلب الرابع : جریمه التعدی

المبحث الثانی : الجرایم الغیر عمدیه

المطلب الاول: الخطا غیر العمدی

المطلب الثانی :عناصر الخطا غیر العمدی

المطلب الثالث : صور الخطا غیر العمدی :

المطلب الرابع : تطبیق الجریمه الغیر عمدیه فی قانون العقوبات العراقی

الفصل الثالث:الاثار المترتبه علی جرایم الاعتداء علی عقارات الدوله المبحث الاول: العقوبات :

المطلب الاول : غایه العقوبه وخصایصها

الفرع الاول: غایه العقوبه

۱–غایه المنفعه

۲–غایه اخلاقیه

۳– غایه تحقیق العداله

۴–غایه اصلاحیه

۵– غایه الردع العام

۶–غایه الردع الخاص

الفرع الثانی :خصایص العقوبه

اولا:قانونیه العقوبه

ثانیا: المساواه فی العقوبه

ثالثا: شخصیه العقوبه

المطلب االثانی : العقوبات الاصلیه

اولا: العقوبات الاصلیه البدنیه

ثانیا: العقوبات السالبه للحریه

ثالثا: العقوبات المالیه

المطلب الثالث: العقوبات التبعیه

المطلب الثالث : العقوبات التکمیلیه

اولا :الحرمان من بعض الحقوق والمزایا

ثانیا: المصادره

ثالثا: نشر الحکم

المبحث الثانی : التدابیر الاحترازیه

الفرع الاول : معاییر تدابیر منع الجریمه

الفرع الثانی : انواع اللتدابیر الاحترازیه

۱– انواع التدابیر من حیث محلها

۲–انواع التدابیر الاحترازیه من حیث موضوعها

۳–انواع التدابیر الاحترازیه فی القانون العراقی

الخاتمه :

النتایج و التوصیات

النتایج

التوصیات

المراجع والمصادر

کلیدواژه ها

  • مسیولیت کیفری
  • حمله